هیات وزیران در جلسه مورخ 1390/8/25 بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده (164) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی تصویب نمود:
1 (منسوخ 1391/05/15)- وزارت راه و شهرسازی (شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران) که به اختصار سرمایه پذیر نامیده میشود مجاز است با رعایت مواد (27) و (28) قانون برگزاری مناقصات نسبت به انعقاد قرارداد برقی نمودن راه آهن دو خطه موجود تهران - مشهد به طولی تقریبی (926) کیلومتر برای ایجاد ظرفیت پنجاه میلیون نفر مسافر و یازده میلیون و هفتصد هزار تن بار با سرعت حداکثر (200) کیلومتر بر ساعت و زمان مسافرت شش ساعت برای قطار های مسافری به صورت ساخت بهره برداری و انتقالی (BOT) با قرارگاه خاتم الاوصیاء که به اختصار سرمایه گذار نامیده میشود اقدام نماید.
2 - سرمایه گذار موظف است نسبت به تامین کل منابع مالی مورد نیاز پروژه و اجرای آن با برآورد مبلغ چهل و یک هزار میلیارد ریال به شرح (سیزده هزار میلیارد ریال بابت زیر ساخت و بیست و هشت هزار میلیارد ریال بابت ناوگان) اقدام نماید. چنانچه به منظور تحقق اهداف طرح به شرح مندرج در بند (1) نیاز به سرمایه گذاری بیشتری باشد سرمایه گذار موظف است نسبت به سرمایه گذاری اقدام نماید اموال مربوط در چهارچوب قرارداد به سرمایه پذیر منتقل میشود.
3 - سرمایه گذار موظف است ناوگان (لکوموتیو برقی و واگن) مسافری و باری مورد نیاز را مطابق برنامه ظرفیتی طرح، تامین نماید. همچنین با استفاده از قطارهای باری و مسافری پروژه، موظف به استفاده کامل از ظرفیت خط میباشد.
4 - دوره اجرای پروژه (2) سال و دوره قنعی بهره برداری تجاری (39) سال تعیین میشود. انتقالی پروژه به شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران بلافاصله پس از انقضاء دوره بهره برداری تجاری مووت می پذیرد.
5- نرخ سالانه سود سرمایه گذاری پروژه بیست درصد (20%) تعیین میشود.
6 - سهم طرفین از درآمد فروش خدمات در دوره بهره برداری تجاری به نسبت ده درصد شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و نود درصد سرمایه گذار تعیین میشود.
7 - مسئولیت نگهداری و بهره برداری از شبکه راه آهن برقی، ناوگان (لکوموتیو برقی و واگن) مسافری و باری، خطوط ریلی، ابنیه فنی، تاسیسات ایستگاههای محور طرح در دوره بهره برداری تجاری به عهده سرمایه گذار است و پس از آن تماماً به شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران منتقل میشود.
8 - نرخ تعرفه فروش بلیط براساس گزارشی هزینه - درآمد نهایی که به تایید طرفین خواهد رسید به صورت پلکانی تعیین میشود چنانچه به دلیل دخالت دولت، تعرفه فروش بلیط کمتر از مقادیر پیش بینی شده در گزارش هزینه - درآمد تعیین گردد، مابه التفاوت نرخ بلیط ضربدر تعداد مسافر حمل شده توسط دولت و از طریق منظور نمودن در بودجه سنواتی جبران میشود.
9 - در اجرای این قرارداد حقوق اشخاص ثالث که در محور تهران - مشهد و براساس قرارداد های منعقده تا تاریخ انعقاد قرارداد دارای حق دسترسی میباشند منظور میشود.
10 - در صورتی که در مدت مطالعات تکمیلی و اجرای پروژه، نیاز به تهیه و ارایه تصویب نامه جدید باشد، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی اقدام خواهد شد.
محمدرضا رحیمی - معاون اول رئیس جمهور