ماده واحده - دولت مجاز است سه فروند هواپیمای وایگانت متعلق بخود و همچنین اثاثیه و قطعات یدکی آن را به قیمتی که برای دولت تمام شده است بشرکت واحد هواپیمایی (متشکل از شرکت هواپیمایی ایران و شرکت هواپیمایی پارس) باقساطی که بیش از دوازده سال نباشد بفروش برساند و مدت پانزده سال از تاریخ تاسیس شرکت واحد هواپیمایی از اعطای پرواز مذکور در ماده 17 قانون هواپیمایی کشوری بشخص یا اشخاص حقوقی دیگر خودداری کند مشروط بر اینکه شرکت هواپیمایی واحد متعهد شود که عمل حمل و نقل هوایی را مطابق مقتضیات و حوائج روز با تجهیزات و وسائل کامل و اصول فنی که مورد تصدیق دولت باشد تامین نماید.
تبصره 1 - هواپیماهای مزبور تا پرداخت کلیه اقساط بدهی در وثیقه دولت باقی خواهد ماند.
تبصره 2 - موسسات ایرانی که به موجب ماده 17 قانون هواپیمایی کشوری بحمل و نقل هوایی اشخاص و یا اشیاء مبادرت مینمایند از پرداخت مالیات بر درآمد و هر گونه مالیات و یا عوارض دولتی و شهرداری و همچنین از پرداخت عوارض شهرداری مربوط به لوازم هواپیما معاف میباشند.
تبصره 3 - بند (ج) ماده 11 قانون هواپیمایی کشوری به طریق زیر اصلاح میشود:
بند ج - اگر هواپیما تعلق بشرکتی داشته باشد اکثریت سهام آن باید متعلق به اتباع ایران و اقامتگاه قانونی آن شرکت در ایران باشد و در شرکتهائی که سرمایه آن ها به صورت سهام یا قطعات متساوی القیمت درآمده سهام شرکت با اسم باشد پس از ثبت هواپیما گواهی نامه ثبت و تابعیت ایرانی صادر و علائم ثبت و تابعیت تعیین میشود.
تبصره 4 - شرکت های هواپیمایی ایران که اینک مشغول کار میباشند یا آنکه بعداً تاسیس شوند موظفند در شرایط مساوی بین خلبانان و کادر فنی ایرانی و خارجی خلبانان و مکانیسینهای ایرانی را استخدام نماید.
وزارت راه مکلف است به تدریج اشخاص واجد صلاحیت را بتعداد کافی تربیت و بشرکت هواپیمایی واحد معرفی نماید.
تبصره 5 - در مورد بارهائی که به وسیله هواپیما بهزینه دولت یا موسسات وابسته به دولت حمل میشود در خطوطی که هواپیماهای شرکت واحد هواپیمایی پرواز می کنند حق تقدم با شرکت واحد خواهد بود.
تبصره 6 - وجوهی که تا تاریخ تصویب این قانون از طرف شرکت واحد هواپیمایی به عنوان اجازه هواپیماهای مورد معامله به دولت پرداخت شده است بابت قیمت هواپیماهای مذکور محسوب خواهد شد.
وزارت دارائی و وزارت راه مامور اجرای این قانون میباشند.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه سه شنبه بیست و چهارم فروردین ماه یکهزار و سیصد و سی و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون بالا در جلسه 1337/10/27 به تصویب مجلس سنا رسیده است.