تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/08
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: با انجام مورد وکالت از ناحیه وکیل و انتقال منافع موضوع وکالت به منتقل الیه، دیگر موجبی برای ابطال وکالتنامه وجود نداشته و آنچه مدعی میتواند از دادگاه درخواست کند، ابطال سند انتقال یافته بر اساس وکالتنامه تفویضی است.الفاظ عقود حمل بر معانی عرفیه دارد؛ بنابراین استعمال عبارت «به اجاره داده شد»; دلالتی بر واگذاری منافع مغازه در قالب عقد صلح ناظر به منافع یا عقد بیع ندارد.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/08/19
رای دادگاه
در خصوص دادخواست آقای م. ر. به وکالت از آقای م. م. ی به طرفیت آقایان و خانم ها 1 . م. م. 2 . م. ح.م. 3 . م. 4 . ح. 5 . ع. 6 . س. 7 . م.ح. 8 . داود جملگی س. به خواسته ابطال سند رسمی وکالتنامه شماره 290444 در قسمتی که با حقوق موکل وی در خصوص حقوق کسبی در مغازه به شماره 160 معارض است و ابطال عبارت انتقال حقوق فروشنده نسبت به سرقفلی و امتیازات کسبی سه دانگ مشاع از ششدانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به شماره 160 و خسارات دادرسی، دادگاه با بررسی اوراق پرونده وکیل خواهان ادعا دارد که موکل وی و مورث خواندگان ردیف سوم الی آخر در چهار باب مغازه دارای حق سرقفلی بوده اند که سه باب آن به غیر واگذار شده و محل اختلاف نمیباشد. یکباب از مغازه ها به شماره 160 که قصابی میباشد حق کسب و پیشه و سرقفلی آن بین خواهان و آقای غ. س. که مشاع بوده است و به موجب قرارداد عادی مورخ 75/4/1 کلیه حقوق کسبی به موکل وی واگذار شده است و اجاره یکباب انباری به غ. س. واگذار شده است و متعاقبا مالکیت کل پلاک ثبتی به دو نفر اخیرالذکر واگذار شده است که سه دانگ مالکیت در سال 82 توسط آقای س. و در سال 90 توسط خواهان به خوانده ردیف دوم واگذار شده است. واگذاری سهم خوانده ردیف دوم توسط اجرای احکام مدنی بوده است بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه مالکیت شش دانگ منافع مغازه قصابی با توجه به سند عادی فوق با موکل وی بوده است که سه دانگ آن به موجب سند رسمی در سال 82 توسط وکیل آقای غ. س. به خوانده ردیف دوم واگذار شده است در حالی که به موجب سند عادی سابقا کلیه حقوق کسبی و سرقفلی نسبت به مغازه قصابی در سال 75 به موکل منتقل شده بود و تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نمودند و سپس خواندگان نسبت به اصالت سند عادی مورخ 75/4/1 اعلام تردید نمودند. دادگاه با توجه به مراتب فوق و با بررسی مجموع اوراق پرونده دعوی خواهان را بنا به دلیل ذیل وارد نمی داند: اولا سند عادی مورخ 75/4/1 را مثبت حق انتقال سرقفلی و حقوق کسبی نمی داند زیرا در آن فقط در چگونگی انتفاع هردو مستاجر از مغازه در قسمت مربوط به حیاط و انباری مشخص شده است و در واقع تعیین چگونگی انتفاع از مورد اجاره است نه انتقال کلیه حق و حقوق سرقفلی و کسبی ثانیا بر فرض پذیرش سند عادی به عنوان سند انتقال حق کسبی و سرقفلی نظر به اینکه مقررات ثبت اموال غیرمنقول و نقل و انتقالات آن به جهت رعایت نظم عمومی و حفظ حقوق دولت و مردم و پرهیز از تحقق اختلاف بین اشخاص مورد توجه نظام حقوقی ایران بوده و نیروی الزام آور قراردادهای خصوصی در چنین وضعیتی دیگر براساس اصول اولیه مانند رضایی بودن عقود حرکت نمی کند و الزام های کاملا تشریفاتی را همراه دارد و به نظر دادگاه بعد از تصویب مقررات ثبتی، قانونگذار عقود پنهانی را از رابطه طرفین آن فراتر نمی داند و آثار آن را تنها متوجه طرفین آن می داند بنابراین اگر قراردادی برخلاف آن عقد پنهانی منعقد شود که براساس ظاهر تشریفات و لوازم ثبت معاملات رعایت شده باشد در هرحال مقدم بر آن عقد پنهانی میباشد مگر اینکه شخص ثالث از قرارداد پنهانی مطلع بوده باشد و به ضرر خود اقدام نماید که در این صورت عقد در مقابل او قابل استناد خواهد بود و ماده 72 قانون ثبت اسناد مقرر میدارد کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول که برطبق مقررات راجع به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آنها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد داشت. که این مقرره قانونی در واقع بیان کننده اعتبار اسناد رسمی ثبت شده موخر به اسناد عادی میباشد و گرنه اگر اعتبار اسناد رسمی مقدم به انتقالات عادی موخر بود با توجه به اصول حقوقی و قانون مدنی اسناد رسمی حاکم بر موضوع بوده و نیازی به وضع قاعده حقوقی جدید نبوده و مفاد مواد 22 ، 47 و 48 قانون ثبت اسناد نیز تاکید کننده این نظر میباشد و مطابق ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خصوصی بین طرفین و قائم مقامان آنان لازم الاتباع میباشد اما وقتی یکی از طرفین تخلف کرد و ملک را با سند رسمی و به شخص ثالث با حسن نیت منتقل نمود شخص ثالث مطابق ماده 72 قانون ثبت حق کامل به دست می آورد و طرف دیگر قرارداد نمی تواند حق ثالث را به استناد قرارداد عادی و پنهانی تضییع نماید و ضمانت اجرای تخلف از قرارداد جایگزین اجرای عین تعهد میشود و چنانچه مجددا مالکیت فروشنده به لحاظ تملک مجدد مبیع و اعاده مالکیت به بایع یا مورث وی، خریدار با سند عادی میتواند اجرای عین تعهد را مطالبه نماید و در ما نحن فیه عمل بایع در انتقال مغازه قصابی در حکم تلف میباشد بنابراین دادگاه بنا به هردو جهت ذکر شده و به استناد مواد ذکرشده و ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام مینماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) تهران- احمد همتی کلوانی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/08
رای دادگاه
دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9409970226100860 مورخه 1394/08/19 صادره ازشعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظر خواه م. م. با وکالت م. ر. به خواسته 1 - ابطال وکالتنامه رسمی شماره 29044 مورخه 1382/10/11 تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی شماره 171 حوزه ثبتی تهران فی مابین غ. س. (مورث تجدیدنظر خواندگان به نامهای م. - ح. - ع. - س. - م.ح. - م. و داود شهرتین همگی س.) با م. م. در مورد سه دانگ از ششدانگ منافع یک باب مغازه به پلاک ثبتی --- 2 - ابطال قسمتی از سند رسمی شماره 26741 مورخه 1383/11/01 تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی شماره 427 تهران فی مابین غ. س. با م. ح.م. که دلالت بر انتقال سه دانگ منافع مورد معامله میباشد اشعار دارد در اساس موافق قانون ومقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمیباشد زیرا که اولا با انجام مورد وکالت از ناحیه وکیل و انتقال منافع سه دانگ مغازه مختلف فیه به منتقل الیه دیگر موجبی برای ابطال وکالتنامه وجود نداشته و آنچه مدعی میتواند از دادگاه درخواست نماید ابطال سند انتقال یافته بر اساس وکالتنامه تفویضی میباشد که خواهان نیز خواسته دوم خود را بر همین اساس مطرح نموده است بنابراین اساسا دعوی به خواسته معنونه قابلیت اجابت را نداشته است.ثانیا مستند خواهان در جهت ابطال قسمتی از سند رسمی انتقال به شماره 26741 مورخه 1383/11/01 یک فقره توافق نامه های مورخه 1375/04/01 میباشد که مفاد آن دلالتی بر انتقال حصه مورث تجدیدنظر خواندگان (غ. س.) نسبت به منافع مغازه مختلف فیه به تجدیدنظر خواه ندارد.ثالثا مستفاد از مقررات ماده 224 قانون مدنی الفاظ عقود حمل بر معانی عرفیه دارد بنابراین استعمال عبارت «به اجاره داده شد»; دلالتی بر واگذاری منافع مغازه در قالب عقد صلح که ناظر به منافع میباشد یا عقد بیع ندارد. رابعا سند رسمی مورد تنازع توسط مامورین رسمی و برابر مقررات تنظیم شده است و از این جهت خدشه ای بر آن وارد نبوده و قضات به حکم مقرر در ماده 73 قانون ثبت مکلف به اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی میباشد و تجدیدنظر خواه دلیل ومدرک موجهی که موجبات بطلان و بی اعتباری آن را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننموده است از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی به عمل آمده مستندا به قسمت آخر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را نتیجتا تایید و استوار مینماید.رای صادره حضوری و قطعی است
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی