صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/11/13
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک
موضوع
محدوده رسیدگی دادگاه به خواسته ابطال رای داور
پرسش
در دعاوی ابطال رای داور در این حوزه قضایی، یکی از شعب دادگاه صرفاً به ایرادات شکلی رسیدگی میکند ولی شعبه دیگر در بعضی موارد مثل فسخ و خسارات قراردادی جهت کشف حقیقت نسبت به ارزیابی مجدد موضوع خواسته براساس ادله استنادی داور مینماید و رسیدگی ماهوی مینماید، با توجه به بند 1 ماده 489 کدام رویه درست است و منظور از قوانین موجد حق که دادگاه در مقام رسیدگی به خواسته ابطال رای داور باید مدنظر قرار دهد چیست؟
نظر هیات عالی
در دعوی ابطال رای داور، دادگاه صرفاً در چهارچوب نص قانونی حق دخالت در بررسی رای داور را دارد و نمیتواند در تمامی امور وارد ماهیت دعوا شده و همانند دادگاه تجدیدنظر به موضوع رسیدگی ماهوی نماید، بنا به مراتب مذکور نظریه اکثریت مطلوب است.
نظر اکثریت
در رسیدگی به رای داور دادگاه مجاز به دخالت در موضوع دعو ا نیست و حق ارزیابی ادله را ندارد، به عبارتی دادگاه در این مقام مثل دادگاه تجدیدنظر نیست بلکه مثل دیوان عالی کشور رسیدگی شکلی میکند، به عبارتی دیگر به نظر میرسد در مقام رسیدگی دادگاه مثل مواردی که اقدام به شناسایی رای خارجی میکند اقدام مینماید و فی الواقع به جزئیات و ماهیت ورود نمیکند، چرا که اصل بر شکلی بودن ارزیابی رای داور است، مگر اینکه رای خلاف مقررات موجد حق باشد، که البته حق علاوه بر قانون به موجب قرارداد هم ایجاد میشود، لذا منظور از موجد حق، حقی است که در اثر اجرای قانون ایجاد شده است مثل قوانین مربوط به روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و 1376 که حکم به تخلیه مستاجر مستلزم مثلاً پرداخت حقوق قانونی یا قراردادی است که خوانده دارد ولی داور بدون توجه به این موضوع رای صادر میکند، بنابراین در مقام رسیدگی به خواسته ابطال رای داور، رسیدگی ماهوی صحیح نیست اما اگر تفسیر داور از قانون اشتباه باشد دادگاه میتواند تفسیر درست را اعمال کند و عمدتاً منظور از قوانین موجد حق، قوانینی است که حقی برای شخص ایجاد میکند مثل موارد فوق یا قوانین ارث در قانون مدنی و یا قوانین و مقررات امری.
نظر اقلیت
نخست اینکه طبق نص صریح ماده 482 ق.آ.د.م، رای داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد، اگرچه در متون حقوقی در خصوص قوانین موجد حق تفاسیر متفاوت و متعددی وجود دارد، بعضی عنوان میکنند منظور از قوانین موجد حق مقررات تعیین کننده (درمقابل مقررات تضمین کننده) است، بعضی دیگر میگویند منظور مقررات موجد تکلیف است و بعضی به قوانین امری اشاره میکنند و عدهای نیز میگویند منظور قوانین است که در مرحله تمنع است نه در مرحله استیفاء، برخی از اساتید ماهوی را به ماهوی حکمی و موضوعی تقسیم بندی میکند، و در مواردی که رای داور خلاف مقررات ماهوی موضوعی است میشود ورود کرد چه خواسته ابطال رای داور باشد چه اینکه دادگاه در مقام اجرای رای داور باشد. بنابراین به طور کلی قوانینی که حقی برای شخص ایجاد میکنند یا حقی را برای شخص زایل میکند یا از بین میبرد قوانین موجد حق تلقی میشوند، چون داور میباید قوانین موجد حق را هنگام رسیدگی رعایت کند، به طریق اولی دادگاه نیز در مقام رسیدگی به دعوی ابطال رای داور میبایست قوانین و توافقهای ایجادکننده و زایل کننده حق را رعایت کند که اقتضای آن با توجه به بند 1 ماده 489 در بعضی موارد رسیدگی ماهوی به موضوع است، مثل مواردی که مثلاً خواهان دعوای اعلام فسخ معامله را به دلیل تحقق غبن یا وجود عیب در مورد معامله مطرح نموده است، اما داور میزان ضرر وارده به خواهان و یا اختلاف موجود بین ثمن معاملاتی و قیمت بازار را سبب تحقق غبن میداند، بنابراین در این موارد دادگاه ورود به ماهیت میکند.