دستور موقت و توقف اعاده ارز دریافتی

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/07
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: جلوگیری از اجرای رای مبنی بر اعاده عین ارز دریافتی، حائز شرایط صدور دستور موقت می‌باشد.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

دادنامه شماره: --- مورخ 1393/01/23

دستور موقت

با بررسی مفاد شکایت شاکی و ملاحظه اسناد و مدارک ابرازی، ازآنجایی‌که دادنامه معترض‌به مشعر بر محکومیت شاکی به اعاده عین ارز دریافتی بوده که در صورت اجرای آن، موجبات خسارت فراهم و جبران آن متعسر خواهد بود، بنابراین موجبات صدور دستور موقت فراهم بوده، لذا شعبه مستندا به ماده 34 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می‌نماید. قرار اصداری قطعی است.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

رشیدی

شماره دادنامه: --- مورخ: 1393/06/16

رای بدوی

نظر به محتویات پرونده و توجها به شکایت مطروحه و لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه و ملاحظه سوابق و مستندات ابرازی، ازآنجایی‌که صدور حکم بر محکومیت شاکی، توسط سازمان مشتکی‌عنه، متعاقب احراز اتهام مشارالیه بر اساس اسناد و مدارک قانونی در پرونده تعزیرات صورت گرفته و شاکی طی شکایت تقدیمی، دلیلی که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌به را ایجاب نماید ارائه نداده و از لحاظ رعایت مقررات شکلی نیز به دادنامه مزبور خلل و خدشه‌ای وارد نمی‌باشد، بنابراین شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل‌اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. ضمنا دستور موقت موضوع دادنامه شماره --- - 23/1/93 متعاقب قطعیت رای صادره، لغو می‌گردد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

رشیدی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ش.ب. به وکالت از ش. نسبت به رای شماره... صادره از شعبه سیزدهم بدوی دیوان عدالت اداری، با توجه به اساسنامه ارائه‌شده و ملاحظه مفاد ماده 16 آن، ‌که حکایت از اختصاص حق مراجعه به محاکم و دادگاه‌های صالحه و یا تفویض اختیار و یا انتخاب وکیل و یا حق توکیل به هیئت‌مدیره دارد و در پرونده حاضر مدرکی که دلالت به تفویض اختیار هیئت‌مدیره نماید ارائه نشده است و آگهی منتشره در روزنامه رسمی، مربوط به دارنده حق امضای اسناد تعهد‌آور و قراردادها و اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک و... (مفاد ماده 18 اساسنامه)، انصراف از حق طرح دعوی دارد، لذا با استناد به مواد 53 و 69 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن نقض رای بدوی، قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه اول تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری

فرجی - بختیاری

منبع