شرط رسیدگی توامان به اتهامات متعدد متهم

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

در خصوص شکایت خانم ف. ح. ق. خ. علیه اقای ا. ت. ز. ؛ دائر بر: کلاهبرداری رایانه ای، صرف نظر از صحت و سقم موضوع و با توجه به اینکه حسب تحقیقات صورت گرفته توسط ضابطین و بررسی تجهیزات الکترونیکی کشف شده در ید متهمین و با عنایت به اینکه در پرونده مشابه دیگری که در شعبه پنجم بازپرسی همین دادسرا در خصوص متهم ا. ت. ز. سابقا تشکیل گردیده بود، که با تقاضای بازپرس محترم شعبه *طی شرحی به شعبه مربوطه اعلام نموده بودند که توجها به شکایت 200 نفر از شکات در حوزه قضایی *و تقدم در بازداشت متهمان تقاضای اعزام متهم ا. ت. ز. و ارسال پرونده را از طریق قرار عدم صلاحیت به ان حوزه قضایی را خواستار می‌باشد.، و پس از ارسال پرونده و صدور قرار قبولی وثیقه و متعاقبا ازادی متهم ا. ت. ز.، نامبرده مجددا با تشکیل گروهی دیگر مبادرت به اقدامات مجرمانه فوق الذکر نموده اند، لذا با توجه به امور مذکور و استعلام از سامانه سمپ و لزوم رسیدگی توامان و جلوگیری از صدور ارای متفاوت و متعارض و اطاله دادرسی و نیز لزوم رسیدگی به اتهامات متعدد متهم در مرجع واحد و اینکه رسیدگی به اتهامات شرکا و معاونان در جایی به عمل می اید که به اتهام متهم اصلی رسیدگی می‌شود.، و محل وقوع جرم مهم تر، که حوزه قضایی *است، مستندا به مواد 116٫117 و 310 و 311 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این شعبه نبوده، لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *(ترجیحا شعبه پنجم بازپرسی)، صادر و اعلام می‌گردد.

پرونده به دادسرای شهرستان *ارسال ولیکن دادسرای مذکور قرار عدم صلاحیت دادسرای شهرستان شعبه *را نپذیرفته و با صدور قرار عدم صلاحیت به شرح ذیل پرونده را جهت رفع اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال کرده است:

در خصوص شکایت خانم ف. ح. ق. خ. علیه اقای ا. ت. ز. دائر بر کلاهبرداری رایانه ای با این مضمون که بدوا از ناحیه دادسرای عمومی و انقلاب *پس از انجام تحقیقات همکار محترم موضوع را کلاهبرداری رایانه ای از طریق اسکیمر (کپی نمودن کارت های بانکی شکات) تشخیص داده است. و با توجه به گزارش پلیس فتا مبنی بر اینکه پرونده در این زمینه توسط پلیس فتا * دستگیر و پرونده کلاسه *در شعبه *در حال رسیدگی می‌باشد. جهت رسیدگی به تعدد اتهام متهمان برهمین مبنا عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *صادر نموده است. صرف نظر از صحت و سقم موضوع هرچند با بررسی مراتب هرچند با بررسی مراتب متهمان در این مرجع دستگیر شده اند. و به موضوع رسیدگی شده است. لیکن با توجه به اینکه پرونده ارسالی از دادسرای عمومی و انقلاب *در مورخه 1401/02/25 به این دادسرا ارسال شده و در تاریخ 1401/03/09 پرونده با دستور معاون محترم ارجاع به کلاسه *ثبت و به شعبه پنجم بازپرسی ارجاع شده لکن در خصوص پرونده به کلاسه *در مرخه 1401/03/01 قرار نهایی توسط این بازپرسی صادر شده و به تایید مقام اظهار نظر نیز رسیده و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است. از طرفی با توجه به اوراق و محتویات پرونده ارسالی ملاحظه می‌گردد. محل افتتاح حسا ب شکات *نمی باشد. که وجوه شکات از ان محل *برداشت شده است. علیهذا با توجه به رای وحدت رویه شماره 729 مورخه 01/12/ 1391 دیوان عالی کشور در خصوص تعیین صلاحیت دادگاه صالح به رسیدگی درجرایم کلاهبرداری مرتبط بارایانه دادسرای محلی را صالح دانسته که وجوه شاکی از ان محل برداشت گردیده که در مانحن و فیه با توجه به افتتاح حساب شکات در *که محل وقوع جرم شهرشعبه *می باشد. و، نهایت اینکه بنا به مراتب مزبور (که در خصوص پرونده کلاسه *این بازپرسی قرار نهایی صادر نموده که به تایید مقام اظهار نظر رسیده و پرونده با کیفر خواست به دادگاه ارسال شده است. که امکان رسیدگی توامان عملا منتفی می‌باشد. و وجهی برای رسیدگی توامان باقی نمی ماند و این مرجع خود را صالح به رسیدگی نمی داند و کماکان اعتقا د به دادسرای عمومی و انقلاب *که صلاحیت ذاتی در رسیدگی به پرونده را داشته، دارد. لذا با توجه به مراتب مذکور قرار عدم صلاحیت مورد پذیرش این مرجع نبوده فلذا با استناد به ماده 116٫117٫310٫311٫313 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب *صادر و اعلام می دارد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه

در خصوص اختلاف حاصله بین دادسراهای عمومی و انقلاب شهرستان های *در مورد صلاحیت رسیدگی به اتهام کلاهبرداری رایانه ای موضوع شکایت خانم ف. ق. خ. علیه اقای ا. ت. ز. نظر به اینکه دادسرای شهرستان *اعلام نموده که پرونده مورد استناد دادسرای شعبه *منتهی به صدور قرارنهایی شده و فعلا متهم در ان دادسرا پرونده جریانی ندارد. لذا به جهت منتفی بودن رسیدگی توامان و اصل صلاحیت محلی مراجع قضایی کیفری و مستندا به مواد 310 و 317 قانون ایین دادرسی کیفری و تبصره ماده 27 قانون ایین دادرسی مدنی با تایید صلاحیت دادسرای شهرستان شعبه *حل اختلاف می نماید.

شعبه یازدهم دیوان عالی کشور

رئیس: م. ک. مستشار: م.

منبع