ماده اول - بنگاه مستقل آبیاری که به موجب قانون اجازه تاسیس بنگاه آبیاری مصوب 29 اردیبهشت ماه 1322 به منظور توسعه و اصلاح امورآبیاری کشور و نظارت در آن تحت نظر وزارت کشاورزی تاسیس شده است دارای شخصیت حقوقی بوده وظایف مندرج در این قانون رادارا میباشد.
ماده دوم - دولت مکلف است از سال 1334 ببعد اعتبارات مورد نیاز بنگاه آبیاری را در بودجه کل کشور پیشبینی نماید و حداقلی که به بنگاهمزبور میپردازد 600 میلیون ریال در سال خواهد بود.
تبصره 1 - دولت اعتبارات بنگاه مستقل آبیاری را از تاریخ 29 /2 /32 تا آخر سال 1333 بر اساس قانون اجازه تاسیس بنگاه آبیاری مورخ 1322/2/29 میپردازد.
تبصره 2 - هر مبلغ از این اعتبار سالیانه که در آخر هر سال بمصارف مندرجه در این قانون نرسید در سالهای بعد بدون اینکه بصرفهجوئی برودمورد استفاده قرار خواهد گرفت.
ماده سوم - نظارت در امور آبیاری از قبیل تاسیسات آبیاری - ساختمان - تقسیم آب رودخانهها و انهار عمومی و استخرهای عمومی و چشمههایسارهای عمومی که مالک یا مالکین خاصی نداشته باشند به عهده بنگاه مستقل آبیاری است بنگاه مستقل آبیاری همچنین به منظور تثبیت میزان سهمیهآب و حقالشرب کسانی که از منابع آب استفاده میکنند مکلف است به تدریج میزان سهم آب (مجریالمیاه) و حقالشرب را تا ماخذ تصرفات و سوابقموجود مطابق معمول محل تشخیص و در دفاتر مخصوص به نام دفاتر ثبت سهم آب درج نماید.
تبصره 1 - بدیهی است عملیات فوق نبایستی بهیچوجه منالوجوه مخل حقوق مکتسبه اشخاصیکه به ثبت رسیده و ثبت آن صورت قطعیگرفته است بشود و یا به نحوی از انحاء با در نظر گرفتن قانون قنوات در آن تصرف و تغییراتی بدهد.
تبصره 2 - در منابع آب و رودخانهها را که بنگاه مستقل آبیاری به منظور ازدیاد و با حسن استفاده از آب تاسیساتی دایر میکند اضافه آبی که از اینطریق حاصل میشود با حفظ حقوق مالکین متعلق به بنگاه آبیاری است و نحوه استفاده از آن به موجب آییننامهای است که پس از تصویبکمیسیونهای کشاورزی مجلسین به موقع اجراء گذارده شود.
تبصره 3 (منسوخ 1399/06/19)- مادامیکه از طرف بنگاه مستقل آبیاری یا وزارت کشاورزی اقداماتی باحداث سد یا آببندیهای بزرگ و کوچک و اصلاح رودخانههایعمومی بر اساس فنی و با رعایت ماده 3 این قانون به عمل نیامده تبدیل و تقسیم و حقالشرب در رودخانههای مزبور بر حسب معمول و مرسوم دیرینهمحلی خواهد بود. وزارت کشاورزی و بنگاه مستقل آبیاری و سایر مقامات صلاحیتدار نظارت اصولی در اجرای عرف محل خواهند داشت.
ماده چهارم - آبهائیکه مورد استفاده قرار نگرفته و بهدر میرود در اختیار بنگاه مستقل آبیاری خواهد بود که راساً یا توسط مالکین و یا اشخاص وشرکتها مورد استفاده کامل قرار دهد.
ماده پنجم - استفاده از آب رودخانه به وسیله ساختمان سد و یا نصب تلمبه از منابع آبهای سطحی با توجه بحقابههای موجود باید با اجازه قبلیبنگاه مستقل آبیاری باشد.
استفاده از آبهای زیرزمینی تابع قانون آبهای زیرزمینی خواهد بود.
ماده ششم - بنگاه مستقل آبیاری موظف است ساختانهای آبیاری و زهکشی را که تاکنون نقشههای آنها حاضر شده یا بعداً به تدریج تکمیل و آمادهخواهد شد یا سایر عملیات آبیاری را که بررسی آنها تکمیل و اجرای آنها لازم شمرده شود به تدریج عملی نماید.
ماده هفتم - بنگاه مستقل آبیاری مجاز است برای انجام عملیات آبیاری و یا زهکشی هر نقطه شرکتهائی با سرمایه بنگاه و سرمایه مالکین تشکیلدهد ولی چنانچه پس از خاتمه عمل مالکین و یا اشخاص دیگری حاضر باشند که تمام یا قسمتی از سهام دولت را خریداری نمایند بنگاه آبیاری مجازاست طبق آییننامه که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید سهام خود را بمصرف فروش برساند و مبلغ حاصله از فروش سهام را بر طبق مادهششم برای امور آبیاری تخصیص دهد در خرید سهام مالکین محل که از آب استفاده میکنند حق تقدم خواهند داشت و همچنین بنگاه آبیاری میتواندسهام شرکاء دیگر را با رضایت آنها خریداری نماید.
بهای آب حاصل از تاسیسات آبیاری با توجه بهزینه انجام شد با سود حداکثر 12% بوده و توسط بنگاه آبیاری تعیین و شرکتها یا اشخاص و یا بنگاهها بهیچوجه حق تجاوز از آن میزان را نخواهند داشت چنانچه شرکت یا اشخاص از مقررات بنگاه آبیاری تخلف نموده و یا بهای آب تعیین شده رامراعات ننمایند بنگاه آبیاری میتواند با نظر کمیسیونی مرکب از نمایندگان بنگاه مستقل آبیاری نماینده صاحبان سهام و مامور عالیرتبه قضایی محلموضوع تخلف را رسیدگی و رای کمیسیون نسبت بجرائم قطعی است.
ماده هشتم (منسوخ 1399/06/19)- هر موقع که اشخاص و یا مالکین بخواهند در نقطه به عملیات آبیاری یا زهکشی یا سدسازی و امثال آن بهزینه خود اقدام کنندمیتوانند از بنگاه آبیاری تقاضای کمک فنی نمایند.
بنگاه مزبور موظف است به وسیله متخصصین خود محل منظور را معاینه و از لحاظ امکان فنی مورد بررسی مقدماتی قرار داده و هزینه تقریبی آن را نیزتعیین و بداوطلبان مراتب را اطلاع دهد 50% از هزینه مطالعات به عهده تقاضاکنندگان خواهد بود.
تبصره - در مواردی که مطالعات فوق به منظور استفاده عمومی باشد بنگاه آبیاری موظف است مطالعات را مجاناً انجام دهد.
ماده نهم - هر گاه شخص یا شرکتی جهه احداث تاسیسات آبیاری و یا انجام عملی به منظور جلوگیری از اتلاف آب و یا حسن استفاده از آن حداقل50% هزینه انجام کار را بتشخیص بنگاه مستقل آبیاری تقبل نماید بنگاه میتواند از محل اعتبارات خود بقیه هزینه را پرداخت و عملیات ساختمانی رابا نظارت خود انجام داده و سپس مبلغ پرداختی خود را باقساط طویلالمده از شخص یا شرکت مزبور دریافت نماید.
مشروط بر آنکه در انجام عمل حقوق مکتسبه شخص یا اشخاص ذی حق تضییع نگردد.
ماده دهم - افراد یا شرکتها یا موسسات اعم از دولتی یا غیر دولتی که از این تاریخ میخواهند در رودخانههای عمومی تاسیسات آبیاری ایجاد نمایندپس از کسب اجازه از بنگاه مستقل آبیاری طبق آییننامه مربوطه موظفند نقشه و طرح قطعی عملیات مورد نظر را با هزینه خود تهیه و به تصویب بنگاهمستقل آبیاری برسانند.
تبصره - در مواردی که اشخاص هزینه احداث تاسیسات آبیاری را عهدهدار شوند و از تاسیسات مزبور اراضی بایر دولت قابل شرب باشد وزارتکشاورزی میتواند بنا بر پیشنهاد بنگاه مستقل آبیاری بتناسب آبیکه تهیه شده طبق آییننامه مربوطه از اراضی خود باشخاص نامبرده و نرخ عادله وباقساط طویلالمده واگذار کند.
ماده یازدهم - هر گاه بنگاه مستقل آبیاری برای اجرای عملیات عمرانی و نیازمندیهای عمومی باستهلاک اراضی (اعم از دائر و بائر) و ابنیه وتاسیسات احتیاج پیدا کند به طریق زیر عمل خواهد کرد:
الف - قبل از هرگونه تصرفی بنگاه مستقل آبیاری نقشه محل و ابنیه و تاسیسات مورد نظر را با قید حدود مشخص و مساحت تقریبی مورد نیاز را تهیه خواهد نمود و با ذکر دلائل احتیاج باستهلاک در دسترس هیات مذکور در بند (ب) اینماده خواهد گذاشت.
ب - تشخیص عملیات عمرانی و نیازمندیهای عمومی (مگر در مواردی که قانون مشخص نموده یا خواهد نمود) و حدود اراضی مورد استهلاک وقیمت به وسیله هیئتی مرکب از دادستان کل - وزیر کشور - وزیر کشاورزی - مدیر کل هیات و نماینده مالک یا نماینده اکثریت مالکین (که باید از تاریخرویت اخطار در ظرف یک ماه تعیین و کتباً بهیات نامبرده معرفی شوند و الا نماینده مالکین محل از طرف استاندار تعیین خواهد شد) و یا نمایندگانآنها بر مبنای نظر کارشناسان فنی به عمل خواهد آمد و رای هیات قطعی است.
ج - بهای اراضی و ابنیه و تاسیسات مورد استهلاک اعم از اینکه متعلق به دولت و یا اشخاص باشد به طریق زیر تعیین خواهد شد.
1) ملاک تعیین قیمت بهای عادله اراضی و ابنیه و تاسیسات مشابه واقع در حوزه عملیات در سال قبل از اعلام شروع عملیات و بدون در نظرگرفتن منظور از استهلاک و تاثیر اجرای عملیات عمرانی در قیمت ها خواهد بود.
2)در مورد استهلاک اراضی و ابنیه و تاسیسات غیر دولتی پنج درصد علاوه بر قیمت بمالک پرداخته خواهد شد.
هر گاه مالک در محل ساکن باشد علاوه بر پنج درصد فوق ده درصد دیگر بقیمت افزوده خواهد شد و هر گاه ممر اعاشه او منحصر بدرآمد آن ملکباشد ده درصد قیمت نیز از این بابت باو پرداخت خواهد گردید.
تبصره - در مورد کشاورزان و خوشنشینان دهات ده درصد بهای کل املاک استهلاک شده در آن ده اضافه بر قیمت به عنوان حق کوچ به وسیلهشورای محلی بین آنها سرانه تقسیم خواهد شد.
تبصره- در مورد کشاورزان و خوشنشینان دهات ده درصد بهای کل املاک استهلاک شده در آن ده اضافه بر قیمت به عنوان حق کوچ به وسیلهشورای محلی
بین آنها سرانه تقسیم خواهد شد.
3) در صورتی که تاریخ تصرف یا تاریخ اعلام استهلاک ملک بیش از یک سال فاصله داشته باشد نسبت بهر سال پنج درصد بقیمت افزودهخواهد شد مشروط بر اینکه جمعاً از قیمت عادله روز تجاوز ننماید.
مدت کمتر از شش ماه تمام به حساب نخواهد آمد و مدتیکه شش ماه تمام یا بیش از آن باشد در حکم یک سال خواهد بود.
د- تصرف اراضی و ابنیه قبل از پرداخت تمام قیمت مجاز نیست مگر با رضایت فروشنده.
ه- در صورتی که پس از انجام تشریفات مندرج در این ماده مالک به انتقال ملک و تحویل آن رضایت ندهد دادستان محل بنمایندگی از طرف اوسند انتقال ملک مورد نظر را پس از تودیع تمام قیمت ملک در صندوق ثبت امضا و در مدت سه ماه به تخلیه و تصرف قطعی ملک مذکور اقداممینماید.
و- آییننامه طرز اجرای این ماده به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده دوازدهم - مالکین اراضی واقع در زیردست تاسیسات آبیاری که اراضی آنها بتشخیص بنگاه مستقل آبیاری باید از تاسیسات مزبور مشروبشود مکلفند پس از اتمام عملیات آبیاری و اخطار بنگاه مزبور در ظرف 3 تا 5 سال به تدریج با توجه به آیشبندی کلیه آن اراضی را آبیاری و زراعت کنندو الا بنگاه مستقل آبیاری پس از اخطار در راس سال سوم و انقضاء سال پنجم حق دارد اراضی مزبور را تملک و بهای آن را بنرخ عادله یک سال قبل ازشروع عملیات ساختمانی آبیاری بمالک بپردازد در صورت بروز اختلاف در قیمت زمین طبق ماده 16 عمل خواهد شد.
ماده سیزدهم - در مورد فروش مازاد آب رودخانههای عمومی که آن مازاد توسط بنگاه مستقل آبیاری تولید و ایجاد شده باشد و آبی که در نتیجهایجاد تاسیسات آبیاری توسط بنگاه به دست میآید تعیین آببهای مربوطه اعم از آنکه بمصرف شهر یا کشاورزی برسد و همچنین تعیین بهای نیرویبرق حاصل از تاسیسات آبیاری مذکور با توجه بمعمول محل و رعایت حال کشاورزان و شرایط اقتصادی با خود بنگاه مستقل آبیاری خواهد بود.
تبصره - در مواردی که اختلاف در امر آبیاری بین اشخاص یا قراء که از رودخانهها یا نهرهای مشترک مشروب میشوند حادث شود در صورتی کهاختلاف در اصل حقابه یا مقدار آب باشد مرجع رسیدگی دادگستری است و در صورتی که اختلاف مربوط بتجاوز بحقابه باشد مرجع رسیدگی بنگاهمستقل آبیاری است که حقابه قریه تجاوز شده را از متجاوز حفظ نماید معذلک شاکی میتواند به دادگاه مراجعه نماید و در موقع اختلاف اگر زراعتاحتیاج بآب داشته باشد و رسیدگی مستلزم خشک شدن زراعت یا باغ باشد بنگاه مستقل آبیاری بهر ترتیب که ممکن باشد باید از خشک شدنزراعت جلوگیری نماید و آب بزراعت و باغ برسد و ذیحق بعد از ثبوت حق میتواند خسارت خود را از طرف متجاوز مطالبه نماید.
ماده چهاردهم (منسوخ 1399/06/19)- هر گاه در اثر عملیات بنگاه مستقل آبیاری یا اشخاص یا شرکت های مجاز از طرف بنگاه مزبور مستحدثات و ساختانها یا مجرایقنات و امثال آنها از بین برود یا مسلوبالمنفعه گردد و یا خساراتی بآنها وارد شود در صورتی که جبران خسارت وارده یا اعاده بحال اولیه تاسیساتمزبور ممکن باشد بنگاه مستقل آبیاری یا شرکتها و اشخاص نامبرده باید بخرج خود آنها را ترمیم و بوضع سابق اعاده دهند و چنانچه ترمیم یا اعادهملک بحال اولیه ممکن نباشد به طوریکه ملک از حیز انتفاع خارج و یا انتفاع از آن متعسر گردد قیمت آن بنرخ عادله یک سال قبل از شروع عملیاتساختمانی طبق ماده 11 بمالک آن پرداخته خواهد شد.
ماده پانزدهم - بنگاه مستقل آبیاری میتواند آسیابها و آبدنگ هائی را که به وسیله آب انهار عمومی گردش میکند به شکایت شاکی خصوصی و بتشخیص بنگاه آبیاری موجب نقصان آب و یا اخلال در تقسیم آب میشود با رعایت ماده 11 این قانون خریداری نموده و از بین ببرد.
ماده شانزدهم - برای حسن جریان تنظیم و تقسیم آبها و نگاهداری سدهای کوچک مخزنها و انهار عمومی و سردخانهها و مقسمها و آببند آنها واستخرها بنگاه مستقل آبیاری مجاز است صندوق های مخصوصی برای تامین این منظور ایجاد نماید.
کلیه مالکین و حقابهبرها موظف خواهند بود که بنسبت آبیکه از آن استفاده میکنند یا مالک هستند سالیانه مبلغی که بتشخیص بنگاه و تصویبهیات منتخب مالکین معین خواهد شد به صندوق مزبور بپردازند تا تحت نظر هیات منتخب مالکین به مصرف مرمت سدها و انهار و ساختمانمقسمها و هزینه جاری تقسیم آب و نظایر آن برسد پرداخت هر هزینه از این محل جز برای انجام منظور مذکور در این ماده ممنوع است. عوایدی که ازاین بابت از مالکین و حقابهبرها حاصل میشود صرفاً صرف مرمت منابع آبیاری حوزه مربوطه خواهد شد.
تبصره 1 - مالکین حقابه بر رودخانهها مکلفند بدعوت بنگاه مستقل آبیاری یا نماینده مختار آن به وسیله که دعوت آگهی به عمل میآید درتاریخ مقرر تشکیل جلسه داده و از بین خود هیئتی را طبق آییننامه برای مدت دو سال انتخاب نمایند. هر گاه مالکین در تاریخ مقرر که دعوت شدهاندحاضر نگردند مجدداً دعوت به عمل آمده و حضار هیات مدیره را انتخاب خواهند نمود.
تبصره 2 - بنگاه مستقل آبیاری به طور کلی در انهار خصوصی بدون موافقت و اجاره کتبی مالک یا مالکین انهار حق فروش آب ندارد.
ماده هفدهم - در صورتی که مالکی تا دو ماه از اخطار بنگاه آبیاری سهمیه مذکور در ماده 16 را نپردازد بنگاه آبیاری مجاز است از اعتبارات آبیاری سهماو را بصندوق مربوطه پرداخت و مبلغ پرداختی را بانضمام سود 12 درصد به علاوه 10 درصد جریمه تاخیر پرداخت استیفا کند.
ماده هیجدهم - درآمدهای حاصل از تاسیسات آبیاری علاوه بر اعتبارات مصوب در این قانون کلاً در اختیار بنگاه مستقل آبیاری خواهد بود که برایتوسعه و اصلاح امور آبیاری کشور بمصرف برسد.
ماده نوزدهم - نسبت بوصول مطالبات بنگاه مذکور در مواد 16 و 17 و در صورتی که بدهکاران از پرداخت بدهی خودشان استنکاف نمایند بنگاهمستقل آبیاری توسط فرماندار یا بخشدار محل کمیسیونی در مرکز شهرستان یا مرکز بخش مرکب از نماینده بنگاه مستقل آبیاری - نماینده بنگاه خالصه- نماینده دادستانی - نماینده فرمانداری و یا بخشداری و نماینده دارائی دعوت مینماید. کمیسیون مزبور مکلف است در اسرع اوقات تشکیل جلسهداده و به میزان طلب بنگاه و اسناد و مدارک مربوطه بآن رسیدگی نمایند. چنانچه اکثریت کمیسیون مزبور میزان طلب بنگاه را تایید نمود مراتب به وسیله ثبت محل یا آگهی در جراید به بدهکاران ابلاغ و در صورتی که ظرف دو ماه اقدام بتادیه دین خودشان ننمایند بنا بتقاضای نماینده بنگاه و براساس نظریه کمیسیون مزبور ثبت محل اقدام به صدور اجراییه نموده و طلب بنگاه مستقل آبیاری را وصول خواهد نمود.
ماده بیستم - نظریات فنی و کارشناسی بنگاه مستقل آبیاری در خصوص قنوات و رودخانهها و سایر امور مربوطه مانند نظر کارشناس رسمی وزارتدادگستری است.
ماده بیست و یکم (منسوخ 1399/06/19)- نسبت بقنوات دائر و مجاری میاه و اراضی مستعد برای احداث قنوات جدید که صاحبان متعدد دارند در مواردی که دایر کردنیک قنات بائر و یا تنقیه یا ازدیاد آب یک قنات دائر از قبیل کندن چاههای تازه و بغلبری ضرورت پیدا نماید بمحض تقاضای مالک یا مالکین یکدوازدهم آب قنات بنگاه آبیاری باید در صدد بازجوئی برآمده:
اولاً - تشخیص دهد که عملیات مورد تقاضا لازم یا مفید میباشد. ثانیاً - معین کند که اقدام بآن از لحاظ فنی ممکن بوده و مطابق قانون مدنی مزاحم قنوات دیگر نباشد.
سپس مراتب را بمالکین عمده کتباً یا به وسیله درج آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و الصاق اعلان در محل بخوردهمالکین اخطار نماید.مالکین نامبرده موظف هستند در مدتیکه کارشناس معین میکند و در هر صورت از دو ماه از تاریخ اخطار تجاوز نخواهد کرد.
نسبت بعمران قنواتخود اقدام نمایند چنانکه یک یا چند نفر از آنها نتوانند و یا نخواهند در ظرف مدت مزبور در قنوات خود اقدام به کار کنند بنگاه آبیاری مجاز است کهبلافاصله کار قنوات مزبور را بشرکت یا شرکائی که تقاضا نمودهاند واگذار کرده و خود نسبت به کار آن نظارت نماید و سهمی ممتنعین را از اعتباراتآبیاری بپردازد و پس از انجام کار طلب خود را بانضمام سود صدی دوازده به علاوه صدی ده جریمه تاخیر از ممتنعین مطالبه و دریافت دارد و درصورت تخلف برای هر ماه تاخیر صدی یک از مجموع مطالبات نامبرده جریمه تعلق خواهد گرفت و چنانچه تا قبل از به دست آمدن اولین محصولممتنع حاضر بپرداخت دین خود نشود بنگاه مستقل آبیاری مجاز خواهد بود در راس اولین محصول و محصولهای بعدی عین جنس را که بنرخرسمی تسعیر میشود بابت مجموع طلب خود باضافه هزینه که بآن تعلق میگیرد مستقیماً یا به وسیله مقامات صلاحیت دار دریافت دارد.
تبصره - نسبت بدرآمد حاصل از این قبیل موارد نیز طبق ماه 18 عمل خواهد شد.
ماده بیست و دوم - وزارت کشاورزی مکلف است ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون آییننامههای مربوطه را تنظیم و برای تصویب بهکمیسیون های مربوطه مجلسین تقدیم نماید و تا تصویب نهایی کمیسیونها آییننامه قانون قدیم قابل اجراء خواهد بود.
ماده بیست و سوم - وزارت کشاورزی مامور اجرای این قانون میباشد.
چون به موجب قانون تمدید قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لوایحی که ظرف مدت معینه در قانون تقدیم و به تصویب کمیسیونهای مشترک برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود. بنا بر این لایحه قانونی راجع باصلاح قانون تاسیس بنگاه آبیاریکشورکه در تاریخ یازدهم امرداد ماه یکهزار و سیصد و سی و چهار به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیدهموقتاً قابل اجرا میباشد.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
رئیس مجلس سنا - سید حسن تقیزاده