تاریخ دادنامه قطعی: 1392/02/14
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: تعیین بستر رودخانه و حریم آن بر عهده وزارت نیرو میباشد و الزام این وزراتخانه به تعیین حریم رودخانه بر مبنای نظریه کارشناس رسمی دادگستری بلاوجه است.
خانم (ق.الف.) با وکالت آقایان (م.الف.) و (ز.ل.) دادخواستی به طرفیت اداره منابع طبیعی و شهرداری... به خواسته ابطال تصمیم خوانده ردیف دوم شهرداری در نامه شماره... مورخ 25/1/88 مبنی بر اعلام بستر رودخانه جاجرود و تعیین حریم و بستر پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی بخش... بر اساس نظریه کارشناسی تقدیم و تقاضای رسیدگی مینماید. در تاریخ 14/8/90 خانم (س.د.) با حق توکیل به غیر، وکالتنامه خود را تقدیم نموده که به شماره... مورخه... ثبت دفتر اندیکاتور شعبه هشتم میگردد. آقای (ک.خ.) به موجب وکالتنامه تقدیمی به شماره... در تاریخ 1390/09/27 با وکالت مع الواسطه از طرف خانم (س.د.) اعلام وکالت نموده است. شاکیه خانم (ق.الف.) به موجب نامه شماره... مورخه 1390/08/08 که در تاریخ 1390/10/06 به شماره... ثبت دفتر اندیکاتور گردیده است، آقای (ز.ل.) را از وکالت عزل مینماید. همچنین آقای (ک.خ.) به شرح صورتجلسه مورخه 1391/05/10 دادخواست موکل اش را در خصوص اداره منابع طبیعی مسترد مینماید. با عنایت به ردیف مذکور در خصوص شکایت مطروحه علیه اداره منابع طبیعی، مستندا به بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام میگردد. همچنین [در خصوص] خواسته خانم (ق.الف.) به طرفیت شهرداری مبنی بر تعیین حریم و بستر رودخانه جاجرود بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری، با عنایت به این که تعیین بستر رودخانه و حریم آن به موجب تبصره 1 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و آییننامه های اجرایی مربوط به بستر و حریم رودخانه مصوب 1370/04/12 و 1379/08/16 با وزارت نیرو بوده و در صورت اعتراض، تعیین حریم و بستر رودخانه با کمیسیون مرکب از دو نفر کارشناس فنی ذی صلاح و یک نفر کارشناس حقوقی که با ابلاغ مدیر عامل منصوب میشوند، خواهد بود، لذا الزام وزارت نیرو بر تعیین حریم و بستر رودخانه بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری، مغایر با نص صریح قانون و بلاوجه میباشد و از جهت مذکور، حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام میگردد. اما در خصوص ابطال نامه شماره... مورخه 25/1/88 مبنی بر تعیین حریم و بستر رودخانه جاجرود و میزان تجاوز پلاک ثبتی مورد شکایت، در پاسخ به استعلام شهرداری منطقه 13 تهران به شرح نامه شماره... مورخه 10/10/87 ، هر چند شرکت مشتکی عنه مکلف به پاسخ استعلام بوده است، لکن در صورتی که اعیانی های موجود در بستر و حریم رودخانه ها و کانال های عمومی و مسیل ها و مرداب و برکه های طبیعی قرار بگیرد، وزارت نیرو میبایست وفق مقررات تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با متجاوز به بستر و حریم رودخانه ها برخورد نماید. بدیهی است که هر گونه ادعا مشعر بر عدم انطباق اقدامات وزارت نیرو با مقررات مذکور مستلزم جلب نظر کارشناس بوده و به اختلافات مذکور میبایست در مراجع قضایی ذی صلاح دادگستری رسیدگی شود. بنابراین نامه معترض عنه منحصرا به لحاظ عدم رعایت تشریفات قانونی [قابل نقض] است. بنابراین حکم به ورود شکایت و نقض نامه معترض عنه فقط از جهت مذکور صادر و اعلام میگردد. رای صادره اثباتا یا نفیا در خصوص وقوع ملک در داخل یا خارج بستر و حریم آن اظهار نظر نمینماید. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
عاشوری - سعادت