تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/18
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورت حدوث اختلاف در مالکیت، صدور رای ماهیتی در خصوص خلع ید فاقد جایگاه قانونی است؛ زیرا تا قبل از رسیدگی قضایی به مالکیت امکان رسیدگی به خلع ید نیست. طرح دعوی از ناحیه خواهانهای متعدد در یک دادخواست فاقد مبنای قانونی است؛ بنابراین باید دادخواست تفکیک و هریک از ورثه دعوی خود را تقویم و ابطال تمبر مستقل کند.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مطهری تهران تاریخ: 1394/06/22 - 12 : 04 قاضی: سعدی نیک بخش
رای دادگاه
در خصوص دعوی 1 - س. 2 - ه. 3 - ن. 4 - الف. 5 - ف. 6 - ن. 7 - الف. 8 - ط. 9 - ز. همگی الف. 10 - ر. ع. به وکالت سید بابک لاجوردی به طرفیت 1 - ر. ن. 2 - ج. ق. 3 - ص. ن. 4 - ج. م. به خواسته خلع ید از پلاک ثبتی --- بخش --- تهران به استناد تحقیق ومعاینه محلی ووکالتنامه رسمی شماره 24312 مورخ 93/7/13 وگواهی انحصار وراثت شماره 30072 مورخ 1393/08/19 وسند مالکیت ووکالتنامه وکیل با عنایت به اینکه اساسا شرط استماع دعوی خلع ید غاصبانه فعلیت واستمرار استیلای ید به نحو عدوان میباشد وخواهان مدعی غاصبانه بودن تصرف خواندگان شده اند وخواندگان ردیف اول ودوم مدعی خریداری از مورث خواهانها شدند وخوانده ردیف سوم مدعی خریداری از خوانده اول وخوانده ردیف چهارم مدعی اجاره از خوانده اول شده است ودرجهت اثبات ادعای خویش مبایعه نامه عادی مورخ 68/10/28 را ارائه نموده وکیل خواهان اصالت انرا پذیرفته ولی مدعی فسخ شده ولی دلیلی جهت اثبات فسخ یا ابطال ارائه ننموده است وابطال گزارش اصلاحی موجب بطلان مبایعه نامه عادی نمی گردد وبا اثبات وقوع عقد بیع مستندا به ماده 362 قانون مدنی مشتری مالک بیع میگردد علیهذا دادگاه دعوی خواهان را به لحاظ فقدان مالکیت وعدم احراز عدوانی بودن تصرفات خواندگان دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص ومستندا به مواد 10 - 219 - 339 - 342 قانون مدنی وماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر میگردد رای صادره حضوری وظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد /نیک بخش -رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران تاریخ: 1394/12/18 - 11 : 00 قاضی: محمد متولی قاضی: عبدالعلی اسدی تیله نوئی
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظر خواهی وراث مرحوم ک. الف. 2 - ن. الف. با وکالت خانم الف. الف. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان نسبت به دادنامه --- - 94/6/22 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن ادعای مشارالیهم به خواسته خلع ید از پلاک --- بخش --- تهران با این استدلال که خواندگان اول و دوم مدعی خریداری از مورث خواهانهای ردیف اول مستند و مبایعه نامه عادی 68/10/28 مورد تایید وکیل آنان بوده فلذا به لحاظ فقدان مالکیت و عدم احراز تصرفات عدوانی حکم به بطلان دعوی صادر گردیده است، دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث مبانی شکلی در رسیدگی و مقررات قانونی با ایرادات جدی مواجه که در خور تامل و نقض میباشد هدف از وضع مقررات آیین دادرسی مدنی این است که اشخاص به گونه ای به حقوق تضیع شده یا انکار شده خود دست یابند این مقررات تضمین کننده حقوق ماهوی بوده و به حکم آمره بودن هم ملزم به اجرای مفاد و مقررات آن میباشند مقررات مواد 2 و 3 از این قانون تکلیف مدعی را بیان نموده است 1 - طرح دعوی از ناحیه خواهانهای متعدد در یک دادخواست فاقد مبنای قانونی است اقتضا داشته دادخواست تفکیک و هر خواهان دعوی خود را تقویم و ابطال تمبر مستقل نماید 2 - وجود حق منجزا شرط اقامه دعوی بوده و طرح دعوی دارای سه ویژگی اصل و اساسی است در ما نحن فیه نفع و سمت خواهان دوم آقای ن. الف. نامشخص است حسب گواهی حصر وراثت 930719 - 93/8/19 مشارالیه هیچ نفع و سمتی نداشته لیکن در خصوص وی ماهیتا اتخاذ تصمیم گردیده است تنها مورد انتفاع از وکالت نامه انجام موضوع وکالت از ناحیه وراث مرحوم ک. الف. بوده نه چیز دیگری 3 - با مداقه در صورت مجلس دادرسی 94/6/10 وکیل خواهانها نخستین برخلاف استدلال دادگاه در صفحه سوم صورت مجلس با ادعای امکان جعل سند عادی مذکور امضا مورث موکلین را مورد تردید قرار داده است لیکن دادگاه اعتنایی نداشته است 4 - خوانده ردیف دوم در دادخواست ج. ق. ذکر شده لیکن در جلسه دادرسی دفاعیات آقای محمد ق. اخذ شده است مستند عادی توسط آقای محمد ق. امضا شده است لیکن ماهیتا در حق ج. ق. انشاء رای شده است نامشخص است چگونه به جای ج. محمد ق. در دادرسی دخالت نموده است این موضوع نیز از دید دادگاه مغفول مانده است 5 - طی دادنامه قطعی 92043 - 93/1/19 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر به مالکیت 4 دانگ ر. ن. اشاره گردیده و با ایرادات وکیل خواهان نخستین به این مستند عادی تکلیف دادگاه عمل به مقررات قانونی است و در صورت حصول اختلاف در مالکیت ورود در ماهیت امر و صدور رای ماهیتی فاقد جایگاه قانونی در دعوی خلع ید بوده دادگاه هنوز وضعیت ثبتی را استعلام نکرده با ادعای جعل و بی اعتباری مدرکیه عادی تا رسیدگی قضایی به این موضوع ورود در ماهیت میسر نبوده است 6 - خواندگان متعدد و تصرفات مشارالیهم نامشخص و نامعین است دادگاه نخستین بدون بررسی دلایل ابرازی کنترل قضایی و بر خلاف فلسفه مقررات آیین دادرسی مدنی که همانا کشف حقیقت و احراز حقیقت است با صدور رای ماهیتی فصل خصومت نموده که از حمایت قانون برخوردار نبوده و نمیباشد هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوی رسیدگی نماید مگر اینکه برابر قانون درخواست شده باشد و حسب مقررات ماده 356 از قانون آیین دادرسی مدنی مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت میشود در مرحله تجدیدنظرنیز مرعی است علیهذا بنا بر مراتب فوق تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص بین علل مواجه ای که ذکر شده و آنچه در دادنامه تجدیدنظرخواسته آمده با نتیجه آن ورود در ماهیت امر هیچ ملازمه ای نبوده و نمیباشد فلذا مستندا به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در خصوص دعوی خواهانهای نخستین و سیاق مطروحه قرار عدم استماع دعوی صادر میگردد این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه عبدالعلی اسدی تیله نویی محمد متولی