تاریخ نظریه: 1396/07/17
شماره نظریه: 7/96/1616
شماره پرونده: 1614-1/29-95
استعلام:
شهرداری تهران به استناد لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارکها ومیادین و اموال عمومی اعم از عرصه واعیان از شمول قانونی مالک و مستاجر مصوب 31/2/95 شورای انقلاب پس ازجری تشریفات قانونی مذکور ازجمله اعطاء دو ماه مهلت واخطار کتبی تقاضای تخلیه مکان اجاره داده شده خود را از دادسرای ناحیه 7 تهران به نمایندگی از دادستان تهران می‌نماید که بعضاً بهره بردار با مراجعه به دادگاه وطرح دعوی واهی اقدام به اخذ دستور موقت جهت جلوگیری از تخلیه محل می‌نماید نظر به مراتب اعلامی و با توجه به صراحت لایحه قانونی مذکور مبنی بر صدور دستور تخلیه بدون فوت وقت توسط دادستان تهران آیا صدور دستور موقت در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی می‌باشد یا خیر./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در موارد مشمول لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارکها و میادین و اموال عمومی از عرصه و اعیان از شمول قانون مالک و مستأجر مصوب 1359/2/31، تخلیه به نحو مذکور در این لایحه قانونی و به موجب دستور دادستان به عمل می-آید. بنابراین در این موارد و اصولاً ورود دادگاه حقوقی و صدور دستور موقت از سوی این دادگاه فاقد وجاهت قانونی است مگر آنکه مستأجر مدعی باشد مورد اجاره از شمول لایحه قانونی مزبور خارج یا بر خلاف مفاد آن دستور تخلیه صادر شده است که در این صورت با توجه به اصل 159 قانون اساسی می‌تواند برای احقاق حق خود به دادگاه‌های صالح مراجعه نماید./