بسمه تعالی
با صلوات بر محمد و آل محمد
بخشنامه به وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات دولتی، شرکت های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری های سراسر کشور
با توجه به مشاهده برخی تخلفات در واگذاری اراضی ملی و دولتی واقع در حریم و خارج از حریم شهرها از سوی مراجع ذی ربط و سوء استفاده از زمین های مورد واگذاری و تغییر کاربری آنها و احداث مجتمع ها و شهرک های مسکونی و نقل و انتقالات و ساخت و سازهای غیرمجاز که منشا بروز مشکلات عدیده توسعه شهری، زیست محیطی، فرهنگی، اجتماعی و حقوقی
می باشد، مقتضی است
دستگاه های اجرایی کشور به مفاد قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی - مصوب 1381 - و آییننامه اجرایی آن، قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها - مصوب 1384 -، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها - مصوب 1374 - و قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها - مصوب 1385 - و آییننامه اجرایی مربوط پایبندی کامل داشته و بر این اساس مسئولان دستگاه های اجرایی مکلفند بر ضرورت انجام وظایف قانونی و اعمال مراقبت و نظارت بر رعایت دقیق ضوابط توجه لازم را بنمایند. بدیهی است هر گونه عدول و تخطی از قوانین و مقررات، حسب مورد قابل پیگیری در مراجع ذی صلاح اداری و قضایی خواهد بود.
همچنین در خصوص اراضی واگذار شده مشمول قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع - مصوب 1386 - و آییننامه اجرایی آن موضوع تصویبنامه شماره 20144/ت39028ک مورخ 1387/2/15، به منظور نظارت بر اجرای طرح های کشاورزی و دامپروری و سایر طرح های غیرکشاورزی مندرج در ماده (31) قانون مذکور و اجرای طرح های موضوع مواد (31) و (32) آییننامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1359 - و در جهت تشخیص تعلل یا تخلف و عذر موجه مجریان طرح ها و تصمیم گیری نسبت به فسخ قرارداد یا تعیین مهلت آن و یا استرداد زمین، ضروری است، مراجع ذی ربط طبق مقررات مندرج در قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی و آییننامه اجرایی آن، به قید فوریت و با قاطعیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نموده و اقدام قانونی لازم را به عمل آورند.
محمدرضا رحیمی - معاون اول رئیس جمهور