هر نظامی که اسلحه و یا اجزای آن یا مهمات یا مواد منفجره یا محترقه متعلق به دولت یا دراختیار دولت را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده و یا به هرنحو به‌آن دسترسی پیدا کرده بفروشد یا به رهن بگذارد یا به نحو دیگری مورد معامله قرار دهد یا با سوء نیت مخفی نماید به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.
فصل هفتم - فروش و حیف و میل و واگذاری اشیای نظامی و اموال نیروهای مسلح
از
قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح
هر نظامی که مرکب یا و وسائل[وسائل] نقلیه یا سایر اموال متعلق به دولت یا دراختیار دولت را که برحسب وظیفه به او سپرده شده و یا به هر نحو به آن دسترسی پیدا کرده بفروشد یا به رهن بگذارد یا به نحو دیگری مورد معامله قرار دهد یا با سوء نیت مخفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.
هر نظامی البسه نظامی را که برای خدمت به او سپرده شده است و فروش و یا هر نوع معامله دیگری در مورد آن از نظر سازمان مربوط غیرمجاز باشد بفروشد یا به نحو دیگری مورد معامله قرار دهد به حبس از دو تا شش ماه محکوم می‌شود.
هر نظامی که اسلحه و مهمات یا وسائل و لوازم نظامی متعلق به دولت یا دراختیار دولت را که برحسب وظیفه به او سپرده شده به مصرف غیرمجاز برساند یا مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد یا بدون اجازه و بر خلاف مقررات دراختیار دیگری بگذارد یا به‌علت اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع آنها گردد به حبس از شش ماه تا سه سال‌محکوم می‌گردد.
هر نظامی که سایر وسائل و اموال و وجوه متعلق به دولت یا در اختیار دولت را که برحسب وظیفه به او سپرده شده به مصرف غیرمجاز برساند یا مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد یا بدون اجازه و برخلاف مقررات دراختیار دیگری بگذارد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون برای آن اعتباری منظور نشده است و یا در غیر مورد معین یا‌زائد بر اعتبار مصرف نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.
هر نظامی که به علت اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع اموال مذکور‌در ماده (84) این قانون شود و خسارت وارده بیش از مبلغ ده میلیون (10/000/000) ریال باشد به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم می‌شود. در صورتی که خسارت وارده کمتر از‌این مبلغ باشد، علاوه بر جبران خسارت وارده، با وی مطابق آئین‌نامه انضباطی رفتار‌می‌شود.
تشخیص این که وسائل و لوازم مذکور در این فصل جزء وسائل و لوازم نظامی است به عهده کارشناسان نظامی ذی‌ربط در هر مورد می‌باشد و دادگاه در صورت لزوم نظر کارشناسان مزبور را کسب خواهد کرد.
هرگاه اعمال مذکور در این فصل موجب اخلال در نظام (بهم خوردن‌امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد مرتکب به مجازات محارب محکوم می‌شود.