حکم دادگاه در فرض احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/20
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: با صدور حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق ناشی از تخلف زوج از شروط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج، دادگاه به زوجه اذن اعمال این وکالت را اعطا می کند و دیگر صدور حکم به اجبار زوج به طلاق فاقد وجاهت است.

رای شعبه دیوان عالی کشور

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه هشتم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/05/20 - 13 : 51 قاضی: حسن عباسیان قاضی: جعفر پوربدخشان قاضی: سیروس کیقبادی

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 94/4/13 آقای محمد میرزائیان به وکالت از طرف خانم ز. عزت ور به طرفیت آقای کیسخرو حسن نژاد حلیمه جانی دادخواستی به خواسته صدور حکم طلاق به لحاظ ازدواج مجدد خوانده و تحقق شروط ضمن عقد تقدیم و در متن دادخواست توضیح داده که موکله طبق سند نکاحیه پیوست به عقد نکاح خوانده درآمده است. خوانده اخیرا مبادرت به ازدواج مجدد بدون اذن موکل نموده است و از بند 12 عقدنامه تخلف نموده لذا مستندا به ماده 1119 قانون مدنی صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق به لحاظ تحقق شروط ضمن عقد و اجرای طلاق و ثبت رسمی آن مورد استدعاست. دادخواست مطروح در شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان هشتگرد ثبت و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. جلسه اول دادرسی به تاریخ 94/5/28 با حضور مشاور قضایی دادگاه و نیز وکیل خواهان تشکیل گردیده خوانده علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه حضور نیافته و لایحه ای تقدیم نکرده است. وکیل خواهان اظهار می‌دارد عرایض به شرح دادخواست تقدیمی است موکل در سال 1370 به عقد دائم با خوانده ازدواج نموده و دو فرزند مشترک 23 و 18 ساله دارند الان موکله چهار سال جدا از همسرش زندگی می‌نماید علت جدائی هم ازدواج مجدد زوج بدون اذن زوجه بوده است البته زوج منزل مشترک را ترک نموده و دلیل ازدواج مجدد خوانده پرونده های مطروحه در این شعبه بین خوانده و همسر دوم ایشان خانم مهناز خورشیدی می‌باشدکه تقاضای مطالبه را دارم موکل در صورت طلاق پنج سکه از مهریه اش را بذل می‌نماید علت طلاق موکل ازدواج مجدد خوانده می‌باشد. سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر می‌نماید. داور منتخب زوجه و داور منصوب زوج هر یک نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند و داور منصوب زوج به لحاظ عدم دسترسی به زوج و صرفا براساس اظهارات زوجه نظریه خود را ارائه نموده است. دادگاه پرونده استنادی کلاسه --- واصله از دفتر را ملاحظه و خلاصه آن را در صورتمجلس مورخ 94/8/27 منعکس نموده که حاکیست خانم مهناز خورشیدی بر طبق عقدنامه عادی مورخ 91/4/25 که بیانگر ازدواج موقت نامبرده با آقای ک. حسن نژاد حلیمه جانی می‌باشد دادخواستی به طرفیت آقای ک. حسن نژاد حلیمه جانی تقدیم نموده که خوانده محکوم گردیده است. دادگاه پس از اخذ نظریه مشاور قضایی دادگاه ضمن اعلام ختم دادرسی به موجب دادنامه شماره --- مورخ 94/8/27 پس از ذکر خواسته خواهان و توضیحات وکیل ایشان با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و اینکه تلاش و مساعی دادگاه و داوران در اصلاح ذات البین زوجین مثمر ثمر واقع نگردیده و خواهان اصرار بر طلاق داشته و اینکه خوانده دعوی علیرغم ابلاغ قانونی حضور نیافته و دلیلی خلاف ادعای خواهان اعلام ننموده و محتویات پرونده کلاسه --- بیانگر این امر می‌باشد که خوانده در تاریخ 91/4/25 بدون اذن خواهان با شخص دیگر با عقد موقت، ازدواج نموده است و با عنایت به اینکه حسب مندرجات سند نکاحیه خواهان دارای وکالت با حق توکیل بغیر بوده تا در صورت تحقق شروط ضمن العقد و با اخذ مجوز از دادگاه و انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید و در مانحن فیه با التفات به مستندات و تحقیقات به عمل آمده بند 12 از شروط ضمن العقد سند نکاحیه محقق گردیده لذا دادگاه مستندا به مواد قانونی منعکس در رای حکم به اجبار زوج به طلاق به زوجه اجازه می دهد تا با رعایت شرایط ذیل و با بذل پنج سکه از مهریه ما فی القباله و سایر حقوق خود به زوج و قبول بذل به وکالت از ناحیه زوج نسبت به اجرای صیغه طلاق بائن خلع اقدام نماید 1 - زوجه پنج سکه از مهریه ما فی القباله و سایر حقوق خود را به زوج بذل و به وکالت از سوی زوج قبول بذل نموده است 2 - سردفتر موظف می‌باشد گواهی پزشکی قانونی را در خصوص وضعیت بارداری زوجه اخذ نماید 3 - سردفتر در صورت عدم حضور زوج نماینده دادگاه در اجرای صیغه طلاق می‌باشد 4 - گواهی صادره در خصوص عدم امکان سازش چنانچه ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ به دفتر ثبت طلاق تسلیم نشود از اعتبار ساقط خواهد بود. رای صادره غیابی و قابل واخواهی در همان دادگاه و سپس قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان البرز اعلام شده است. زوج خوانده در تاریخ 94/12/22 با تقدیم دادخواست نسبت به دادنامه مزبور که تاریخ ابلاغ این دادنامه را در دادخواست تقدیمی 94/11/15 اعلام داشته تجدیدنظرخواهی نموده و در لایحه تجدیدنظر فقط در خصوص وضعیت اخلاقی و رفتاری زوجه مطالبی بیان نموده و اضافه کرده که در دادخواست به عمد آدرس دیگری را اعلام نموده تا اوراق اخطاریه به دست ایشان نرسد و نتوانم از خود دفاع نمایم و در مقام اعتراض نسبت دادنامه صادره و ازدواج مجدد خود هیچ مطلبی بیان ننموده است. پرونده پس از تبادل لوایح و وصول بمرجع تجدیدنظر استان البرز در شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر ثبت و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و دادگاه در وقت فوق العاده ضمن اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره --- - 95 مورخ 1395/02/14 با اعلام اینکه از جانب تجدیدنظرخواه ایراد یا دفاع موثری که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ارائه نگردیده است و ایرادات ابرازی در حدی نیست که خلل یا خدشه در ارکان آن ایجاد نماید و مستندات پرونده دلالت بر ازدواج مجدد زوج داشته و با وقوع آن تخلف زوج از شروط ضمن عقد نکاح محقق گردیده است و در این جهت دفاعیات تجدیدنظرخواه بر رد دعوی زوجه کافی نبوده و ادعای زوجه در خصوص ازدواج مجدد زوج بدون پاسخ مانده است بنابراین و به جهت اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته من حیث المجموع با رعایت اصول و تشریفات دادرسی صادر و فاقد ایراد یا اشکال عمده و در نتیجه موضوع مشمول هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است. دادنامه اخیر در تاریخ 1395/03/22 به زوج ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 1395/04/09 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می‌گردد.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد.

رای شعبه

اعتراضات زوج فرجام خواه نسبت به دادنامه شماره --- - 95 مورخ 1395/02/14 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان البرز که در جهت تایید دادنامه بدوی متضمن حکم به اجبار زوج فرجام خواه به طلاق و اذن اعمال وکالت در طلاق از طرف زوجه فرجام خوانده انشاء گردیده وارد و موجه نیست زیرا زوجه فرجام خوانده بتوسط وکیل خود به شرح دادخواست تقدیمی و توضیحات بعدی در جلسه اول دادرسی به علت ازدواج مجدد فرجام خواه و تخلف ایشان از شرط ضمن العقد و تحقق بند 12 از شروط مندرج در سند ازدواج صدور حکم طلاق را خواستار گردیده و محتویات پرونده استنادی به کلاسه --- خصوصا عقدنامه عادی مورخ 91/4/25 با نکاح منقطع با خانم مهناز خورشیدی ازدواج نموده است و فرجام خواه هم در لوایح تجدیدنظر و فرجامی راجع به ازدواج مجدد خود که مورد ادعای زوجه قرار گرفته هیچ مطلبی بیان ننموده و ادعای زوجه را در خصوص مورد، مورد انکار و تکذیب قرار نداده است بنابراین چون زوج فرجام خواه هیچ دلیل و مدرکی بر اذن و رضایت زوجه فرجام خوانده بر تجدید فراش خود اقامه و ابراز ننموده و این اقدام ایشان هم بدون تحصیل اجازه ازدواج مجدد از دادگاه صورت گرفته است لذا تخلف نامبرده از بند 12 ذیل قسمت ب از شروط ضمن العقد که بامضا طرفین رسیده ثابت و مدلل بوده و به لحاظ ثبوت تحقق شرط مذکور موجبات اعمال وکالت در طلاق تفویضی از طرف زوج فرجام خواه موضوع بند ب شرط ضمن العقد فراهم بوده و زوجه فرجام خوانده حق دارد که با اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط ضمن انتخاب نوع طلاق نسبت به اجرای صیغه طلاق و مطلقه نمودن خود و ثبت رسمی آن اقدام نماید از این رو دادنامه های بدوی و فرجام خواسته در اساس با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و اقدامات و رسیدگی های معموله موجها و منطبق بر موازین قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر آراء مرقوم مترتب نبوده و اعتراضات فرجام خواه در حدی نیست که خدشه ای بر دادنامه فرجام خواسته وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد النهایه چون طبق ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 مقتضای قانوی تحقق شرط ضمن عقد نکاح صدور حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق از طرف زوجه بوده و در دادنامه بدوی ضمن اذن اعمال وکالت در طلاق از طرف زوجه فرجام خوانده حکم به اجبار زوج به طلاق صادر گردیده که صدور حکم به اجبار زوج به طلاق فاقد وجاهت می‌باشد لذا به تجویز ماده 403 قانون آیین دادرسی مدنی عبارت « صدور حکم به اجبار زوج به طلاق »; و هم چنین تفویض نمایندگی به سردفتر طلاق موضوع بند 3 دادنامه از دادنامه بدوی حذف و دادنامه فرجام خواسته در این قسمت به شرح فوق اصلاح می‌گردد بنا به مراتب ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواه مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته با رعایت اصلاح مرقوم ابرام می‌گردد.

رئیس شعبه هشتم دیوان عالی کشور: حسن عباسیان مستشار: سیروس کیقبادی عضو معاون: جعفر پوربدخشان

منبع