ماده 1 - برای حفظ حقوق و سرمایه های ملی و به کار انداختن چرخهای تولیدی کشور و تضمین سپرده ها و پس اندازهای مردم در بانکها ضمن قبول اصل مالکیت مشروع مشروط و با توجه به:
- نحوه تحصیل درآمد بانکها و انتقال غیرمشروع سرمایه ها بخارج.
- نقش اساسی بانکها در اقتصاد کشور و ارتباط طبیعی اقتصاد کشور با موسسات بانکی.
- مدیون بودن بانکها به دولت و احتیاج آنها به سرپرستی دولت.
- لزوم هم آهنگی فعالیت بانکها با سایر سازمانهای کشور
- لزوم سوق دادن فعالیت بانکها در جهت اداری و انتفاعی اسلامی.
از تاریخ تصویب این قانون کلیه بانکها ملی اعلام میگردد و دولت مکلف است بلافاصله نسبت به تعیین مدیران بانکها اقدام نماید.
ماده 2 - از این تاریخ تنها امضای مدیرانی که از طرف دولت برای بانکها معین میگردند دارای اعتبار قانونی میباشد.
نخست وزیر