درخواست عفو مرتکب بزه حدی به دلیل توبه

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/08/19
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در مرحله اجرای حکم، دادگاه نمی تواند به دلیل توبه مرتکب بزه شرب خمر پس از اثبات جرم، عفو مجرم را توسط رییس قوه قضاییه از رهبر، درخواست نماید.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای الف.ش. دایر شرب خمر موضوع گزارش مرجع انتظامی با تو جه به تحقیقات انجام شده و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب --‌- و گزارش مرجع انتظامی و اقرار صریح متهم و گواهی پزشکی قانونی بزه انتسابی به متهم را محرز و مسلم دانسته و مستندا به مواد 27 و 264 و 265 و 172 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نامبرده را به تحمل هشتاد ضربه شلاق حدی محکوم می‌نماید.رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان پردیس- احسان شیخ الحکمایی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای الف.ش. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 15/4/93 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی (جزایی) --‌- مبنی بر صدور حکم بر محکومیت نامبرده از اتهام شرب خمر به تحمل 80 ضربه تازیانه به عنوان حد شرعی با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظر خواهی نظربه اینکه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رای ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال میباشد،لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید میگردد رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

سیدصادق نبوی لاریمی - محمد کریم ایرانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

رای دادگاه

به تاریخ 1395/08/19 در وقت فوق العاده جلسه شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل است پرونده کلاسه --- تحت نظر است ملاحظه میگردد اجرای احکام پرونده را که متضمن محکومیت آقای الف.ش. حسب دادنامه قطعی شماره 598 - 93/5/25 این مرجع بابت انتساب بزه شرب خمر بتحمل 80 ضربه شلاق حدی بوده است را به جهت درخواست و اعلام توجه در راستای ماده 114 ق. م. ا به این مرجع ارسال داشته است نظر به اینکه موضوع ماده مذکور منصرف به این مرحله از رسیدگی (اجراء حکم) بوده و نظر و اراده آخر قانونگذار در مسئله مطروحه در ماده 118 قانون مذکور بیان گردیده است فلذا با درخواست مذکور موافقت حاصل نمی‌باشد مقرر میدارد دفتر از آمار کسر و عینا اعاده گردد این تصمیم قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

ناصر دهقان - محمدکریم ایرانی

منبع