به طوریکه بازرسان اعزامی به شهرستانها گزارش نمودهاند،در بسیاری از دادگاهها دعاوی متعددی در مورد اصلاح یا ابطال شناسنامه طرح گردیده که اغلب آنها واهی و به منظور ثبت نام یا استخدام و نظایر اینها میباشد. دادگاهها نیز بعذر مشکل گشائی دعاوی مذکور را با شهادتهای یکنواخت و تلقینی پذیرفته و بدون توجه به مبانی شرعی و قانونی مبادرت به صدور حکم حتی در اسناد موالید که اصلاح تاریخ تولد در آنها قابل پذیرش نیست نموده و بدین ترتیب علاوه بر اشغال وقت دادگاهها موجب ایجاد تزلزل در اعتبار رسمی شدهاند.
بنا بمراتب مذکور متذکر میگردد، چون منظور از رسیدگی به دعاوی سجلی توجه به حقیقت ورفع اشتباهات واقعی است نه تامین مصلحت و نظر خواهانها، مقتضی است دادگاهها در اینگونه دعاوی دقت کافی در تحری واقعیت مبذول نمایند که کار قضاء از مسیر واقعی منحرف نشود، تاکید میشود تخلف از مقررات قانونی و سهل انگاری در اینمورد موجب مواخذه و تعقیب در دادگاه انتظامی خواهد بود.
از طرف شورای عالی قضایی - سید عبدالکریم موسوی اردبیلی