شورای عالی فناوری اطلاعات کشور در جلسه مورخ 08/ 02/ 1386 به استناد مصوبه اولین جلسه شورا سیاست ها و راهبردهای کلان کارت هوشمند ملی (ایران کارت) را به شرح زیر تصویب نمود:
کلیه دستگاه های مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه کشور موظفند با رعایت راهبردها و سیاست های کارت هوشمند ملی (ابلاغی از سوی دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور) و اخذ تاییدیه از این دبیرخانه نسبت به تعریف پروژه و انجام فعالیت در حوزه کارت هوشمند اقدام نمایند. در مورد انواع کارتهای پرداخت، صرف اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کافی است.
1- به کارگیری کارت هوشمند ملی بایستی با ملاحظه چهار لایه توسعه دانش، فناوری، تولید و خدمات توام باشد.
2- توسعه بستر مناسب برای تحقق چهارلایه فوق الذکر با محوریت ارایه هر چه سریعتر خدمات با کیفیت و قیمت مناسب به کاربران مد نظر قرار گیرد.
3- تشخیص امور حاکمیتی در حوزه کارت هوشمند ملی به عهده کمیسیون راهبردی شورای عالی فناوری اطلاعات کشور میباشد و این امور قابل تفویض به بخش غیردولتی نمیباشد.
4- دستگاه های مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه در حوزه کارت هوشمند ملی از اقدامات تصدی گری پرهیز نمایند و حتی الامکان خدمات مربوط به کارت هوشمند ملی را خریداری نمایند. این امر در امور حاکمیتی مستثنی میباشد.
5- حریم خصوصی و حاکمیتی در بهره برداری از خدمات کارت هوشمند ملی و تبادل اطلاعات مربوط بایستی رعایت شود.
6- معماری کارت هوشمند ملی به گونه ای باشد که ضمن ایجاد یکپارچگی، چند منظوره و خدمت گرا بودن و تحقق خدمات مشاع در کاربردهای الکترونیکی، نیازهای دستگاه های اجرایی کشور و مردم را تامین نموده و از موازی کاری و صرف هزینه های زاید جلوگیری نماید.
7- طراحی کارت هوشمند ملی باید به گونه ای باشد که استقلال دستگاه های اجرایی برای کاربردهای خاص تامین گردد.
8- امنیت اطلاعات در کارت هوشمند ملی در ابعاد بستر ارتباطی، کاربردها، خدمات، مراکز داده و خود کارت باید تامین شود.
9- دستگاه های مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه در ارایه خدمات خود ملزم به بکارگیری حداکثری کارت هوشمند ملی میباشند.
10- اطلاعات پایه در کارت هوشمند ملی اطلاعات هویت انفرادی اشخاص مثل نام، نام خانوادگی، کدملی، کدپستی و. .. است. سایر اقلام اطلاعاتی مورد لزوم، مطابق با استاندارد کاربردی به آن اضافه خواهد شد.
11- دستگاه های مشمول سند حاضر باید با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور به گونه ای عمل نمایند که از مواجهه مردم با کارت های متعدد در دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی و دستگاه های وابسته به آنها پرهیز شود.
12- دستگاه های مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه باید براساس سند راهبردی فناوری اطلاعات و مصوبات قانونی خود، با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور، به گونه ای عمل نمایند که با استفاده از کارت هوشمند ملی دستیابی به اهداف حاکمیتی از جمله تحقق عدالت اجتماعی و هدفمند نمودن یارانه ها تسریع گردد.
13- دستگاه های مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه باید با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور به گونه ای عمل نمایند که صرفه جویی و استفاده بهینه از شبکه های ارتباطی، مراکز داده، مراکز تماس، دفاتر خدمات الکترونیکی، فراهم آورندگان خدمات الکترونیکی و مراکز گواهی الکترونیکی با رعایت مرزهای حاکمیتی و تصدی تحقق یابد.
14- قوانین، مقررات و ضوابط در فضای الکترونیکی به گونه ای تنظیم گردد که هماهنگی لازم جهت به کارگیری کارت هوشمند ملی در ارایه خدمات الکترونیکی دولت به مردم را تسریع و تسهیل نماید.
15- دبیرخانه شورا موظف است، وظایف بخشهای مختلف کشور در طراحی، پیاده سازی و نظارت بر حسن اجرا و کاربرد کارت هوشمند ملی را تعیین و ابلاغ نماید.
16- دستگاه های اجرایی مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه موظفند تعاریف، استانداردها، ضوابط و مقررات و آییننامه های مربوط به کارت هوشمند ملی را که توسط دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات تدوین و ابلاغ میشود، رعایت نمایند.
17- وزارت کشور به عنوان دستگاه متولی اجرا و صدور کارت هوشمند ملی (ایران کارت) با اطلاعات پایه هویتی تعیین میگردد. طراحی و اجرای کارت هوشمند ملی بایستی به صورت چند منظوره باشد و قابلیت تامین کاربردهای سایر دستگاه ها نظیر کارت سلامت الکترونیکی، گواهینامه الکترونیکی و نظایر آن را داشته باشد. همکاری وزارت کشور با دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات برای هماهنگی استانداردها، الگوها، فناوری ها، تعاریف، تعیین وظایف بخشهای مختلف کشور، ضوابط، آییننامه، اقلام اطلاعاتی که باید در کارت قرار گیرد و کاربردهای مرتبط ضروری و مورد تاکید است.
18- وزارت کشور موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ این مصوبه طرح و برنامه اجرایی کارت هوشمند ملی (ایران کارت) را به دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور ارایه نماید.
عبدالمجید ریاضی - دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور
پرویز داوودی - معاون اول رئیس جمهور و نایب رئیس شورای عالی فناوری اطلاعات کشور