مرجع رسیدگی به اعتراض سازمان دولتی نسبت به رای کمسیون ماده 77 شهرداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/31
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به اعتراض سازمانهای دولتی نسبت به آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری در صلاحیت مراجع دادگستری بوده و دیوان عدالت اداری در این خصوص صلاحیتی ندارد.

رای شعبه دیوان عالی کشور

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/05/31 - 11 : 45 قاضی: حسن قاسمی قاضی: جواد اسلامی

خلاصه جریان پرونده

بین شعبه دوم دادگاه حقوق شهرضا و شعبه سی و چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعوی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا به طرفیت شهرداری شهرضا به خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده 77 شهرداری شهرضا صادر شده در پرونده 1/6657 و صدور حکم بر ابطال آن و محکومیت شهرداری به استرداد مبلغ 2/213/227/700 ریال موضوع رای معترض عنه برداشت شده توسط شهرداری با احتساب خسارات دادرسی، اختلاف در صلاحیت حاصل شده به این شرح که شعبه دوم دادگاه حقوق شهرضا که ابتدا پرونده به آن شعبه ارجاع گردیده به موجب رای مورخ 92/12/12 به استناد ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری (قانون منسوخ) قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر کرده است. شعبه --- دیوان عدالت اداری نیزکه بعدا پرونده به او ارجاع گردیده طبق رای مورخ 95/4/1 رسیدگی به موضوع را از صلاحیت خود خارج دانسته و قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی شهرضا صادر کرده است. پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز - جواد اسلامیهیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره، چنین رای می دهد

رای شعبه

در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و دادگاه حقوق شهرضا به شرح مذکور در فوق، نظر به اینکه طبق رای وحدت رویه شماره 699 مورخ 86/3/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به اعتراض سازمانهای دولتی نسبت به آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری در صلاحیت مراجع دادگستری است بنابراین و مستندا به ماده 14 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با تایید صلاحیت دادگاه حقوق شهرضا (شعبه دوم) حل ختلاف می‌نماید و پرونده برای رسیدگی به این شعبه ارسال و متذکر میگردد در موارد مشابه رای وحدت رویه مورد اشاره را مد نظر داشته باشد. همچنین طبق قانون اخیرالذکر قانون دیوان عدالت اداری نسخ گردیده است.

شعبه --- دیوان عالی کشوررئیس: جواد اسلامی مستشار: حسن قاسمی

منبع