محرومیت از شغل به عنوان مجازات غیر موجه

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: محکومیت به محرومیت از شغل بدون جواز برای ایراد ضرب و جرح موجه نیست و در این مورد اطلاع به اداره اماکن کافی است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م.، فرزند الف.، دایر به 1 - فحاشی 2 - ایراد ضرب عمدی نسبت به شاکیه، خانم م.ر. فرزند ب. در تاریخ 1391/04/30 دادگاه با عنایت به شکایت بزه دیده و گزارش ضابطین دادگستری و نظر پزشک قانونی به شرح صفحه ی پنجم پرونده که مبین ایراد و عروض کبودی های دست و زانوی مصدومه می‌باشد، ایضا تحقیقات مقدماتی به عمل آمده در شعبه ی دهم بازپرسی ناحیه ی 16 تهران و مفاد قرار مجرمیت و مدلول کیفرخواست اصداری از شعبه و دادسرای مرقوم و اظهارات مطلعین و تحقیقات معمول و اظهارات طرفین و اقرار متهم در جلسه ی دادگاه که موید حمله و هجمه ی مرتکب به شاکیه می‌باشد و محتویات پرونده و جامع جوانب امر، بزهکاری مرتکب، محرز است. بنابراین دادگاه به استناد مواد 47 و 302 و 484 و 608 قانون مجازات اسلامی و با لحاظ شدت تهاجم و به منظور ایجاد بازدارندگی و جلوگیری از تکرار بزه، م.ف. را بابت هتک حرمت لفظی (فحاشی و هتاکی موصوف) به 60 ضربه شلاق و بابت ایراد صدمه ی مذکور به پرداخت ما به ازاء قانونی سه هزارم دیه کامل انسان در حق م.ر. و با اعمال ماده ی 19 همان قانون و تتمیما به پنج سال محرومیت و ممنوع شدن از تصدی مکاسب موبایل و مغازه داری، محکوم می‌نماید و اعلام می‌دارد که رای اصداری، حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - خجسته نیا

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م. فرزند الف. از دادنامه شماره --- مورخ 1391/07/18 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران از جهت محکومیت به تحمل شصت ضربه شلاق و محرومیت از شغل موبایل فروشی و مکاسب مربوط به آن به مدت پنج سال به اتهام فحاشی و ضرب عمدی به خانم م.ر. در تاریخ 30/9/91 در مبناء وارد به نظر نمی رسد لیکن در بخش محرومیت از اشتغال به کسب موبایل فروشی نظر به اینکه اولا: با توجه به شغل و سن متهم به نظر می‌رسد که فاقد پروانه کسب بوده باشد والا تا حصول شرایط قانونی نبایستی به کسب وکاری که لازمه اش ثبت و ربط است دست یابد لهذا به نظر دادگاه مراتب به اداره اماکن جهت اقدام مقتضی درباره وی اعلام شود کافی است. بنابراین در رابطه با محرومیت از اشتغال مذکور محکومیت از دادنامه موافق ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری حذف و در مورد شلاق مستندا به شق الف از ماده 257 از قانون دادرسی کیفری دادنامه موصوف را تایید و در رابطه با دیه مقرره با توجه به میزان آن و قطعی بودن دادنامه در این خصوص درخواست موافق بند دال از ماده 232 از قانون مذکور رد می‌گردد رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

محمدی - ایرانی

منبع