ماده 1- تعاریف:
از نظر اجرای این قانون تعاریف و اصطلاحات به طور کلی همچنین مصادیق ساختانهای دولتی به شرح زیر است:
1- طرح جامع سرزمین:
طرح جامع سرزمین، طرحی است که شامل استفاده از سرزمین در قالب هدفها و خط مشی های ملی و اقتصادی از طریق بررسی امکانات و منابع مراکز جمعیت شهری و روستائی کشور و حدود توسعه و گسترش شهرها و شهرکهای فعلی و آینده و قطبهای صنعتی و کشاورزی و مراکز جهانگردی و خدماتی بوده و در اجرای برنامه های عمرانی بخشهای عمومی و خصوصی ایجاد نظم و هماهنگی نماید.
2- طرح جامع شهر:
طرح جامع شهر عبارت از طرح بلندمدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی - صنعتی - بازرگانی - اداری و کشاورزی و تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندیهای عمومی شهری، خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتهای خط (ترمینال) و فرودگاهها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی، بهسازی و اولویتهای مربوط بآنها تعیین میشود و ضوابط و مقررات مربوط بکلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط بحفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم میگردد. طرح جامع شهر بر حسب ضرورت قابل تجدیدنظر خواهد بود.
3- طرح تفصیلی:
طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین میشود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم میگردد.
4- طرح هادی:
طرح هادی عبارت از طرحی است که در آن جهت گسترش آتی شهر و نحوه استفاده از زمینهای شهری برای عملکردهای مختلف به منظور حل مشکلات حاد و فوری شهر و ارائه راه حلهای کوتاه مدت و مناسب برای شهرهائی که دارای طرح جامع نمیباشند تهیه میشود.
5- ساختانهای دولتی که اعتبار آن از بودجه کل کشور تامین میگردد از نظر اجرای این قانون عبارتست از:
الف- ساختانهای اداری وزارتخانه ها و موسسات دولتی و ساختانهای انتظامی و ندامتگاهها.
ب- ساختانهای بهداشتی از قبیل بیمارستانها - درمانگاهها - آسایشگاهها - شیرخوارگاهها و سایر مراکز بهداشتی و درمانی و تنظیم خانواده و مراکز رفاه و نظائر آن.
ج- ساختانهای آموزشی از قبیل دانشگاهها - انستیتوها - کتابخانه ها - مدارس عالی - آموزشگاهها - هنرستانها - مراکز آموزش حرفه ای و روستائی - دبیرستانها و دبستانها و سایر مراکز تعلیم و تربیت.
د- ساختانهای ورزشی - ورزشگاهها - استادیوم ها و سایر تاسیسات ورزشی
ه-- مراکز ارتباطی از قبیل دفاتر پست - مراکز تلفن و تلگراف و نظائر آن.
و- ساختانهای متفرقه از قبیل کاخهای جوانان - اردوگاهها و هتلها و مهمانسراها و ساختانهای مربوط به سازمانهای خیریه و نظائر آن.
ماده 2- از تاریخ تصویب این قانون، نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی تغییر مییابد.
ماده 3- به منظور اتخاذ و اعمال سیاستها و تنظیم برنامه های جامع و هماهنگ برای تعیین مراکز جمعیت و ایجاد تعادل مطلوب بین جمعیت و وسعت شهرها در سطح کشور، تامین مسکن و توسعه و بهبود استانداردهای کمی و کیفی مسکن با توجه به هدفها و مقتضیات توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و همچنین ایجاد هماهنگی و تمرکز در تهیه و اجرای طرحها و ساختانهای دولتی، وظائف وزارت مسکن و شهرسازی علاوه بر اجرای آن قسمت از وظایف و اعمال اختیاراتی که به موجب قانون تاسیس وزارت آبادانی و مسکن در تاریخ تصویب این قانون به عهده وزارت آبادانی و مسکن محول میباشد و قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و سایر قوانین و مقررات به شرح زیر تعیین میگردد:
1- برنامه ریزی:
الف- تعیین محل شهرها و مراکز جمعیت آینده با توجه به عوامل محدودکننده از قبیل کمبود منابع آب و استفاده های مختلف از زمین با رعایت اولویت برای مصارف کشاورزی از طریق تهیه طرح جامع سرزمین که مشترکاً به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تهیه میگردد با توجه به مقررات ماده 13 و بند 1 ماده 17 قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظائف سازمانهای وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی.
ب- تعیین حدود توسعه و ظرفیت شهرهای فعلی و آینده و طرح و تنظیم نقشه توزیع جمعیت.
ج- تهیه و تنظیم سیاستها و خط مشی های اجرایی و ضوابط لازم برای هدایت و کنترل شهرنشینی در جهت تحقق طرح جامع سرزمین.
د- مشخص نمودن شهرها و شهرکها از نظر فعالیتهای صنعتی کشاورزی - جهانگردی - تاریخی - خدماتی و نیز تعیین شهرهای مختلط از جهات فوق با توجه بطرح جامع سرزمین پس از کسب نظر وزارتخانه مربوط.
ه-- بررسی ارتباط شهرهای فعلی و آینده در سطح منطقه و کشور.
و- تعیین استانداردها برای مسکن و همچنین ساختانهای دولتی و تاسیسات شهری.
ز- بررسی مستمر نیازمندیهای مسکن - ساختانهای دولتی خانه های سازمانی و تهیه برنامه های مورد لزوم.
تبصره- طرح جامع سرزمین پس از تصویب شورای عالی شهرسازی برای کلیه وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی در امور مربوط بآنها لازم الاجراء بوده و در تهیه و تنظیم طرحهای شهری باید از آن متابعت شود.
2- شهرسازی:
الف- تهیه طرح جامع برای هر یک از شهرها با توجه به ضوابط و استانداردهای مصوب و تعیین ضوابط و استانداردها برای تهیه نقشه های هادی و اعلام آن به وزارت کشور.
ب- نظارت بر فعالیتهای شهرسازی بخش خصوصی از حیث رعایت معیارها و ضوابط شهرسازی.
3- مسکن:
الف- تهیه و اجرای طرحهای تامین مسکن و خانه سازی که با اعتبارات دولت انجام میشود در سراسر کشور با رعایت مقررات مندرج در قوانین شهرداریها در مورد تحصیل پروانه ساختمانی.
ب- اجرای طرحهای مربوط بخانه های سازمانی به صورت مستقل.
ج- نظارت در امور شرکتهائی که منحصراً در زمینه ایجاد و احداث واحدهای مسکونی فعالیت دارند و کمکهای فنی و راهنمائی به موسسات مذکور. نحوه نظارت و کمک و راهنمائی باین نوع شرکتها طبق آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره- مواردی که دارای قانون خاص میباشد از بند ب قسمت 2 و بند ج قسمت سه ماده 3 مستثنی میباشد.
د- تهیه و تنظیم موازین و استانداردها و مشخصات فنی برای ساختانها و مسکن و تحقیق و بررسی مسائل مربوط بساختمان و مصالح ساختمانی و نیز تهیه استانداردهای لازم برای مصالح ساختمانی با همکاری موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
4- تهیه و اجرای طرحهای ساختانهای دولتی به شرح مذکور در بند 5 ماده 1.
5- تهیه و اجرای طرحهای عمرانی شهری در دست اجراء و طرح هائی که انجام آن از طرف وزارتخانه ها و سازمانهای ذیربط در صورت قبول وزارت مسکن و شهرسازی بآن وزارت محول میگردد.
6- اعمال سیاست دولت و نظارت نسبت به اراضی خالصه و موات که طبق مقررات قانون انحلال بنگاه خالصجات و ماده 17 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره بزارعین مستاجر و قانون ثبت اراضی موات اطراف تهران و قانون ثبت اراضی موات اطراف شهرهای غیر تهران مصوب سالهای 1331 و 1334 و قانون راجع به اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب سال 1335 و اصلاحی آن مصوب سال 1339 امور آنها به سازمان مسکن یا وزارت آبادانی و مسکن محول گردیده است.
تبصره- در تهیه طرح جامع سرزمین مفاد قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رعایت خواهد شد.
ماده 4(اصلاحی 1354/03/26)- ریاست شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به عهده وزیر مسکن و شهرسازی است و علاوه بر اعضای فعلی وزیر اطلاعات و جهانگردی و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز عضو شورای عالی شهرسازی و معماری خواهند بود و تصمیمات شورا با حداقل شش رای معتبر میباشد.
ماده 5- وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلفند برای تهیه و اجرای طرحهای مسکن و ساختمانی مورد نیاز خود به شرح مذکور در ماده یک این قانون به وزارت مسکن و شهرسازی مراجعه نمایند. وزارت مسکن و شهرسازی میتواند برای اجرای بعضی از طرحهای ساختانهای دولتی یا طرحهای مسکن به سازمان ذیربط تفویض اختیار نماید. آن قسمت از طرحهائی که سازمانهای ذیربط بتوانند آنها را راساً تهیه و اجرا نمایند توسط آیین نامه لازم مشخص خواهد شد.
تبصره- اجرای طرحهای ساختمانی سازمانها و موسسات خیریه به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی به سازمانهای مربوط واگذار میشود که طبق مفاد ماده 21 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10 /12 /51 عمل نمایند.
ماده 6(اصلاحی 1354/03/26)- به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده میشود، به منظور اجرای وظایف مربوط به تهیه زمین و مسکن و مصالح ساختمانی و خدمات مهندسی همچنین ایجاد شهر و شهرک شرکت و یا شرکتهایی تاسیس و آنها را به طریق بازرگانی اداره نماید و نیز به منظور تحقیقات و بررسی مسائل مربوط به ساختمان، موسسات یا مراکزی تاسیس کند.
اساسنامه موسسات و شرکتهای مذکور همچنین تغییراتی که در جهت اجرای این قانون باید در اساسنامه سازمان مسکن داده شود بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی با تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران به تصویب کمیسیونهای مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و استخدام مجلسین خواهد رسید. شرکتهای مذکور میتوانند با رعایت مقررات اساسنامه های مصوب با شرکتهایی که در زمینه های فوق فعالیت دارند مشارکت نمایند.
بودجه موسسات یا مراکز مذکور همه ساله به صورت کمک در بودجه کل کشور منظور خواهد شد.
تبصره- مقررات استخدامی خاص شرکتهای شهرسازی به تصویب مجمع عمومی شرکت خواهد رسید و از نظر میزان حقوق و مزایا و دستمزد مشمول مصوبات شورای حقوق و دستمزد خواهد بود.
ماده 7- ایجاد شهر و شهرک غیرروستائی در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها موکول به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تصویب شورای عالی شهرسازی خواهد بود.
ماده 8- آیین نامه های لازم در اجرای این قانون از طرف وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و پنج تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه فوق العاده روز دوشنبه 1353/4/3، در جلسه روز یکشنبه شانزدهم تیرماه یکهزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی