شماره66831ه- /ب
تاریخ 14 /10 /1392
حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره 261247/ت49025ن مورخ 27 /12 /1391، موضوع: «اعطای مجوز تاسیس مراکز زمین شناسی منطقهای در برخی مناطق» ، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«با عنایت به نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان که به موجب آن: «تفویض اختیار دولت موضوع اصل (127) قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس جمهور - صرفاً - محدود به امور اجرایی است» و توجهاً به نظریه شورای مزبور به شماره 2254 /21 /1380 در پاسخ به استعلام شماره 3289ه- /ب مورخ 12 /3 /1380 رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات نمایندگان ویژه رئیسجمهور که مقرر میدارد: «صرف نظر از اینکه امور مهمهای از قبیل تعیین بودجه ... خارج از شمول محدوده اصل (127) میباشد، تشخیص موضوع و تعیین مصداق آن با اصل مذکور و تفسیر به عمل آمده به عهده خود جنابعالی است»، مصوبه مذکور از جهات ذیل، مغایر قانون است: 1- نظر به اینکه طبق ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه - مصوب 1389- تصویب مصوبهی دارای بار مالی مستلزم پیشبینی قبلی اعتبارات لازم در بودجه کل کشور یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق است، بنابراین، مصوبه مذکور از حیث عدم تصریح به محاسبه بار مالی و تامین آن در قانون بودجه سالانه یا بودجه دستگاههای اجرایی ذیربط، مغایر قانون میباشد. 2- از آنجاکه طبق بند «ی» ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری، «واحدهای سازمانی وزارتخانهها و سایر دستگاههای اجرایی در مراکز استانها (به استثناء استانداریها)... حداکثر در سطح اداره کل سازماندهی میشوند» و با توجه به اینکه اطلاق عنوان «مرکز» شامل واحدهای بالاتر از «اداره کل» نیز میشود، بنابراین، متن مصوبه مبنی بر اجازه تاسیس «مرکز» در استانها، بدون تصریح به لزوم رعایت سطح سازمانی «اداره کل»، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی