تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۰/۰۷
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۰۱۵
پیام: حسب مفاد بند ششم از شروط ضمن عقد نکاح، اصل محکومیت حبس به مدت معینه در تحقق شرط مذکور موضوعیت دارد نه اجرای کامل حکم حبس، بنابراین چنانچه در مرحله اجرای حکم بخشی از مجازات ۵ سال حبس زوج مورد عفو قرار گرفته و وی آزاد شده باشد این امر تحقق شرط وکالت در طلاق ناشی از آن را منتفی نمی سازد؛ زیرا عفو مجازات در اصل محکومیت محکوم علیه تأثیری نداشته بلکه فقط اجرای حکم را متوقف و منتفی می سازد.
رأی خلاصه جریان پرونده
در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۵ خانم ف.الف. به‌طرفیت همسرش آقای و.ع. دادخواستی به خواسته صدور حکم طلاق به علت تخلف زوج از بندهای ۶ و ۷ و ۹ شروط ضمن‌العقد و عسروحرج خواهان تقدیم و توضیح داده که در تاریخ ۱۳۸۳/۰۳/۲۵ به عقد دائم خوانده درآمده و ثمره این ازدواج یک فرزند دختر بنام ش. می‌باشد اکنون مدتی است که خوانده در قبال زندگی مسئولیتی ندارد و خرج و مخارج زندگی را پرداخت نمی‌نماید و فعلاً در زندان مرکزی به‌سر می‌برد بابت جرم متفاوت کیفری و همچنین اعتیاد ایشان لذا به شرح خواسته صدور حکم مورد استدعاست. دادخواست مطروحه در شعبه ۳۹ دادگاه عمومی مشهد ثبت و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد آقای م.الف. وکیل پایه یک دادگستری با تقدیم وکالت‌نامه از جانب زوجه اعلام وکالت نموده است در جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۴ خوانده علی‌رغم دعوت وی از زندان حضور ندارد و لایحه‌ای تقدیم نکرده است وکیل خواهان حضور یافته و اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است حسب دادنامه‌های تقدیمی خوانده به علت ارتکاب جرائم سرقت مقرون به آزار و ایراد صدمه بدنی عمدی و شرکت در قاپیدن کیف به ۵ سال حبس و پنجاه ضربه شلاق تعزیری و پرداخت دیه محکوم گردیده و در مرجع تجدیدنظر رأی صادره قطعی گردیده است علاوه بر آن خوانده سوابق دیگری دال بر سرقت ایشان در اجرای احکام کیفری دارد که با این اوصاف تخلف ایشان از شروط مندرج در سند نکاحیه محرز و مسلم می‌باشد و موکل با توجه به تحقق شروط ضمن عقد و به علت عسروحرج شدید که عملاً ادامه زندگی مشترک با خوانده را غیرممکن نموده است وفق مقررات تقاضای صدور حکم طلاق را دارد. سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و زوجه داور خود را معرفی کرده و داور ایشان هم نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را تقدیم نموده است و چون زوج از معرفی داور خود امتناع ورزیده از طرف دادگاه برای ایشان داور منصوب شد در این اثنا آقایان م.ر. و ح.ه. وکلای پایه یک دادگستری با تقدیم وکالت‌نامه از جانب زوج اعلام وکالت نموده‌اند داور منصوب زوج هم نظریه کتبی خود را تقدیم نموده که حاکی از عدم سازش طرفین می‌باشد. وکلای خوانده در مقام دفاع لایحه‌ای تقدیم و طی آن اعلام نمودند که اگرچه موکل به موجب حکم قطعی در تاریخ ۱۳۸۸/۱۱/۰۵ به ۵ سال حبس محکوم گردیده لیکن در دی ماه ۱۳۹۲ به موجب عفو از زندان آزاد گردیده است تقاضای استعلام در خصوص مورد را داریم و به این ترتیب به‌هیچ‌وجه بازداشت موکل به ۵ سال یا بیشتر نرسیده و حکم کیفری در حال اجرا نمی‌باشد بنابراین بند ۶ سند نکاحیه محقق نبوده و از این حیث موجبی برای طلاق نمی‌باشد و موکل راضی به طلاق نمی‌باشد و طی چند ماه اخیر که از زندان آزاد گردیده کلیه مقدمات تمکین را برای زوجه و فرزندش فراهم نموده است لذا رد دعوی خواهان مورد استدعاست سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۳۰- ۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۱۷ با استدلال اینکه خوانده به اتهام سرقت به ۵ سال حبس و شلاق محکوم شده و داوران هم موفق به سازش طرفین نشده‌اند لذا تخلف خوانده از شروط سند نکاحیه را محرز تشخیص و به استناد مواد قانونی منعکس در رأی با صدور حکم به خواهان اجازه داده که با مراجعه به دفتر رسمی طلاق و با استفاده از وکالت تفویضی در سند نکاحیه ضمن انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید و حضانت فرزند مشترک را به عهده مادر محول و برای پدر حق ملاقات با فرزند به نحو مقرر تعیین نموده است پس از ابلاغ رأی صادره وکلای زوج نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده‌اند که پس از طی تشریفات قانونی شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۱۰۰۸- ۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۵ اعتراض وکلای تجدیدنظرخواه را غیرموجه و دادنامه معترض‌عنه را صحیح و موافق قانون تشخیص و ضمن رد اعتراض مطروحه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۱۱ به وکلای زوج ابلاغ شد و نامبردگان در تاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۶ با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام‌خواهی نموده‌اند که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان‌عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می‌گردد.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
فرجام‌خواهی آقای و.ع. با وکالت آقایان ح.ه. و م.ر. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۰۸- ۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۵ شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی که در جهت تأیید رأی بدوی متضمن حکم بر احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق از طرف زوجه فرجام‌خوانده انشاء گردیده وارد و موجه نیست زیرا زوج فرجام‌خواه حسب مدلول دادنامه قطعیت یافته شماره ۸۶۸- ۱۳۸۸/۰۹/۱۷ شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی جزائی مشهد به لحاظ ارتکاب بزه مشارکت در سرقت مقرون به آزار و شرکت در قاپیدن کیف به تحمل پنج سال حبس و پنجاه ضربه شلاق تعزیری محکوم گردیده و حکم صادره هم درباره نامبرده به مرحله اجرا درآمده است و مراتب محکومیت فرجام‌خواه در خصوص مورد در لوایح تجدیدنظر و فرجامی مورد تأیید وکلای فرجام‌خواه قرار گرفته است بنابراین تحقق بند ۶ شرط ضمن عقد مقید در سند ازدواج ثابت و مدلل بوده و با فرض بر اینکه بر حسب ادعای وکلای فرجام‌خواه در مرحله اجرای حکم بخشی از مجازات فرجام‌خواه مورد عفو قرار گرفته و آزاد شده باشد این امر تحقق شرط مذکور را منتفی نمی‌سازد زیرا عفو مجازات در اصل محکومیت محکوم‌علیه تأثیری نداشته بلکه فقط اجرای حکم را متوقف و منتفی می‌سازد و حسب مفاد بند ۶ شرط ضمن عقد نکاح اصل محکومیت حبس به مدت معینه در تحقق شرط مذکور موضوعیت داشته نه اجرای کامل حکم حبس صادره. ازاین‌رو عفو قسمتی از مجازات مورد حکم فرجام‌خواه موثر در مقام نبوده و تخلف وی از شرط ضمن‌العقد را منتفی نمی‌سازد مضافاً به اینکه جرم ارتکابی فرجام‌خواه از جرائم ضداجتماعی محسوب بوده که عرفاً با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه مغایرت خواهد داشت و این امر موجب تحقق بند ۹ شرط ضمن‌العقد مقید در قباله نکاحیه خواهد بود و دلیلی هم بر عدم مغایرت جرائم ارتکابی فرجام‌خواه با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه فرجام‌خوانده اقامه و ابراز نشده است بنا به مراتب اشعاری تحقق بندهای ۶ و ۹ شروط ضمن عقد نکاح که در دادخواست بدوی مورد استناد زوجه فرجام‌خوانده قرار گرفته محرز و مدلل بوده و به لحاظ ثبوت تحقق شروط مذکور موجبات اعمال وکالت حاصل از تحقق شروط مذکور موضوع بند ب شرط مقید در سند ازدواج که از طرف زوج به زوجه تفویض گردیده فراهم بوده و زوجه فرجام‌خوانده حق دارد که با اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط ضمن انتخاب نوع طلاق نسبت به اجرای صیغه طلاق و مطلقه نمودن خود و ثبت آن اقدام نماید مضافاً به اینکه تصمیم دادگاه در واگذاری حضانت طفل به مادر که در مقام اجرای تبصره ذیل ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی و از باب رعایت مصلحت طفل اتخاذ نموده مغایرتی با موازین قانونی نداشته و این امر از موجبات تخدیش دادنامه فرجام‌خواسته نخواهد بود بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته با توجه به جامع اوراق پرونده و مستندات پیوست آن و اظهارات و مدافعات وکلای طرفین در مراحل دادرسی و اقدامات و رسیدگی‌های معموله موجهاً و منطبق بر موازین قانونی اصدار یافته و از حیث ماهوی و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر دادنامه مرقوم مترتب نبوده و اعتراضات وکلای فرجام‌خواه در حدی نیست که خدشه‌ای بر دادنامه معترض‌عنه وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا ضمن رد اعتراض فرجام‌خواه مستنداً به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام‌خواسته ابرام می‌گردد.
رئیس و مستشار شعبه ۸ دیوان‌عالی کشور
عباسیان- کریم‌پور نطنزی