نظریه شماره 47864/ه- ب مورخ 1401/05/25
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 74119/ت60071ه- مورخ 1401/05/04، موضوع: «مجوز پرداخت حق عضویتهای ایران در مجامع و سازمانهای بین المللی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
1- «با نظر به ماده(7) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب1366- ناظر به تعریف اعتبار که مقرّر می دارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد»، بنابراین، اطلاق عبارات در بندهای (5) و(6) مصوبه مبنی بر تجویز پرداخت از محل «ردیف های عمومی بودجه» از این حیث که شامل اعتبارات مصوب برای سایر امور نیز میشود، مغایر قانون است.2- مستفاد از تبصره(1) ماده واحده قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بین المللی - مصوب1365 - که مقرّر می دارد: «عضویتهائی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، کماکان به اعتبار خود باقی است»، خروج این شمار سازمانها از عضویت نیز منوط به تصویب مجلس میباشد، علیهذا، بند (9) مصوبه که «تداوم عضویت» در برخی سازمانها و مجامع بین المللی را در سال آتی مشروط دانسته، از این حیث که اطلاق عبارت، عضویتهای موضوع تبصره (1) قانون را دربرمی گیرد، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف