به منظور بر طرف کردن اشکالات اجرایی ((لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها)) و رفع تردیدها و ابهامهای مجریان و مردم، کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند موارد زیر را اجرا کنند:
1 - در اجرای صحیح لایحه مذکور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اسامی اشخاص بدهکار به بانکهای کشور و مشخصات کامل آنان را به تفکیک مدیران واحدهای دولتی از سایر بدهکاران، به دادسرای انقلاب اسلامی مستقر در فرودگاه مهرآباد تهران اعلام می نماید. دادسرا پس از رسیدگی، در صورت احراز بدهی قرار ممنوعیت خروج بدهکاران یاد شده را تا زمان تسویه حساب نهایی صادر و موضوع را بلافاصله به طرفهای ذی نفع ابلاغ می کند.
2 - اداره های گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور به محض دریافت دستور ممنوعیت خروج، با همکاری سایر دستگاههای ذی ربط از صدور گذرنامه برای این افراد جلوگیری خواهند کرد، در صورت تسویه حساب قطعی و اعلام آن توسط دادسرای انقلاب اسلامی مستقر در فرودگاه مهرآباد تهران، نسبت به خارج کردن فوری اسامی اشخاص یاد شده از فهرست افراد ممنوع الخروج اقدام و به ایشان اعلام خواهد شد
3 - مدیران واحدهای دولتی در برابر بدهی اشخاص حقوقی که مدیریت و مسئولیت آنها را به عهده دارند، جز به دستور مستقیم وزیر یا رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع الخروج نمی شوند.
4 - دادسرای انقلاب اسلامی ممنوعیت خروج از کشور اشخاص و رفع ممنوعیت خروج آنان را باید به گونه مقتضی به آگاهی افراد ممنوع الخروج برساند تا از مراجعه بی جهت آنان به اداره های گذرنامه یا فرودگاههای کشور جلوگیری شود. در صورت مراجعه افراد یادشده به اداره های مذکور، مسئولان مربوط موظف هستند آنان را برای تسویه حساب نهایی یا رفع اختلاف مالی به واحد اداری مشخصی که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به این منظور اختصاص خواهد یافت، معرفی کنند.
5 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید ممنوع الخروج کردن اشخاص را به عنوان آخرین اقدام قانونی خویش در نظر داشته باشد.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور