هیات وزیران در جلسه مورخ 1367/2/21 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 1615 - 4/1875 - 1 مورخ 1367/2/21 وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت کشور، آییننامه اجرایی بند ‹‹8›› تبصره سه قانون بودجه سال 1367 کل کشور را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده 1- بانک سپه با هماهنگی وزارت کشور و وزارت برنامه و بودجه مکلفند با تشکیل کمیسیونی متشکل از نمایندگان ثابت و تامالاختیار استاندار،سازمان برنامه و بودجه استان، بانک سپه، وضعیت شرکتهای تعاونی وابسته به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استان را مورد بررسی دقیققرار داده و در صورت تشخیص اینکه هر یک از شرکتهای تعاونی فوق قابلیت بازپرداخت وام دریافتی از بانک سپه و سایر بانکهای عامل را نداشتهباشند، تمام یا قسمتی از مایملک آن را با تعیین هیات ناظر از طریق مزایده با ترک تشریفات و یا هر طریق دیگری که کمیسیون تشخیص دهد و بصرفه و صلاح دولت باشد، طبق مقررات ضمن عقد به شرح ذیل بفروش رسانیده و از محل ماحصل فروش آنها، بدواً مطالبات و حقوق بانکهای عامل ودولت را پرداخت نمایند:
الف - مفاد آییننامه اجرایی طرح اشتغال بیکاران.
ب - مفاد اساسنامه شرکتهای تعاونی زیر پوشش مراکز گسترش.
ج - تعهداتی که شرکت تعاونی در ضمن عقد قرارداد برای اخذ وام پذیرفته است.
تبصره 1- در موقع روش مایملک شرکت تعاونی موضوع ماده یک تهیه آخرین ترازنامه مالی شرکت و یا در صورت عدم امکان، تهیه ترازنامه برمبنای عملکرد مالی شرکت، توسط مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استان و تایید آن توسط کمیسیون موضوع این ماده، الزامی است.
تبصره 2- کمیسیون میتواند بند "9" تبصره سه قانون بودجه سال 1367 کل کشور و آییننامه اجرایی مربوط به آن را در مورد اولویت بنیاد شهیدانقلاب اسلامی برای خرید واحدهای قابل فروش مورد توجه قرار دهد.
تبصره 3 - در صورتی که وام اولیه تعاونیهای تحت پوشش مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استان از منابع مالی سایر بانکها تامین شده باشد،حضور نماینده تامالاختیار بانک ذیربط در جلسات کمیسیون الزامی است.
تبصره 4 (الحاقی 1367/05/05)- در جهت کمک به تعاونیها، اولویت در فروش دارائیهای موضوع این ماده، به تعاونیهای مذکور در ماده 6 داده خواهد شد.
تبصره 5 (الحاقی 1367/05/05)- کمیسیونهای موضوع ماده 1 این آییننامه اجرایی موظفند دستورالعملهای مشترک صادره از وزارتین کشور و برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در جهت هماهنگی در اجرای این آییننامه دقیقاً به مورد اجراء گذارند.
ماده 2 - محل دبیرخانه کمیسیون موضوع این آییننامه، مرکز گسترش خدمات تولیدی استان بوده و مسئول مرکز مذکور وظیفه دبیر جلسات کمیسیون راعهدهدار میباشد. کلیه اقدامات و عملیات لازم برای انجام تشریفات فروش و همچنین نگهداری واحد تا زمان فورش به عهده مرکز مزبور خواهد بود.
ماده 3 - کمیسیون میتواند هیات ناظر را از میان کارشناسان فنی تخصصی ادارات کل کشاورزی، صنایع، معادن و فلزات، مسکن و شهرسازی، دفتر فنی استانداری، دادگستری و دیگر کارشناسان صاحبه نظر انتخاب نماید.
دستگاههای فوق موظفند بمحض درخواست کمیسیون افراد واجد شرایط را تعیین و بدین منظور معرفی نمایند.
ماده 4 - پس از فروش شرکت تعاونی مورد نظر، در صورتی که ماحصل فروش اموال شرکت مزبور بیشتر از بدهیهای شرکت باشد، کمیسیون باید به ترتیب پس از پرداخت کلیه دیون (اصل و فرع) بانک عامل و دولت و حقوق سهامداران (به تشخیص کمیسیون)، مابقی را به حساب خزانه واریز نماید.چنانچه ماحصل فروش مایملک شرکت کمتر از بدهیهای شرکت باشد، در این صورت پرداخت دیون شرکت به بانک عامل در اولویت قرار داشته وکسری مطالبات بانک کماکان جز تعهدات دولت خواهد بود. در چنین مواردی بانک سپه با همکاری مراکز گسترش استانها موظفند در صورت ثبوت سهل انگاری اعضاء و شرکتها، مسئله وصول مطالبات دولت را طبق مقررات پیگیری نمایند. منظور از ماحصل فروش خالص قیمت فروش پس از وضع مالیات و بیمه و با عوارض قانونی دیگر میباشند.
ماده 5 - در صورتی که زمین محل اجرای طرح مربوط به شرکت تعاونی دارای سند ثبتی و به صورت قطعی در اختیار شرکت تعاونی باشد: در صورت رای کمیسیون ماده یک این آییننامه مبنی بر فروش مایملک شرکت، زمین نیز مانند سایر دارائیها به خریدار فروخته خواهد شد. چنانچه زمین به صورت واگذاری از طریق جنگلداری، سازمان زمینشهری، هیئتهای هفت نفره و دیگر ارگانها به صورت غیر قطعی باشد، دستگاههای دولتی ذیربط موظفندکلیه مجوزهای و پروانههای صادره را که در ارتباط با فعالیت شرکت صادر شده است، عنداللزوم به نام خریدار و یا خریداران منتقل نمایند.
ماده 6 - آندسته از شرکتها تعاونی تولیدی وابسته به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی که به تشخیص کمیسیون موضوع ماده یک این آییننامه به منظور تکمیل، توسعه و راهاندازی و تامین سرمایه در گردش جهت به بازدهی اقتصادی رسانیدن واحدهای خود، نیاز به تسهیلات اعتباری از محل بند‹‹یک›› تبصره سه قانون بودجه سال 1367 کل کشور را داشته باشند، بانک استان با رعایت ضوابط آییننامه اجرایی مربوط به تبصره مزبور اقدام لازم رادر این مورد را به عمل خواهد آورد.
ماده 7 - کلیه شرکتهای وابسته به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استانها، اعم از دائر و راکد میتوانند پس از پرداخت کلیه دیون خود به بانکهای عامل و دولت از زیر پوشش مراکز گسترش مربوطه خارج شده و به صورت مستقل اداره شوند مشروط بر اینکه این قبیل شرکتها از طریق دفاتراسناد رسمی متعهد شوند کالاهای سرمایهای شرکت را تا ده سال بدون اخذ مجوز از مرکز گسترش مربوطه نفروخته و شکل تعاونی خود را طی این مدت، حفظ نمایند.
تبصره - شرکتهائی که از زیر پوشش مراکز گسترش مربوط خارج شده باشند، نمیتوانند از تسهیلات مراکز گسترش استفاده نمایند.
نخست وزیر - میرحسین موسوی