تاریخ نظریه: 1403/07/08
شماره نظریه: 7/1403/380
شماره پرونده: 1403-142-380ک
استعلام:
با عنایت به ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، منظور از عبارت «مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی» در متن ماده چیست و با توجه به رای وحدت رویه شماره 798 مورخ 1399/07/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور، آیا کارمندان بانکهای خصوصی نیز شامل این قسمت میشوند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
منظور از «مامورین به خدمات عمومی» در مواد 3 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 کسانی هستند که در موسسات تحت نظارت دولت که عهدهدار یک یا چند امر عمومی بوده و خدمات آنها جنبه عامالمنفعه داشته، مشغول خدمت میباشند و به تصریح رای وحدت رویه شماره 798 مورخ 1399/07/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور، کارکنان بانکهای خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی به ارائه خدمات گسترده پولی و بانکی به مردم میپردازند، از مصادیق مامورین به خدمات عمومی محسوب میشوند و در صورت ارتکاب بزه ارتشاء و اختلاس موضوع مواد 3 یا 5 قانون پیشگفته با عنایت به تصریح «مامورین به خدمات عمومی» در این مواد، مشمول مجازاتهای مقرر در این مواد هستند.