تاریخ دادنامه قطعی: 1392/11/15
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: با توجه به اینکه بر اساس بند 8 ماده 58 قانون حمایت خانواده 1391 ، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق 1371 غیر از بند ب تبصره شش، به طور صریح نسخ شده بنابراین شرایط استحقاق دریافت اجرت المثل زمان زندگی مشترک در مواردی که زوج متقاضی طلاق است موضوعا منتفی شده است.
در تاریخ 1391/07/05 آقای م.الف. به استناد رونوشت مصدق سند ازدواج شماره 3263 - 1372/10/04 دفتر ازدواج شماره... کاشمر دادخواستی به خواسته صدور حکم طلاق به استناد ماده 1133 (اصلاحی) قانون مدنی به طرفیت خانم م.ن. تقدیم و توضیح می دهد حسب سند ازدواج تقدیمی خوانده همسر دائمی اینجانب است به علت وقوع اختلافات فی مابین قصد جدایی از خوانده را دارم لذا حاضرم با پرداخت حق وحقوق وی او را مطلقه نمایم لذا با تقدیم دادخواست تقاضای رسیدگی میشود پرونده پس از اعاده از شورای حل اختلاف در دادگاه عمومی حقوقی خلیل آباد رسیدگی و خانم م.ر. وکیل پایه یک مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه با تقدیم وکالت نامه خود را وکیل زوجه معرفی مینماید دادگاه در تاریخ 1391/09/12 با حضور طرفین پرونده و وکیل خوانده تشکیل جلسه می دهد خواهان اظهار میدارد از مهریه فقط یک تخته قالی بر ذمه اینجانب است که آن را تحویل دادم نفقه بدهکار نیستم شرایط ضمن عقد را امضا کردم ازجمله شرط تنصیف مال را هم امضا کردم دارایی اینجانب فقط یک دستگاه پراید است که مدل 1385 میباشد و حدود 60 تا 65 میلیون ریال ارزش دارد حاضرم معادل نصف آن را یعنی سی میلیون ریال را به زنم پرداخت نمایم سه فرزند مشترک داریم که 17 ساله - چهارده ساله و الف. ده ساله میباشند حضانت آن ها را خودم به عهده می گیرم وکیل زوجه اظهار میدارد موکل تمام حقوق خود را ازجمله اجرت المثل و نحله را می خواهد نصف اموال را هم می خواهد طبق استشهادیه محلی زوجه باکار خیاطی مشغول است خواهان مدت سه سال نفقه او را نداده با صدور حکم تمکین قرار شد خواهان امکانات لازم را فراهم نماید ولی اقدامی در این مورد نکرده طبق رای شماره --- - در مورد حضانت فرزندان تعیین تکلیف شده است و در مورد اموال زوج پس از تحقیق موارد آن را اعلام می نمایم دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر می کند و زوجین در دادگاه داوران خود را معرفی می نمایند طبق صفحه 22 پرونده (بدون ذکر تاریخ) خانم م.ن. به استناد تصویر مصدق رای شماره --- - 1389/10/30 شعبه اول دادگاه عمومی خلیل آباد دادخواستی به خواسته صدور حکم مبنی برافزایش نفقه جاریه فرزندان به اسامی الف. - الف.الف. از پنجاه هزار تومان به یک صد و پنجاه هزار تومان به طرفیت آقای م.الف. تقدیم و توضیح می دهد برابر دادنامه استنادی خوانده دعوا از بابت نفقه فرزندان ماهانه باید پنجاه هزار تومان پرداخت کند ولی با مبلغ مذکور نمی توانم مخارج آن ها را تامین کنم لذا با تقدیم دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم وفق خواسته میشود این پرونده هم برای رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خلیل آباد ارجاع میگردد دادگاه در تاریخ 1391/09/19 با حضور زوجین تشکیل جلسه می دهد زوج اظهار میدارد پسرم را خودم نگهداری می کنم دختر را تحویل مادرشان می دهم و نفقه او را تعیین کنید زوجه اظهار میدارد با پیشنهاد زوج موافق نیستم یا هر دو نفر را تحویل من بدهد یا آن ها را از من بگیرد البته هر طور که دادگاه مصلحت بداند عمل کند دادگاه با صدور قرار، به هر دو پرونده رسیدگی و داور زوج در تاریخ 1391/10/21 و داور زوجه در صفحه 33 نظرات خود را تقدیم دادگاه می کنند دادگاه در تاریخ 1391/11/24 در وقت فوق العاده تشکیل جلسه داده و نسبت به درج پرونده ها مربوطه به مطالبه مهریه و نفقه و حضانت فرزندان در پرونده جریانی اقدام مینماید و سرانجام پایان رسیدگی را اعلام و طی رای شماره --- - 1391/11/25 با شرح دعوای خواهان و انعکاس اظهارات طرفین پرونده و وکیل زوجه درمجموع دعوای خواهان را ثابت دانسته و به استناد مواد 1106 - 1107 - 1111 - 1119 - 1133 قانون مدنی حکم طلاق رجعی زوجه را صادر و اعلام مینماید و به طرفین اجازه می دهد پس از قطعیت رای نسبت به اجرا و ثبت آن دریکی از دفاتر رسمی طلاق با رعایت شرایط اقدام نمایند: 1 - مهریه یک تخته قالی با مشخصات مندرج در سند رسمی نکاح ایشان که زوج در جلسه دادرسی مدعی تحویل آن شده و زوجه و وکیل ایشان نسبت به آن ایرادی نکرده اند لذا تحویل شده محسوب میگردد و باقیمانده مهریه را از زوجه باید به طرفیت پدر زوج طرح دعوا نماید 2 - برای نفقه زوجه، زوج باید تا تاریخ 1390/01/25 بر اساس رای شماره --- - 1389/10/30 نفقه معوقه زوجه و نفقه جاریه را پرداخت نماید و برای بعد از تاریخ 1390/01/25 که رای جدید شماره 94 - 1390/01/25 همین شعبه برای طرفین صادرشده قرار شده زوجه در تمکین زوج باشد و زوج نفقه را فراهم نماید که متاسفانه فراهم نکرده و مُصر به جدایی و طلاق بوده و مدتی هم در زندان بوده است (برای پرونده انتقال مال غیر) لذا برای معوقه آن تاریخ انقضاء ایّام عده، زوج باید هرماه نفقه زوجه را به مبلغ دو میلیون ریال نفقه معوقه و بابت نفقه ایّام عده پرداخت نماید 3 - برای اجرت المثل چون شرایط ضمن عقد را زوج اقرار نموده که امضا کرده است باید سه دانگ مشاع ماشین پراید خویش را به نام خواهان سند تنظیم نماید یا با توافق ایشان معادل نصف آن قیمت اتومبیل را تحویل وی دهد 4 - حضانت فرزندان مشترک به عهده زوج بوده و زوجه میتواند هر هفته در زمان معین آن ها را ملاقات نماید بدیهی است چون زوج موافقت نمود خانم الف. که 14 سال دارد و بالغ محسوب میشود نزد مادرش بماند چون نامبرده با توجه به سن خود در این مورد میتواند تصمیم بگیرد که در نزد کدام یک زندگی کند پدر باید ماهانه یک میلیون ریال نفقه علاوه بر یارانه ایشان را به مادر وی پرداخت کند و در خصوص دادخواست زوجه علیه زوج مبنی برافزایش نفقه جاریه فرزندان مشترک به نام های الف. و الف.الف. از پانصد هزار ریال به یک میلیون و پانصد هزار ریال در ماه با عنایت به مندرجات پرونده چون حضانت آقای الف. به پدر واگذارشده و خانم الف.الف. نیز بالغ است که به شرح فوق گفته شده انتخاب محل با خود ایشان خواهد بود اگر در نزد مادر را برای ادامه زندگی انتخاب نماید و پدر با این انتخاب موافق باشد زوج باید ماهانه مبلغ یک میلیون ریال بابت نفقه علاوه بر یارانه پرداخت نماید لذا خواسته فوق وارد نیست و بحث حضانت هم منتفی شده و با طرح موضوع طلاق به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 حکم به ردّ دعوای مذکور صادر و اعلام میدارد پس از ابلاغ رای زوج - و زوجه با وکالت خانم م.ر. نسبت به آن تجدیدنظرخواهی می کنند شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به موضوع رسیدگی و طی رای شماره --- - 1392/04/27 استدلال می کند اولا نشوز زوجه ثابت نبوده و پرداخت نفقه مورد استناد زوج حسب سند عادی راجع به حکم صادره بوده که در پرونده محاسبه خواهد شد ضمن اینکه راجع به حضانت فرزندان حکم صادر و قطعی شده است و نسبت به آن اتخاذ تصمیم گردید نیازی به اتخاذ تصمیم نبوده است و این قسمت از حکم صادره حذف میگردد و راجع به اجرت المثل مورد تقاضای وکیل زوجه هم چون عوامل مندرج در تبصره ذیل ماده 336 قانون مدنی به اثبات نرسیده زوجه در این قسمت مبلغی را مستحق نبوده بنابراین دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی رای صادره را با شرح فوق تدارک و تایید مینماید رای در تاریخ 1392/05/16 به وکیل زوجه ابلاغ و خانم م.ن. در تاریخ 1392/05/30 نسبت به آن فرجام خواهی می کند که پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع میگردد لوایح طرفین به هنگام قرائت گزارش و شور مطالعه خواهد گردید.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای طیبی عضو ممیّز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
بر قسمتی از دادنامه فرجام خواسته ایراد وارد است:
زیرا: شعبه محترم پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی طی رای شماره --- - 1392/04/27 در مورد مطالبه اجرت المثل از سوی زوجه: استدلال می کند ((.... راجع به اجرت المثل مورد تقاضای وکیل زوجه هم چون عوامل مندرج در تبصره ذیل ماده 336 قانون مدنی به اثبات نرسیده، زوجه در این قسمت مبلغی را مستحق نبوده....)) استدلال یادشده برای ردّ درخواست زوجه در مورد اجرت المثل بدون مبانی و جهت قانونی میباشد زیرا دادگاه تجدیدنظر استان مذکور علت عدم استحقاق زوجه را در مورد یادشده متذکر نشده و رای صادره در خصوص مورد فاقد استدلال میباشد. از طرفی به هنگام صدور رای از دادگاه تجدیدنظر استان یادشده قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01 مجلس شورای اسلامی حاکمیت داشته و بر اساس بند 8 ماده 58 قانون مذکور قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371/12/21 به جز بند (ب) به طور صریح نسخ شده است و شرایط استحقاق دریافت اجرت المثل زمان زندگی مشترک که زوج متقاضی طلاق میباشد موضوعا منتفی شده است از طرفی برابر ماده 29 قانون حمایت خانواده دادگاه رسیدگی کننده تکلیف دارد نسبت به درخواست اجرت المثل وفق تبصره ذیل ماده 336 قانون مدنی رسیدگی و با توجه به مندرجات پرونده و سنوات زندگی مشترک مستدلا در قبول یا ردّ آن اتخاذ تصمیم نماید، صرف ذکر جمله ((عوامل مندرج در تبصره ماده 336 به اثبات نرسیده بدون ذکر دلیل کافی برای عدم استحقاق زوجه در این مورد نمیباشد از طرفی بند (ب) ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به اعتبار سابق خود باقی مانده است لذا اقتضاء داشت دادگاه محترم با تعیین وقت دادرسی و دعوت اصحاب دعوا و استماع اظهارات آنان و بررسی موضوع و در صورت نیاز با جلب نظر کارشناس در خصوص اجرت المثل یا نحله استحقاقی زوجه مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید و فلذا مستندا به بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 رای فرجام خواسته به جهت یادشده نقض و رسیدگی مجدد به شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی ارجاع میگردد.
رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار
طیبی - حیدری