قانون بانکی و پولی کشور

فصل اول
شورای پول و اعتبار

قسمت اول - تشکیل - موضوع

ماده 1 - شورائی به نام شورای پول و اعتبار تشکیل میگردد که موضوع وظایف و اختیارات و طرز کار آن در این قانون تعیین شده است.

ماده 2 - وظایف شورای پول و اعتبار به شرح زیر است.

الف - همکاری با رئیس کل بانک مرکزی در اداره عمومی بانک طبق مقررات فصل سوم این قانون.

ب - هدایت فعالیت بانکها و نظارت در امور بانکداری طبق فصل چهارم این قانون.
در اجرای این وظیفه شورا میتواند هر گونه اطلاع از سایر بانکها اعم از بانکهائی که اساسنامه آنها به تصویب مجلسین رسیده است و یا طبق قانون بانکداری تاسیس شده باشند خواسته و یا دستوراتی برای اجرا بدهد و عموم بانکها موظف و مکلف به اجرای آن خواهند بود ولی شورا نمیتواند‌راجع به روابط صاحبان حساب با بانک یا وضع حساب آنها اطلاعی بخواهد جز در مواردی که به موجب این قانون اجازه داده شده است.

ج - دادن نظر مشورتی به دولت در امور مالی و اظهار نظر در مسائل پولی و اقتصادی دولت نیز نظریه شوری را در موضوعات و تصمیمات مربوط به اقتصاد پولی و مالی کشور خواهد خواست.

د - همکاری با شورای عالی اقتصاد برای تامین هم آهنگی در اتخاذ تصمیم های مربوط به اقتصاد پولی و مالی کشور.

ھ - تحقیق و بررسی درباره مسائل مربوط بوظایف خود و موضوع هائی که از طرف دولت به او مراجعه میشود.

و - انجام سایر وظایف و اختیاراتی که این قانون برای آن تعیین نموده است.

قسمت دوم
سازمان - صلاحیت - اختیارات

ماده 3

الف - شورای پول و اعتبار از 15 نفر اشخاص زیر تشکیل میشود:
1 - رئیس کل بانک مرکزی ایران.
2 - وزیر صنایع و معادن.
3 - وزیر کشاورزی.
4 - وزیر بازرگانی.
5 - دادستان کل دیوانعالی کشور.
6 - نماینده اطاق بازرگانی.
7 - دبیر کل شورای عالی اقتصاد.
8 - دبیر کل شورای پول و اعتبار.
9 - مدیر کل بانک ملی ایران.
10 - یکنفر نماینده بانکهای خصوصی.
11 - یکنفر استاد اقتصاد به معرفی دانشگاه.
12 - یکنفر نماینده شورای کشاورزی مرکز.
13 - یکنفر متخصص اقتصاد صنعتی.
14 - یکنفر متخصص اقتصاد پولی و مالی.
15 - یکنفر متخصص اقتصاد کارگری.

ب - رئیس کل بانک مرکزی ایران سمت ریاست شورا را خواهد داشت.

ج - اشخاص مذکور در بندهای 13 و 14 و 15 از طرف هیات وزیران برای مدت سه سال منصوب میشوند.
در سه سال اول در آخر هر سال یکنفر بقید قرعه از عضویت خارج و خود او یا شخص دیگری برای مدت سه سال به جای او منصوب میشود.
در صورت فوت یا استعفاء یا عدم توانائی انجام کار و یا احراز عدم صلاحیت هر یک از اعضاء عضو دیگری به جای او منصوب و دوره ماموریت او را‌تکمیل خواهد نمود.

د - اعضاء شورای پول و اعتبار قبل از شروع به کار باید در جلسه شورای پول و اعتبار قسم یاد نموده و خدا را گواه بگیرند که در انجام وظایف شورای پول و اعتبار نهایت دقت و دلسوزی را مبذول دارند و کلیه تصمیمات خود را مقرون بصلاح کشور نموده و رعایت کامل حفظ اسرار شورا را بنمایند.

ماده 4 - شورای پول و اعتبار میتواند در هر مورد که لازم باشد اشخاص صلاحیت دار برای مشورت درباره امور مخصوص انتخاب و دعوت کند.

ماده 5 -

1 - شورا بر حسب دعوت رئیس خود لااقل ماهی یکمرتبه تشکیل جلسه میدهد و نیز هر موقع که لااقل پنج نفر از اعضای شورا تقاضا کنند تشکیل جلسه خواهد داد.

2 - برای مذاکره و اخذ تصمیم حضور لااقل دو سوم از اعضاء در جلسه شورا ضروری است. تصمیمات به اکثریت دو سوم آراء اعضای حاضر اتخاذ میشود.

3 - صورتمجلس مذاکرات شورا در دفتر مخصوصی ضبط شده و بامضای رئیس و دبیر شورا رسیده و در مرکز بانک نگهداری میشود. رئیس شورا برای امضای کلیه مکاتبات که شامل رونوشت و یا مستخرجه‌های صورت مجلس‌ها نیز میباشد بدبیر کل شورا اختیارات خواهد داد.

ماده 6 - دستگاههای دولتی و موسسات اعتباری دولتی و خصوصی موظفند در صورت تقاضای شورا کلیه اعتباراتی را که برای شورا لازم بداند به استثنای موارد مذکور در بند ب ماده 2 را در اختیار شورا بگذارند.

ماده 7 -
1 - اعضای شورای پول و اعتبار جز در مواردی که قانون وظیفه‌ای برای آنها تعیین کرده است موظف بحفظ اسرار و اطلاعاتیکه به مناسبت کار‌خود به دست آورده‌اند میباشند.
2 - اعضای اداری شورا و مشاورین و افرادیکه شورا در اجرای وظایف خود به آنها مراجعه میکند نیز مشمول بند یک بالا میباشند.
3 - متخلفین از مقررات این ماده مشمول مجازات مقرر در ماده 138 قانون کیفر عمومی خواهند بود.

ماده 8 -

1 - شورای پول و اعتبار هر گونه اطلاعاتیکه وزیر دارائی بخواهد در دسترس او میگذارد.

2 - شورا هر سه ماه یکمرتبه گزارشی از طرز اجرای وظایف خود و تحولات پولی و بانکی کشور بوزیر دارائی میدهد و هر گونه نظرات و پیشنهاداتی که درباره احتیاجات اقتصاد ملی مفید بداند نیز در گزارش خود ذکر مینماید.

3 - شورا نمیتواند جز به موجب قانون و یا موافقت قبلی وزیر دارائی بانتشار هیچگونه نشریه‌ای اقدام کند مگر انتشاراتی که جنبه تحقیقی و علمی داشته باشد.

قسمت سوم - دبیر کل و دبیرخانه

ماده 9 -

1 -
دبیر کل شورا پول و اعتبار بر حسب پیشنهاد رئیس شورای پول و اعتبار و تصویب وزیر دارائی برای مدت شش سال منصوب میشود.

2 - دبیر کل شورای پول و اعتبار یا نماینده او در مقابل دادگاه و مراجع قانونی دیگر و ادارات دولتی و غیر دولتی نماینده تام‌الاختیار شورا میباشد و کلیه دعاوی حقوقی و جزایی به وسیله او اقامه و دفاع می‌شود.

قسمت چهارم - مقررات مختلف

ماده 10
دستگاههای شورای پول و اعتبار جزء لاینفک سازمان بانک مرکزی ایران میباشد و هزینه آنها مانند هزینه شورا بر عهده بانک مرکزی ایران است و کارمندان اداری شورای پول و اعتبار جزو کارمندان اداری بانک مرکزی ایران میباشند.

فصل دوم
پول

قسمت اول - تعریف - برابری

ماده 11
واحد پول کشور ایران ریال است که بیکصد دینار تقسیم میشود.

ماده 12
قیمت یک گرم طلای خالص 2396156ر85 ریال (‌هشتاد و پنج ریال و دو میلیون و سیصد و نود و شش هزار و یکصد و پنجاه و شش ده میلیونم ریال) است و یک ریال محتوی 0117316ر0 [117316%] گرم (یکصد و هفده هزار و سیصد و شانزده ده میلیونم گرم طلای خالص میباشد).

ماده 13
برابری پولهای خارجی نسبت بریال و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی پول تعیین و در روزنامه رسمی کشور درج خواهد گردید.

قسمت دوم - امتیاز و انحصار انتشار پول

ماده 14
1 - امتیاز انتشار پول ایران در انحصار دولت است.
2 - این امتیاز مطابق مقررات این قانون منحصراً از طرف بانک مرکزی ایران بدون دخالت هیچ دستگاه دولتی یا خصوصی دیگری به اجرا گذارده میشود.

قسمت سوم - جریان قانونی و قوه ابرا

ماده 15 -

1 - تنها اسکناس و پول های فلزی که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده است و یا به موجب این قانون انتشار مییابد جریان قانونی و قوه‌ابرا خواهند داشت.

2 - میزان قوه ابرا انواع اسکناس و مسکوکات فلزی در جریان به پیشنهاد بانک مرکزی ایران توسط شورای پول و اعتبار تعیین و پس از‌تصویب وزیر دارائی به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

3 - بانک مرکزی ایران در مقابل سرقت یا گم شدن و یا از بین رفتن اسکناسها و مسکوکات هیچگونه تعهد و مسئولیتی ندارد.

ماده 16

1- پول طلا جریان قانونی نخواهد داشت مگر اینکه بنا به پیشنهاد شورای پول و اعتبار هیات وزیران به موجب تصویب نامه اجازه بجریان گذاردن آن را صادر کند. ترتیب و شرایط ضرب سکه‌ها و طریقه بجریان گذاردن و خروج آنها از جریان نیز بهمین طریق تعیین خواهد شد.

2 - شرایط وارد کردن طلا و نقره به کشور یا صدور از کشور برای احتیاجات مسلم اقتصادی به پیشنهاد شورای پول و اعتبار و تصویب هیات وزیران خواهد بود.

قسمت چهارم - انتشار و جریان گذاردن پول و خروج آن از جریان ماده 17

ماده 17

1 - مبلغ اسمی و شکل و نقشه و رنگ و سایر مشخصات اسکناس ها و همچنین مبلغ اسمی جنس و میزان فلز - وزن و اندازه و سایر مشخصات پولهای فلزی در گردش به استثنای پول طلا و مهلت و طرز و شرایط خروج آنها از گردش به پیشنهاد بانک مرکزی ایران و تصویب وزیر دارائی خواهد بود.

2 - در انقضای مدتی که برای خروج اسکناس یا پول فلزی از جریان معین شده مبالغ ارائه نشده رواج قانونی خود را از دست خواهد داد. ولی بانک مرکزی تا ده سال پس از آن تاریخ پولهای منسوخ را بدون دریافت هزینه با پول رایج تعویض خواهد کرد و پس از خاتمه این مدت مبلغ پولهای ارائه نشده عاید خزانه دولت شده و در صورت بدهی دولت به بانک بمصرف استهلاک دیون ببانک مرکزی خواهد رسید.

3 - اسکناسها دارای امضا وزیر دارائی و رئیس کل بانک مرکزی ایران خواهد بود.

قسمت پنجم - پشتوانه

الف - اصول کلی

ماده 18
بانک مرکزی ایران نمی‌تواند هیچگونه تعهد ریالی بشکل اسکناس بنماید مگر این که در مقابل آن باقلام دارائی های مذکور در زیر به طوری که در مواد 20 تا 27 این قانون تعریف شده‌اند اضافه شده باشد.
الف - طلا طبق ماده 20.
ب - ارز طبق ماده 21.
ج - اسناد قرضه صادره و یا تضمین شده از طرف دولت و شهرداری ها و وامها و دیون مشابه آن طبق مواد 23 و 24 و 25.
د - در صورتی که اسناد قرضه مندرج در بند ج بالا کافی نباشد مطالبات ریالی بابت اعتبارات صنعتی بازرگانی و یا کشاورزی طبق ماده 26.

ماده 19
از دارائی های مذکور در ماده 18 قسمت الف و ب نباید از چهل درصد مجموع کمتر باشد.

ب - پشتوانه طلا

ماده 20
1 - دارائیهائیکه جزو پشتوانه طلا قبول میشوند عبارتند از شمش طلا و طلای مسکوک موجود در خزانه‌های بانک و طلائیکه در بانک های مرکزی بیگانه و یا موسسات مالی بین‌المللی سپرده باشد.
2 - طلای تحویلی بصندوق بین‌المللی پول و یا بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه و یا موسسات بین‌المللی مشابه بابت سهمیه و یا سرمایه طبق قوانین مصوبه.

ج - پشتوانه ارضی [ارزی]

ماده 21 - دارائی های ارزی قابل قبول جزو پشتوانه منحصراً عبارتند از:

الف - اسکناس های خارجی مورد قبول بانک مرکزی ایران.

ب - مطالبات ارزی اعم از دیداری یا مدت دار که مدت آن از شش ماه تجاوز نکند.

ج - هر گونه پرداخت بصندوق بین‌المللی پول و یا بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه و یا موسسات بین‌المللی مشابه بابت سهمیه و یا سرمایه طبق قوانین مصوب.

د - اسنادی که از طرف دولتهای بیگانه و صندوق بین‌المللی پول و بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه و شرکت مالی بین‌المللی و یا دستگاههای مشابه صادر و یا تضمین شده.

ھ - مطالبات ریالی یا ارزی از خارجه که بر اثر اجرای قراردادهای بین‌المللی پرداخت و مبادلات ارزی و پایاپای حاصل شده تا حدودیکه در‌قراردادهای مزبور پیش بینی شده است.

و - اسناد بازرگانی قابل پرداخت به ارز صادره عهده خارجه که دارای دو امضا معتبر باشد که یکی از آن باید امضای بانک واگذارنده باشد و‌سررسید آنها از حدودیکه در ماده 27 پیش بینی شده بیشتر نباشد.

ز - ارزهائیکه به عنوان پشتوانه قبول میشود باید قابل تبدیل بطلا باشد و شورای پول و اعتبار بر حسب پیشنهاد هیات عامل بانک مرکزی ایران این نوع ارزها را تعیین مینماید.و در صورت اقتضا حداکثر مبالغی را که از هر کدام از ارزهای مزبور در پشتوانه میتوان قبول کرد معین خواهد نمود.

ماده 22 - سود و زیان های حاصل از تغییر برابربهای [برابریهای] قانونی و یا اتفاقات ناشی از قوه قهریه به حساب دولت خواهد بود و در صورت زیان دولت میتواند سند خزانه صادر و ببانک مرکزی تسلیم نماید.

د - اسناد صادره یا تضمین شده از طرف دولت و شهرداریها و وام ها و مطالبات مشابه

ماده 23 - دارائیهای حاصل از اعطای وام و تسهیلات اعتباری به دولت که در پشتوانه قابل قبول میباشد منحصراً از مطالبات زیر تشکیل میشود.

1 - تا میزان 14000000000 ریال چهارده میلیارد ریال بدهی های دولت ببانک ملی ایران.

2 - اسناد خزانه‌ایکه ممکن است دولت در اجرای مقررات ماده 22این قانون صادر و ببانک مرکزی واگذار کند.
باین اسناد بهره تعلق نمیگیرد و سود احتمالی حاصله از تغییر برابری قانونی طلا و ارزهای پشتوانه و یا تعویض پول در جریان قبل از هر چیز بمصرف استهلاک این اسناد خواهد رسید.

3 - تنخواه گردانیکه به منظور تسهیل پرداختهای جاری در اختیار دولت گذارده میشود.
تا حدود یکدهم درآمد پیش بینی شده در هر سال مشروط بر اینکه:
الف - اجازه استفاده از تنخواه گردان ضمن تصویب قانون بودجه هر سال به تصویب رسیده باشد.
ب - جمع کل مبالغی که تحت این عنوان استفاده میشود از یکدهم وصولیهای قطعی بودجه عادی در دوره عملکرد سال تجاوز نکند.
ج - به موجب قانون دولت مکلف شده باشد کل مبالغ استفاده شده را حداکثر تا آخر سال مالی مورد بحث بدون در نظر گرفتن باقیمانده دوره عملکرد مسترد دارد.

4 - اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و یا تضمین شده از طرف دولت و شهرداریها مشروط بر اینکه در هر مورد اجازه انتشار آن قانوناً تحصیل شده باشد.

5 - وامهای اعطائی بشهرداریها تا حدود سی درصد درآمد سالیانه آنها و شرکتها و بنگاههای تجاری که با سرمایه دولت تشکیل میشود با تضمین وزارت دارائی.

ماده 24
کلیه تعهدات دولت ناشی از اجرای ماده 23 که به عنوان پشتوانه قبول شده است به وسیله جواهرات سلطنتی موضوع قانون 25 آبانماه1316 تضمین میشود و نگاهداری و حفاظت جواهرات مزبور و طلای پشتوانه ببانک مرکزی ایران واگذار میگردد.

ماده 25
اسناد قرضه دولتی که به عنوان پشتوانه قبول شده‌اند در صورتی که قیمت آنها مساوی یا پائین تر از قیمت در موقع واریز باشد بقیمت خرید و چنانچه قیمت خرید آنها زیادتر از قیمت واریز باشد بقیمت واریز محسوب میگردد.

ھ - مطالبات مربوط به عملیات بازرگانی و صنعتی و کشاورزی

ماده 26
فقط دارائیهای ذیل به عنوان عملیات اعتباری بازرگانی و صنعتی و کشاورزی جزء پشتوانه پذیرفته میشوند.

1 - براتهای ریالی و هر گونه اسناد بازرگانی ریالی دیگری که بحواله کرد قابل پرداخت باشد مشروط بر اینکه دارای سه امضای معتبر بوده که یکی‌از آنها باید امضای بانک واگذارنده باشد.

2 - وامها و سایر مطالبات ریالی با مدت معین که در برابر شمش و یا مسکوک طلا پرداخت شده باشد.

3 - اسناد وامهاایکه بانک ملی ایران بموسسات تولیدی و موسسات تخصصی اعتبار صنعتی داده است حداکثر تا 3610 میلیون ریال.

4 - وامهای اعطائی بموسسات تخصصی اعتباری که به طور مستقیم یا غیر مستقیم متعلق به دولت بوده و یا تحت نظارت دولت اداره میشوند طبق شرایط زیر:
الف - مدت این وامها از یک سال تجاوز نکند.
ب - وامهای مزبور به وسیله واگذاری مطالبات موسسات نامبرده ببانک مرکزی ایران تضمین شود. سررسید مطالباتیکه بدین منطور [منظور] ببانک مرکزی واگذار میشود از تاریخ دریافت وام ببانک مرکزی از یک سال بیشتر نباشد و کلیه حقوق بانک واگذارنده نسبت بمطالبات مزبور ببانک مرکزی منتقل گردد.
ج - ارزش اسمی مطالبات واگذار شده لااقل معادل یک سوم از مبلغ وام اعطائی بانک مرکزی بیشتر باشد.
د - مطالبات واگذار شده با تضمین شخص ثالث قابل قبول یا با گروگان بنفع بانک مرکزی ایران همراه باشد.

ماده 27
سررسید بروات و اسناد بازرگانی و وامها و سایر مطالبات مذکور در بند 1 و 2 ماده 26 از تاریخ قبول آنها در پشتوانه نباید از 120 روز‌تجاوز کند ولی شورای پول و اعتبار میتواند در مورد اعتبارهای صادراتی مدت 120 روز فوق را حداکثر تا 300 روز افزایش دهد.

فصل سوم
بانک مرکزی

قسمت اول - تشکیل - مرکز اصلی - سرمایه

ماده 28

1) به منظور حفظ ارزش پول و تنظیم اعتبارات موسسه مستقلی به نام بانک مرکزی ایران تشکیل میگردد که دارای حق انحصاری انتشار اسکناس و پول فلزی خواهد بود.

2) مرکز اصلی بانک مرکزی ایران تهران است ولی در صورت اقتضای مصالح عالیه کشور میتواند به موجب تصویبنامه هیات وزیران مرکز بمحل دیگری تغییر کند.

3) بانک مرکزی ایران میتواند شعب یا نمایندگی در هر جا ضروری بداند تاسیس نماید و یا ببانک ملی ایران نمایندگی بدهد.

ماده 29
بانک مرکزی ایران تابع قوانین و آیین نامه‌های عمومی مربوط به دولت و بنگاههائیکه با سرمایه دولت تشکیل شده‌اند نمیباشد مگر آنکه در قانون مربوط صراحتاً از بانک مرکزی ایران اسم برده شده باشد ولی نسبت بمواردیکه در این قانون پیش بینی نشده باشد بانک تابع قوانین مربوط بشرکتهای سهامی است.

ماده 30
مبلغ 850ر176،853،609،3 ریال(‌سه میلیارد و ششصد و نه میلیون و هشتصد و پنجاه و سه هزار و یکصد و هفتاد و شش ریال و هشتاد و‌پنج دینار) قسمتی از تفاوت ارزیابی پشتوانه موضوع قانون 28 اردیبهشت ماه 1336 که در حساب مخصوص نزد بانک ملی ایران موجود است ببانک مرکزی‌ایران منتقل و 000،000،600،3 ریال سه میلیارد و ششصد میلیون ریال آن بابت سرمایه و بقیه 9850ر176،853،9 ریال(‌نه میلیون و هشتصد و پنجاه و سه هزار و صد و هفتاد و شش ریال و هشتاد و پنج دینار) اندوخته بانک مزبور را تشکیل خواهد داد.

قسمت دوم - وظایف

ماده 31
وظایف بانک مرکزی به قرار زیر است:

الف - نگاهداری حساب برای دولت و شهرداریها و بنگاهها و موسسات دیگر که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است و یا تحت نظارت دولت می‌باشد و انجام کارهای بانکی آنها در داخله و خارجه طبق قراردادهائیکه با وزارت دارائی و یا موسسات مربوط منعقد میکند. دولت و‌موسسات مزبور نیز مکلفند وجوه خود را منحصراً نزد بانک مرکزی ایران نگاهداری و عملیات بانکی خود را توسط بانک مزبور انجام دهند.

ب - انجام کلیه عملیات مربوط باسناد قرضه دولت طبق قرارداد با وزارت دارائی.

ج - در موسسات مالی بین‌المللی نماینده دولت بوده و در اجرای موافقتنامه‌های مالی و بازرگانی بین دولت و سایر کشورها قراردادهای پرداخت منعقد و به حساب دولت اجرا خواهد نمود.دولت میتواند برای جبران زیان احتمالی ناشی از تبدیل ارز و یا عدم وصول مطالبات و اعتبارهای اعطاء شده یا نظایر آن که ممکن است در اجرای اینگونه قراردادها پیشامد کند اسناد خزانه صادر و ببانک مرکزی ایران تسلیم نماید.

د - حفظ موازنه ارزی کشور و در صورت لزوم پیشنهاد تنظیم مقررات مربوط بمعاملات ارزی به شورای پول و اعتبار. مقررات مزبور پس از‌تصویب هیات وزیران قابل اجرا خواهد بود.

ھ - افتتاح و نگاهداری حساب جاری نزد بانکهای خارجه و یا نگاهداری حساب بانکهای داخله و خارجه در نزد خود و انجام کلیه عملیات مجاز بانکی دیگر و تحصیل اعتبارات در داخله و خارجه به حساب خود و یا به حساب بانکهای داخله.

قسمت سوم - عملیات

ماده 32 - بانک مرکزی ایران میتواند عملیات زیر را انجام دهد.

الف - کلیه معاملات مربوط بطلا و ارز.

ب - تنزیل مجدد بروات و اسناد بازرگانی و اسناد وام های صنعتی و کشاورزی که از طرف بانکهای ثبت شده در ایران ارائه میشود و یا اعطای وام و اعتبار بآنها.

ج - اعطای وام به دولت یا با تضمین دولت و یا تضمین اعتبارات اعطائی به دولت یا به اشخاص ثالث بضمانت دولت طبق قانون و یا صدور اوراق قرضه در مقابل اینگونه وامها طبق قرارداد جداگانه با وزارت دارائی. دولت قبل از تقدیم هر گونه لایحه وام بمجلسین نظر صریح شورای پول و‌اعتبار را تحصیل و ضمیمه لایحه خواهد نمود.

د - خرید و فروش اوراق قرضه صادره یا تضمین شده از طرف دولت که به موجب بند 4 ماده 23 این قانون صادر شده یا اوراق قرضه صادره یا تضمین شده از طرف دولتهای خارجی و یا موسسات مالی معتبر.

ماده 33 - در موارد توقف و یا ورشکستگی بدهکاران موجودی حساب آنها نزد بانک مرکزی در درجه اول بمصرف واریز بدهیهای آنها ببانک مرکزی خواهد رسید.

قسمت چهارم : ارکان بانک

ماده 34 - بانک مرکزی ایران دارای ارکان ذیل است:
الف - مجمع عمومی.
ب - رئیس کل.
ج - شورای پول و اعتبار
د - هیات عامل.
ح [ه-] - هیات نظارت اندوخته اسکناس.
و - هیات نظار.
ز - بازرس دولت.

الف - مجمع عمومی

ماده 35 - مجمع عمومی بانک از اعصای [اعضای] شورای پول و اعتبار و هیات عامل و هیات نظار و بازرس تحت ریاست وزیر دارائی تشکیل میشود.

ماده 36 - مجمع عمومی بانک لااقل سالی یکمرتبه و علاوه بر آن بتقاضای وزیر دارائی و یا رئیس کل بانک و یا سه نفر از اعضاء بدعوت رئیس مجمع تشکیل و دارای وظایف و اختیارات زیر میباشد.
الف - رسیدگی و اظهار نطر [اظهار نظر] نسبت بگزارش وضع بانک که رئیس کل بانک بمجمع داده است.
ب - انتخاب هیات نظار.
ج - تصویب ترازنامه بانک و پیشنهاد تقسیم سود.
د - تصویب گزارش سالیانه عملیات بانک قبل از تقدیم به هیات دولت.
ھ - اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به نظریات و تصمیمات هیات نظار.

ماده 37
تصمیمهای مجمع عمومی در صورتی معتبر است که اکثریت هر یک از دو گروه شورای پول و اعتبار و هیات نظار حاضر باشند.‌تصمیمها به اکثریت آراء عده حاضری که حق رای دارند اتخاذ میشود و در صورت تساوی آراء تصمیم طرفی که رای رئیس جزو آن است قابل اجرا‌می باشد.
2 - هیات عامل و هیات نظار و بازرس دولت در مجمع عمومی حق رای ندارند.

ب - رئیس کل

ماده 38

1 - رئیس کل بانک مرکزی ایران به پیشنهاد وزیر دارائی و تصویب هیات وزیران به موجب فرمان ملوکانه برای مدت سه سال منصوب و انتخاب مجدد او بلا مانع است.

2 - رئیس کل بانک علاوه بر ریاست شورای پول و اعتبار طبق بند ب ماده(3)این قانون عضویت شورای عالی اقتصاد را نیز خواهد داشت.

ماده 39
رئیس کل بانک بالاترین مقام اداری بانک بوده و علاوه بر اختیار استخدام و تعلیق و یا اخراج کارمندان و مستخدمین و تعیین شغل و‌حقوق و ترفیع آنها و به طور کلی انجام تمام امور داخلی و اداری در حدود آیین نامه‌ها و بودجه‌ایکه به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید دارای وظایف و اختیارات ذیل می‌باشد.

الف - اجرای تصمیمات شورای پول و اعتبار هیات عامل بانک.

ب - نظارت در اجرای این قانون و اساسنامه و آیین نامه‌های بانک.

ج - نمایندگی بانک در کلیه مراجع قضایی و یا غیر قضایی با حق توکیل.

د - اتخاذ تصمیم نسبت بکلیه امور جاری بانک که این قانون صراحتاً جزو وظایف و اختیارات سایر ارکان بانک قرار نداده است.

ھ - تفویض قسمتی از اختیارات خود و حق امضا بقائم مقام و معاونین و یا کارمندان دیگر.

و - تقدیم گزارش از وضع حسابهای بانک بمجمع عمومی و شورای پول و اعتبار.

ز - آگاه ساختن هیات نظار از کلیه تصمیمات شورای پول و اعتبار.

ج - شورای پول و اعتبار

ماده 40
شورای پول و اعتبار علاوه بر وظایف مذکور در ماده 2 این قانون عملیات ذیل را نیز به پیشنهاد رئیس کل بانک انجام میدهد.

الف - تصویب آیین نامه استخدام و سایر آیین نامه‌های داخلی و بودجه بانک.

ب - تعیین نرخ رسمی تنزیل و نرخ بهره و کارمزد معاملات با دولت و سایرین.

ج - تنظیم آیین نامه اجرایی قانون ارز و پیشنهاد آن بهیات دولت برای صدور تصویبنامه.

د - اتخاذ تصمیم راجع بخرید و یا فروش طلا و یا نقره و ورود آن به کشور یا خروج آن از کشور. خروج طلا و نقره از کشور باید به تصویب هیات وزیران نیز برسد.

ھ - اتخاذ تصمیم نسبت بهر موضوع دیگری که از طرف رئیس کل بانک در حدود این قانون پیشنهاد شود.

د - هیات عامل

ماده 41
هیات عامل بانک مرکزی از رئیس کل و قائم مقام رئیس کل و سه نفر معاون تشکیل میشود.

ماده 42
قائم مقام رئیس کل بانک بر حسب پیشنهاد رئیس کل بانک و موافقت وزیر دارائی و تصویب هیات وزیران بفرمان ملوکانه برای مدت سه سال منصوب میگردد و در صورت غیبت و یا معذوریت رئیس بانک کلیه اختیارات و وظایف قانونی او را خواهد داشت. تجدید انتخاب قائم مقام بلا مانع است.

ماده 43
معاونین بانک به پیشنهاد رئیس کل بانک و موافقت وزیر دارائی به موجب تصویبنامه هیات وزیران برای مدت سه سال منصوب میشوند و تجدید انتخاب آنها بلا مانع است.

ماده 44
اعضای هیات عامل باید قبل از شروع به کار با حضور سه نفر از وزراء که هیات وزیران تعیین میکند سوگند یاد نمایند.

ماده 45 - وظایف قائم مقام و هر یک از معاونین را رئیس کل تعیین مینماید.

ھ - هیات نظارت اندوخته اسکناس

ماده 46

1 - برای نظارت در اندوخته اسکناس هیات مخصوصی مرکب از 9 نفر به شرح ذیل تشکیل میشود
از طرف مجلس سنا دو نفر از سناتورها.
از طرف مجلس شورای ملی دو نفر از نمایندگان.
وزیر دارائی.
دادستان کل.
رئیس کل بانک مرکزی ایران.
خزانه دار کل.
بازرس دولت در بانک مرکزی ایران.
مدت ماموریت نمایندگان مجلسین یک سال بوده و در اولین جلسه مجلس شورای ملی و سنا در اردی بهشت ماه هر سال و اگر در آن موقع مجلس دائر‌نباشد در اولین جلسه‌ایکه مجلس رسمی شود انتخاب خواهند شد و در هر حال تا انتخاب جانشین خود باین سمت باقی خواهند ماند.

2 - هیات نظارت اندوخته اسکناس عهده دار وظایف ذیل است

الف - بازرسی و دریافت اسکناسهای چاپ شده.

ب - نگاهداری اسکناسها و تحویل آنها ببانک در مقابل پشتوانه قانونی و تحویل اسکناسها ببانک از لحاظ حساب پشتوانه در حکم بجریان گذاشتن آن خواهد بود.

ج - دریافت اسکناسهاایکه از جریان خارج میشود.

د - دریافت اسکناسهاایکه باید باطل شود و رسیدگی به عملیات مربوط بآنها و معدوم کردن آنها.
در موقع معدوم کردن اسکناس ها صورت مجلسی در دفتر مخصوصی تهیه شده و رونوشتی از آن به وزارت دارائی فرستاده میشود.

ھ - نگاهداری حسابهای بشتوانه [پشتوانه] اسکناس طبق قوانین و مقررات.

و - هیات نظار

ماده 47 هیات نظار مرکب از پنج نفر است که مجمع عمومی برای مدت یک سال از میان اشخاص صلاحیتدار انتخاب مینماید.

ماده 48
هیات نظار به دستور رئیس هیات لااقل ماهی یکبار تشکیل جلسه داده و دارای وظایف و اختیارات زیر میباشد

الف - وظایف
1 - مراقبت در امور بانک طبق مقررات این قانون.
2 - رسیدگی به دفاتر و حسابهای بانک و خلاصه حسابهای ایکه [حسابهایی که] بانک طبق ماده 57 این قانون هرماهه منتشر مینماید.
3 - رسیدگی بموجودی اسکناس و پولهای فلزی.
4 - رسیدگی بترازنامه سالیانه و گواهی صحت و یا رد آن و تهیه نظریات خود برای مجمع عمومی.

ب - اختیارات
1 - بدون هیچگونه محدودیت و مانعی میتواند کلیه اسناد و حساب‌ها و اموال بانک را مورد رسیدگی قرار دهد.
2 - در صورت لزوم میتواند از مضمون هر نوع مکاتبه و یا صورتمجلس و به طور کلی هر نوع نوشتجات بانک اعم از اداره مرکزی و یا شعب و‌نمایندگی ها اطلاع حاصل نماید.
3 - میتواند آزادانه و بدون اطلاع قبلی هر یک از دوایر بانک را بازرسی کند و برای این منظور میتواند بخزانه‌ها و صندوق های بانک و پشتوانه اسکناس اعم از طلا و جواهر دسترسی داشته باشد.
4 - هیات نظار میتواند عملیات مندرج در این ماده را مستقیما یا به وسیله یکی از اعضای خود اجرا نماید.

ماده 49
هیات نظار حق مداخله مستقیم در امور بانک را ندارد ولی میتواند نظریات خود را کتبا برئیس کل اطلاع دهد که در ظرف 15 روز درباره آنها اظهار نظر کند. در خاتمه این مدت یعنی پس از دریافت توضیحات و ملاحظات رئیس کل بانک هیات نظار موضوع را مجدداً مورد رسیدگی قرار داده و نظر قطعی خود را برای تسلیم بمجمع عمومی بانک ابراز مینماید اتخاذ تصمیم نهایی با مجمع عمومی خواهد بود.

ز - بازرس دولت

ماده 50
وزارت دارائی به وسیله یکنفر بازرس که بر حسب پیشنهاد وزیر دارائی و تصویب نامه هیات وزیران تعیین میشود بر عملیات بانک نظارت میکند و گزارشهای مرتب راجع بامور بانک را از او دریافت میدارد. حقوق اعضای هیات نظار و بازرس دولت که به موجب تصویب نامه تعیین میشود از طرف وزارت دارائی پرداخت میگردد.

ماده 51
بازرس دولت میتواند بدون حق رای در جلسات شورای پول و اعتبار و هیات نظار شرکت نماید.

قسمت پنجم - وضع ماهیانه - ترازنامه و تقسیم سود

ماده 52
سال مالی بانک در آخر اسفند ماه هر سال بپایان میرسد - حساب های بانک در آخر اسفند بسته شده و ترازنامه بانک باید لااقل یکماه قبل از تشکیل مجمع عمومی بهیات نظار تسلیم شود.
تصویب ترازنامه از طرف مجمع عمومی برای هیات عامل به منزله مفاصا حساب خواهد بود. ترازنامه پس از تصویب مجمع عمومی به دولت تسلیم گردیده و در روزنامه رسمی کشور درج میشود.

ماده 53
ارزیابی ارقام دارائی و بدهی در ترازنامه به قرار ذیل خواهد بود
طلا و ارز و اوراق بهادار طبق فصل دوم این قانون.
اموال منقول و غیر منقول بقیمت تمام شده پس از وضع استهلاک طبق فصل چهارم این قانون.
سود ویژه بانک عبارت است از درآمد بانک پس از وضع هزینه و استهلاکها.
سود ویژه به علاوه مبلغ نقل شده از سال قبل پس از وضع مالیاتها به شرح زیر تقسیم میشود.
1 - ده درصد آن برای اندوخته قانونی کنار گذاشته میشود تا وقتیکه اندوخته مزبور معادل سرمایه بانک بشود.
2 - ده درصد برای اندوخته احتیاطی.
3 - یک قسمت برای نقل به حساب سال بعد طبق پیشنهاد رئیس کل.
4 - بقیه سود ویژه متعلق به دولت است ولی مادامیکه دولت به بانک مقروض است سهم دولت از سود ویژه بمصرف استهلاک بهره و اصل بدهیهای دولت میرسد.

فصل ششم - مقررات مختلف

ماده 54
هیات نظار و بازرس دولت بایستی قبل از شروع به کار در حضور مجمع عمومی سوگند یاد کنند که اسرار بانک را حفظ کنند.

ماده 55
اعضای هیات عامل بانک و هیات نظار و بازرس دولت در مدت تصدی خود نمیتوانند اقدام بمعاملات تجاری نموده یا عضویت شرکتها و بنگاه‌های تجاری را قبول نماید و یا در سایر دستگاه‌های دولتی یا ملی سمتی داشته باشند جز در موسسات خیریه و اجتماعی آنهم به طور‌غیر موظف.

ماده 56
بانک در مقابل اسناد صادره از بانک وقتی ملزم است که لااقل دارای دو امضا مجاز باشد.

ماده 57
بانک مرکزی ایران موظف است لااقل ماهی یکمرتبه صورت خلاصه از وضع حسابهای خود طبق نمونه‌ایکه به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد انتشار دهد.

فصل چهارم - بانکداری

ماده 58

1) بانک موسسه‌ایست که به صورت شرکت سهامی مطابق قانون بازرگانی تشکیل شده بر اساس مواد این فصل به عملیات بانکی اشتغال ورزد

2) تشخیص عملیات بانکی با شورای پول و اعتبار است.

ماده 59
اشتغال به عملیات بانکی ممنوع است مگر با اجازه شورای پول و اعتبار. اساسنامه بانکها نیز باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.‌ادارات ثبت مکلفند برای ثبت بانک های داخلی موافقت کتبی شورای پول و اعتبار و رونوشت اساس نامه مصوبه شورا را مطالبه نمایند.

ماده 60
شورای پول و اعتبار میتواند در صورتی که تعداد بانکهای موجود را در رشته بخصوصی کافی بداند از صدور اجازه تاسیس بانک جدید برای آن رشته خودداری نماید.

ماده 61

1) در موارد زیر اجازه تاسیس بانک از طرف شورای پول و اعتبار باطل میشود.
الف - در صورت تقاضای خود بانک.
ب - در صورتی که بانک برای مدت یک سال از تاریخ ابلاغ اجازه ثبت عملیات خود را شروع نکند.
ج - در صورتی که بانک بدون عذر موجه فعالیت خود را برای مدتی متجاوز از سه ماه قطع کند.

2) در موارد زیر نیز شورای پول و اعتبار ممکن است اجازه صادره را باطل نماید
الف - موقعیکه بانک بر خلاف اساس نامه خود یا بر خلاف قوانین و تصویب نامه‌ها و آیین نامه‌های متکی به این قانون رفتار کند.
ب - موقعی که قدرت پرداخت از بانک سلب شود.

3) جز در مواردی که ابطال اجازه از طرف خود بانک تقاضا شده باشد در سایر موارد شورای پول و اعتبار باید ایراد یا ایرادات خود را کتباً ببانک خاطی اعلام دارد و بانک مزبور در ظرف 10 روز از وصول اخطار پاسخ خود را کتباً به دبیرخانه شورای پول و اعتبار تسلیم دارد.

4) بانک‌ها می‌توانند در مدت 30 روز از ابلاغ تصمیم نهایی شورای پول و اعتبار به هیات وزیران شکایت نمایند و تصمیم هیات وزیران قطعی است.

ماده 62
1) کلیه سهام بانکها باید با نام باشد.
2) بانک های ایرانی نمیتوانند بیش از چهل درصد سهام خود را به اتباع خارجه واگذار نمایند خواه این واگذاری در حین تاسیس و یا پس از آن به عمل آید.
‌بانکهاایکه بیش از چهل درصد سرمایه آن متعلق باتباع بیگانه باشد خارجی تلقی شده و ثبت آن ممنوع است مگر با اجازه قانون.
3) بانک های موجود در تاریخ تصویب این قانون از مقررات بندهای یک و دو اینماده و بند 2 ماده 63 مستثنی هستند.

ماده 63
1) سرمایه بانک ها عموماً نقدی و در موقع تاسیس و یا افزایش سرمایه هنگام انجام تشریفات ثبتی باید در بانک مرکزی ایران سپرده شده باشد.
2) سرمایه بانک های داخلی حداقل یکصد میلیون ریال است که باید لااقل پنجاه درصد آن پرداخت شده باشد و سرمایه بانک های خارجی حداقل باید یکصد میلیون ریال پرداخت شده باشد.
3) در صورتی که بانکها فعالیت خود را فقط بنقاط خارج از تهران محدود نموده و در تهران شعبه یا نمایندگی نداشته باشند میتوانند با سرمایه‌ای معادل نصف مبالغ مندرج در بند 2 بالا به ثبت برسند.

ماده 64

1) بانکها مکلفند که حداقل 15 درصد سود ویژه سالیانه خود را به حساب اندوخته قانونی منتقل نمایند تا آنکه اندوخته مزبور معادل سرمایه بانک بشود و بعد از آن اختیاری است.
از حساب اندوخته با موافقت شورای پول و اعتبار فقط برای جبران زیان و یا افزایش سرمایه میتوان استفاده نمود.

2) بانکهای خارجی اندوخته را فقط میتوانند با اجازه شورای پول و اعتبار بمصرف افزایش سرمایه ثبت شده در ایران و یا جبران زیان وارده از‌عملیات در ایران برسانند.

ماده 65

1) عملیات ذیل برای بانکها ممنوع است

الف - خرید و فروش کالا به منظور تجارت.

ب - خرید اموال غیر منقول زائد بر احتیاجات بانک مبلغ مستهلک نشده اموال غیر منقول مورد احتیاج بانک نباید از سی درصد سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها تجاوز کند مگر در مورد بانکهای‌ساختمانی و بانکهائی که موضوع عمل اصلی آنها انجام معاملات غیر منقول است که میتوانند تا معادل سرمایه و اندوخته به علاوه بیست درصد سپرده‌های نزد خود غیر منقول داشته باشند.

ج - خرید و نگاهداری اوراق بهادار خارجی به حساب خود بانک مگر با اجازه قبلی شورای پول و اعتبار.

د - بازخرید سهام خود مگر با اجازه قبلی شورای پول و اعتبار به منظور تقلیل سرمایه.

ھ - اعطای اعتبار یا وام در مقابل وثیقه سهام خود بانک برای مبلغی بیش از 25 درصد مبلغ پرداخت شده آن.

و - انتشار اوراق دیداری در وجه حاصل که به جای پول رایج مصرف شود.

ز - اعطای اعتبار باعضای هیات مدیره یا هیات عامل به میزانی که بیش از دو برابر حقوق سالیانه آنها مگر با اجازه مجمع عمومی.

ح - اعطای اعتبار به موسساتی که اعضای هیات مدیره یا هیات عامل در آنها بیش از سی درصد ذینفع باشند مگر با موافقت مجمع عمومی.

ط - اعطای اعتبار بکارمندان اداری شورای پول و اعتبار مگر با اطلاع شورا و با شرایطی که در مورد سایر مشتریان رعایت میشود.

ی - در مورد بانکهای تخصصی انجام عملیاتی سوای آنچه که در اساسنامه آنها ذکر شده است.

ک - خرید سهام و اسناد وام از یک شرکت یا بنگاه یا مشارکت در یک شرکت بمبلغی که بیش از ده درصد سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌های بانک و در هر حال جمع اینگونه اوراق نبایستی از سی درصد سرمایه پرداخت شده و اندوخته تجاوز نماید ولی شورای پول و اعتبار میتواند در مورد سهام و اسناد قرضه موسسات اعتبار ایرانی که به موجب قانون مخصوص تاسیس شده باشد و یا در مورد اوراق قرضه صادره یا تضمین شده از طرف دولت ایران اجازه تجاوز از این اصل را بدهد.

2) تملیک کالا و غیر منقول و سهام و اوراق بهادار برای وصول مطالبات بانک بیش از حد مقرر در بند یک بالا مجاز میباشد ولی باید در ظرف دو سال فروخته شود مگر آنکه شورای پول و اعتبار مدت بیشتری را اجازه دهد.

3) جمع اعتبارات و وام های اعطائی به یک شخص حقیقی یا حقوقی نباید از ده درصد سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌های بانک تجاوز نماید.

ماده 66
شورای پول و اعتبار میتواند حداکثر و حداقل بهره و کارمزد بعضی از عملیات بانکی را تعیین نماید.

ماده 67

1) قبول سپرده پس‌انداز یا هر گونه حساب مشابه مجاز است.

2) سپرده‌های پس‌انداز یا حسابهای مشابه آن از نظر مصرف به شرح زیر تقسیم میشود.
الف - نقد بشکل موجودی صندوق یا مطالبات از بانک مرکزی و یا صندوق پس‌انداز ملی یا اوراق قرضه صادره یا تضمین شده از طرف دولت و‌یا بانک مرکزی ایران.
ب - مطالباتی که مدت آن از سه ماه تجاوز ننماید.
پ - مطالباتی که مدت آن بیش از سه ماه باشد.

3) تعیین نوع مصرف وجوه پس‌انداز و نسبت بین موجودی نقدی و مطالبات سه‌ماهه یا بلند مدت با شورای پول و اعتبار است.

ماده 68
اشخاصیکه در ایران یا در خارجه به علت ارتکاب جنایت و یا جنحه‌های مهم که مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی باشد محکوم شده یا بشوند از اداره کردن امور بانک محرومند.

ماده 69
اعضاء هیات عامل یا هیات مدیره و روسای هیچ بانکی نمیتوانند بدون اجازه مجمع عمومی در بانک دیگری سمتی داشته باشند.

ماده 70
بانک در مقابل کلیه خساراتی که در اثر عملیات بانک متوجه مشتریان بشود مسول است و چنانچه خسارت وارده به بانک در اثر تخلف هیات مدیره یا هیات عامل از مقررات و آیین نامه‌های بانکداری و یا مقررات اساسنامه بانک متوجه شده باشد. اعضای هیات عامل یا هیات مدیره متضامناً مسئول خسارات وارده ببانک میباشند مگر آنکه مسئولیت شخص یا اشخاص معینی ثابت شود.

ماده 71
شورای پول و اعتبار به موجب آیین نامه نسبتهای بین سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها را از یکطرف و انواع تعهدات را از طرف دیگر‌و یا دارائی نقدی و مطالبات کوتاه مدت و بلند مدت را از یکطرف به انواع تعهدات را از طرف دیگر تعیین و ببانکها ابلاغ مینمایند.

ماده 72
بانکها مکلفند قسمتی از سپرده‌های اشخاص را ببانک مرکزی ایران بسپارند.
نوع و میزان این سپرده‌ها و بهره‌ای که بانک مرکزی باین سپرده‌ها باید بپردازد طبق آیین نامه‌ای که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید تعیین میشود و در هر حال در مورد سپرده‌های مدت دار و پس انداز 20 درصد و سپرده دیداری از 30 درصد تجاوز نخواهد نمود و تصمیم شورای پول و‌اعتبار در اینمورد نسبت به عموم بانکها یکسان خواهد بود.

ماده 73
شورای پول و اعتبار شرایط حداکثر تعهدات ناشی از ظهرنویسی و ضمانت نامه‌های صادره از طرف بانک و همچنین میزان و نوع وثیقه این قبیل تعهدات را تعیین مینماید.

ماده 74
بانکها موظفند از سیاست اعتباری بانک مرکزی ایران پیروی نموده و دستورهای شورای پول و اعتبار را که در حدود این قانون صادر‌میشود بمورد اجرا بگذارند.

ماده 75
شورای پول و اعتبار میتواند حسابهای بانکها را مورد رسیدگی قرار دهد.
برای رسیدگی به حساب‌ها و عملیات شورای پول و اعتبار میتواند حسابداران متخصص و یا اشخاص فنی صلاحیتدار دیگری را مامور کند و پس از دریافت گزارش کتبی و مدلل مامور مذکور تصمیمات مقتضی در حدود اختیارات اتخاذ نماید. در کلیه موارد اقدامات شورای پول و اعتبار و مامورین آن باید با توجه بوضع عمومی بازار و حفظ اسرار حرفه‌ای صورت گیرد.

ماده 76

1 - سال مالی بانکها در آخر اسفند ماه هر سال خاتمه مییابد و ترازنامه و حساب سود و زیان به تاریخ مزبور طبق نمونه‌های مصوب شورای پول و اعتبار تهیه و یک نسخه از آن پس از تصویب که نباید از سه ماه از تاریخ بستن ترازنامه تجاوز نماید به منظور تهیه آمار بانکی به شورای پول و اعتبار‌فرستاده میشود.

2 (منسوخ 1396/01/30)- سود ویژه بانکهای غیر دولتی تا میزان شش درصد سرمایه پرداخت شده از مالیات معاف میباشد.

ماده 77
بانکها موظفند ترازنامه خود را طبق نمونه مصوب شورای پول و اعتبار لااقل در دو روزنامه یومیه کثیرالانتشار درج و یک نسخه از آخرین ترازنامه خود را در محل بانک در جائیکه در دسترس عموم باشد آگهی نمایند.

ماده 78

1 - بانکها موظفند علاوه بر هر گونه آمار که مورد نیاز شورا باشد همه‌ماهه وضع دارائی و بدهی و وضع ارزی خود را بر طبق نمونه مصوب شورای پول و اعتبار برای شورا بفرستند.

2 - شورای پول و اعتبار میتواند به منظور تعیین میزان تعهدات اشخاص ببانکها اطلاعات لازم را از بانکها بخواهد اطلاعات جمع آوری شده بدون این که میزان تعهد اشخاص را نسبت بهر بانک مشخص سازد فقط برای استفاده بانک ها خواهد بود.

ماده 79
شورای پول و اعتبار میتواند

الف - بعضی از اصول حسابداری و طرز نگاهداری حساب را به جای اصول مقرره در قانون تجارت تجویز کند.

ب - تشکیل اندوخته‌های احتیاطی برای جبران زیان احتمالی حاصل از عدم وصول مطالبات مشکوک را تعیین نماید.

ج - میزان استهلاک دارائیهای منقول و غیر منقول و نوشت‌افزار و امثال آن را تعیین کند. در هر حال حداکثر مدت استهلاک منقول از پنجسال و غیر منقول از دهسال نباید تجاوز کند.

د - به جای نگاهداری عین اسناد و اوراق تجویز نماید که پس از مدت دهسال از تاریخ وصول اسناد یا صدور آن از بانک از آنها عکس برداری شده و‌در این صورت فیلم یا عکس های مزبور در دادگاه سندیت خواهد داشت.

ماده 80
مدیران بانکها قبل از شروع به کار باید در جلسه شورای پول و اعتبار سوگند یاد نمایند که در کلیه اقدامات خود اولا مصالح کشور ایران را‌ملحوظ و ثانیاً مصالح صاحبان سرمایه و مشتریان را محفوظ و بر طبق قوانین و مقررات رفتار کنند. مدیران بانکها که طبق قانون قبلی قسم یاد نموده‌اند از این قاعده مستثنی هستند.

ماده 81 - در صورت انحلال یا ورشکستگی بانک ها تصفیه امور آن ها طبق قانون بازرگانی با نظارت شورای پول و ا عتبار به عمل خواهد آمد و‌دارائی های آنها در ایران باید بدواً به مصرف واریز بدهی‌ها برسند.

ماده 82
در صورت انحلال یا ورشکستگی بانک استرداد سپرده‌های پس‌انداز یا حساب های مشابه از محل فروش دارائی های بانک تا میزان بیست هزار ریال (20000) بر کلیه تعهدات دیگر بانک مقدم است.

مجازاتهای اداری و کیفری

ماده 83
مدیران و متصدیان اداره بانکهائی که مقررات مواد 76 و 77 و 78 این قانون رعایت نکنند به جزای نقدی از ده هزار تا یکصد هزار ریال محکوم خواهند شد و نیز بانکهائی که در دادن پاسخ به تقاضای شورا نسبت باقلام ترازنامه و صورت وضعیت حساب‌ها و اطلاعات آماری و غیره ظرف مهلت مقرر قصور ورزند برای هر روز تاخیر بپرداخت پانصد ریال جریمه محکوم خواهند شد.

ماده 84
مدیران و متصدیان اداره بانکهائی که از مقررات بند ب ماده 65 و مواد 66 و 72 این قانون تخلف کنند به جزای نقدی از ده هزار تا یکصد هزار ریال محکوم خواهند شد.

مقررات مختلف

ماده 85
از تاریخ تاسیس بانک مرکزی ایران

1 - مسئولیت تمامی پولهای فلزی که به حساب دولت در جریان گذارده شده بر عهده بانک مرکزی ایران است و در مقابل وزارت دارائی کلیه پولهای فلزی رایج و سرسکه‌ها و مطلس‌های موجود و حساب وجه‌الضمان را بلاعوض به بانک مرکزی ایران واگذار خواهد نمود.

2 - کلیه اختیارات و مزایای مذکور در قانون واگذاری معاملات ارزی ببانک ملی ایران مصوب 24 اسفند ماه 1336 عیناً ببانک مرکزی ایران منتقل میشود و هیچ شخص حقیقی یا حقوقی بدون اجازه بانک مرکزی ایران حق انجام معاملات ارزی نخواهد داشت.
اشخاص حقیقی یا حقوقی که تاکنون دارای اجازه انجام معاملات ارزی میباشند احتیاج بکسب اجازه مجدد از بانک مرکزی ندارند ولی تابع کلیه مقررات و آیین نامه‌های ارزی که به موجب این قانون صادر میشود خواهند بود.

3 - کلیه وظایف و اختیاراتیکه به موجب اجازه مشارکت دولت ایران در صندوق و بانک بین‌المللی و قوانین بعدی برای مشارکت در موسسات مشابه و وابسته بدستگاه‌های مزبور ببانک ملی ایران و یا قسمت نشر و اسکناس بانکملی ایران (‌هیات نظارت اندوخته اسکناس) واگذار شده با بانک مرکزی ایران خواهد بود.

4 (منسوخ 1349/11/05)- هیات رسیدگی بجلب و حمایت سرمایه‌های خارجی موضوع ماده دوم قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی مصوب 7 آذر 1334‌در بانک مرکزی ایران تشکیل شده و ریاست آن با رئیس کل بانک مزبور میباشد.

ماده 86
اسکناس های بانک ملی ایران که در تاریخ تصویب این قانون منتشر شده و یا در خزانه بانک موجود و یا سفارش داده شده به جای اسکناس های بانک مرکزی رواج قانونی دارد و ابطال آن طبق مقرراتاین قانون به عمل خواهد آمد. اسکناسهای بانک مرکزی ایران و همچنین طلا و نقره و مطلس‌های مسکوک فلزی متعلق ببانک مرکزی ایران از حقوق گمرکی و کلیه عوارض و مالیات‌های دیگر معاف میباشند.

ماده 87

1 - مبلغ 85ر7109853176 ریال(‌هفت میلیارد و یکصد و نه میلیون و هشتصد و پنجاه و سه هزار و یکصد و هفتاد و شش ریال و هشتاد و پنج دینار) حاصل از تفاوت ارزیابی پشتوانه اسکناس موضوع قانون اردیبهشت ماه 1336 که 85ر3609853176 ریال(‌سه میلیارد و ششصد و نه میلیون و‌هشتصد و پنجاه و سه هزار و یکصد و هفتاد و شش ریال و هشتاد و پنج دینار) آن به موجب ماده 30 این قانون ببانک مرکزی ایران منتقل شده و بقیه‌آن که بالغ بر 3500000000 ریال (‌سه میلیارد و پانصد میلیون ریال) میشود بسرمایه بانک کشاورزی ایران علاوه میشود که فقط طبق قوانین مربوط به واگذاری مبلغ فوق ببانک کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد.

2 (منسوخ 1399/10/24)- بانک مرکزی ایران مبالغ زیر را به وسیله وامهای بلند مدت در اختیار بانکهای ذیل خواهد گذاشت
الف - مبلغ 85ر3009853176 ریال(‌سه میلیارد و نه میلیون و هشتصد و پنجاه و سه هزار و یکصد و هفتاد و شش ریال و هشتاد و پنج دینار) در‌اختیار بانک ملی ایران برای کمک بکارهای تولیدی و صنعتی و معدنی طبق آیین نامه‌ایکه به تصویب هیات وزیران میرسد.
ب - مبلغ 600000000 (‌ششصد میلیون ریال) در اختیار بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران در اجرای قانون مصوب 19 اردیبهشت ماه 1338 و‌کلیه حقوق بانک ملی ایران طی قرارداد اعطای این مبلغ ببانک توسعه صنعتی و معدنی ایران عیناً ببانک مرکزی ایران منتقل میشود.

ماده 88
دولت مکلف است مقررات این قانون را حداکثر تا یک سال از تاریخ تصویب به موقع اجرا بگذارد و کلیه قوانین و مقررات و آیین نامه‌های مغایر از تاریخ اجرایاین قانون ملغی میگردد.

لایحه قانونی فوق که مشتمل بر هشتاد و هشت ماده است (‌طبق قانون اعطاء اختیار بکمیسیونهای مشترک دارائی و دادگستری مجلسین جهه تصویب لایحه بانکی و پولی کشور و اساسنامه (بانک ملی ایران) در تاریخ هفتم خرداد ماه 39 [1339] به تصویب کمیسیونهای نامبرده رسیده و قابل اجرا میباشد.

رئیس مجلس شورای ملی - رئیس مجلس سنا
رضا حکمت - محسن صدر

دریافت فایل پی‌دی‌اف