روزنامه رسمی 13559-1370/07/07
ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می رساند: شعب 11 و 31 دیوان عالی کشور در استنباط از ماده 456 قانون آیین دادرسی کیفری رویه های مختلفی اتخاذ نموده‌اند و طرح موضوع در هیات عمومی برای ایجاد وحدت رویه قضایی ضروری به نظر می رسد پرونده های مربوطه و آراء صادره از شعب مزبور به این شرح است.
1-به حکایت پرونده کیفری 3248/11/17 شعبه یازدهم دیوان عالی کشور آقایان ماشاءالله و علی نیک و امان الله شاه کرمی و غیره به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو که منتهی به نقص عضو و قطع گوش شده تحت تعقیب دادسرای عمومی خرم آباد واقع شده اند و پس از تنظیم کیفرخواست پرونده به دادگاه کیفری خرم آباد ارسال شده و دادگاه پس از رسیدگی در تاریخ 21/2/68 نظر به محکومیت متهمین به پرداخت دیه داشته و پرونده را جهت تنفیذ به دیوان عالی کشور فرستاده است – شعبه یازدهم دیوان عالی کشور نظر دادگاه را تنفیذ نکرده و پرونده را اعاده نموده و دادگاه کیفری 1 خرم آباد با رسیدگی مجدد حکم بر محکومیت متهمین به پرداخت دیه صادر کرده است. محکوم علیهم از این حکم تجدیدنظرخواسته اند و شعبه یازدهم دیوان عالی کشور حکم تجدیدنظر خواسته به شماره 69/195-194 را نقض نموده و به شرح رای شماره 429/11 مورخ 69/6/27 رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه کیفری 1 محل یا دادگاه کیفری 1 نزدیک تر به محل ارجاع کرده است. پرونده مزبور به دادگاه کیفری 1 خرم آباد که فقط یک شعبه داشته اعاده شده و چون در این موقع دادرس دادگاه تغییر کرده بود رئیس جدید دادگاه کیفری 1 خرم آباد به پرونده رسیدگی کرده و حکم شماره 69/1043-69/9/3 را بر محکومیت متهمین به پرداخت دیه و ارش صادر کرده است. محکوم علیهم از این حکم تجدیدنظرخواسته و شعبه 11 دیوان عالی کشور حکم شماره 59/11-31/1/70 را به این شرح صادر نموده است « نظر به اینکه بعد از نقض حکم تجدیدنظرخواسته شماره 195-194 رسیدگی مجدد به دادگاه کیفری 1 دیگری ارجاع شده و با این ترتیب رسیدگی و صدور حکم به وسیله دادگاه صادر کننده حکم منقوض مغایر مقررات است و تغییر قاضی صادرکننده حکم مجوز رسیدگی به موضوعی که از طرف دیوان عالی کشور به دادگاه دیگری ارجاع گردیده نمی‌باشد اعتراض نتیجتاً وارد است و دادنامه شماره 69/1043-69/9/3 نقض و پرونده جهت اقدام بر طبق ارجاع قبلی اعاده می شود.
2- به حکایت پرونده 3009/31/6 شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور آقای آزاد پاپی معروف به قنبر فرزند باقر به اتهام قتل عمدی درویشعلی پاپی تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی خرم آباد واقع شده و پرونده با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری 1 خرم آباد ارسال شده است – دادگاه پس از رسیدگی حکم شماره 17-68/1/15 را بر برائت متهم صادر نموده و دادستان و اولیاء دم از این حکم تجدیدنظرخواسته اند – شعبه 31 دیوان عالی کشور به شرح رای شماره 601-68/10/14 حکم برائت را نقض نموده و تجدید رسیدگی به دادگاه کیفری 1 اراک ارجاع شده است قاضی دادگاه کیفری 1 اراک از این جهت که رئیس جدید دادگاه کیفری 1 خرم آباد شروع به کار نموده پرونده را با اعلام عدم صلاحیت به دادگاه کیفری 1 خرم آباد فرستاده است قاضی دادگاه کیفری 1 خرم آباد از آن جهت که دیوان عالی کشور رسیدگی بعد از نقض را به دادگاه کیفری 1 ارجاع نموده و دادگاه مزبور تکلیف به رسیدگی داشته پرونده را به دادگاه کیفری 1 اراک اعاده نموده و بالاخره براثر اختلاف دادگاه های مزبور در رسیدگی بعد از نقض پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه 31 دیوان عالی کشور رای شماره 601-69/3/31 را به این شرح صادر نموده است. با توجه به اینکه حاکم شرع کیفری 1 خرم آباد تغییر کرده و رسیدگی مجدد پرونده وسیله حاکم شرع جدید با توجه به اینکه اولیاء دم و متهم در حوزه قضایی خرم آباد هستند منع قانونی ندارد و لزومی به ارسال پرونده به دادگاه کیفری 1 اراک نیست لذا با تایید صلاحیت دادگاه کیفری 1 خرم آباد پرونده جهت رسیدگی مجدد به این دادگاه اعاده می گردد.
نظریه- بنابر آنچه ذکر شد آراء صادر از شعب 11 و 31 دیوان عالی کشور در استنباط از ماده 456 قانون آیین دادرسی کیفری متفاوت است به این توضیح که شبعه 11 دیوان عالی کشور حکم ماهوی دادگاه کیفری 1 خرم آباد به پرداخت دیه را نقض نموده و دادگاه مرجوع الیه را برای رسیدگی بعد از نقض ملزم به رسیدگی دانسته و ارسال پرونده را از طرف دادگاه مرجوع الیه به دادگاه صادرکننده حکم منقوض هرچند با تغییر قاضی دادگاه مزبور باشد برخلاف مقررات تشخیص داده است درصورتی که شعبه 31 دیوان عالی کشور در عین حال که حکم برائت صادره از دادگاه کیفری خرمآباد را نقض و رسیدگی مجدد را به دادگاه کیفری 1 اراک ارجاع داده با تغییر قاضی دادگاه صادرکننده حکم منقوض رسیدگی بعد از نقض را در دادگاه صادرکننده حکم منقوض جایز دانسته است. ماده 456 قانون آیین دادرسی کیفری که تکلیف دادگاه مرجوع الیه را بعد از نقض تمیزی در مورد احکام ماهوی معین نموده عیناً نقل می شود. پس از آن که دیوان عالی کشور دادخواستی را پذیرفت و بعد از رسیدگی حکم تالی را نقض نمود موضوع را بدون داخل شدن در ماهیت دعوی به شعبه دیگر همان دادگاه یا به دادگاهی که در عرض دادگاه صادرکننده حکم است ارجاع می نماید مگر اینکه نقض تمیزی به جهت نقض در تحقیقات باشد که در این صورت و همچنین در موارد قرارهای منقوض ارجاع امر به همان مرجع صادر کننده حکم خواهد بود و در مورد عدم صلاحیت پرونده به مرجع صلاحیت دار ارجاع می گردد.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور- فتح الله یاوری
به تاریخ روز سه شنبه 70/4/18 جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی دادستان کل کشور مبنی بر:
«هرچند که در ماده 456 قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده که دیوان کشور در این گونه موارد حکم دادگاه تالی را نقض و موضوع را به شعبه دیگر همان دادگاه یا دادگاهی که در عرض دادگاه صادرکننده حکم باشد ارجاع می دهد لکن به نظر میرسد اگر پس از نقض همان دادگاه صادرکننده حکم توسط قاضی دیگری غیر از قاضی صادر کننده حکم تصدی شود رسیدگی در آن دادگاه مغایرتی با منظور قانونگذار ندارد زیرا در هر حال دو قاضی با دو نظر، به پرونده رسیدگی نموده اند بنابراین رای شعبه 31 دیوان عالی کشور تایید می‌شود».
مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند.
رای شماره 564 - 1370/04/18
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده 5 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آن ها مصوب 14 مهرماه 1367 مرجع تجدیدنظر احکام دادگاه ها را که توسط دیوان عالی کشور نقض شده دادگاه همعرض دادگاه صادرکننده حکم اولی قرار داده است بنابراین دادگاه اولی که صادرکننده حکم منقوض بوده نمی تواند مرجع رسیدگی تجدیدنظر پس از نقض حکم باشد هرچند که قاضی جدیدی برای دادگاه مزبور تعیین شده باشد فلذا رای شعبه یازدهم دیوان عالی کشور که دادگاه اولی را صالح به رسیدگی پس از نقض حکم شناخته صحیح منطبق با موازین قانونی است.
این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.