تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/12
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورت عدم تحقق شرایط مطالبه وجه التزام در زمان طرح دعوی و قابلیت تحقق آن در آینده، صدور حکم به بطلان دعوی صحیح نیست و دعوی باید به موجب قرار، رد شود.
در خصوص دعوی آقایان 1 - ش.ع. 2 - ف.الف. با وکالت آقای ب.ت. به طرفیت خانم و آقایان 1 - م. 2 - ح. 3 - ز. 4 - س. 5 - م. نام خانوادگی همگی ن. با وکالت آقای ن.ر. به خواسته اعطای یک فقره وکالت کاری و همچنین ابطال وکالتنامه شماره 25735 مورخ 1390/09/05 دفترخانه اسناد رسمی شماره... تهران به انضمام خسارات دادرسی. بدین شرح که خواهانها به جهت ساخت یک آپارتمان 5 طبقه در یک قطعه ملک کلنگی به پلاک ثبتی.../... واقع در بخش --- تهران مبادرت به انعقاد قرارداد مشارکت مدنی مورخه 1390/05/18 نمودهاند. بر اساس بند یک از ماده 8 و بند 5 و 7 و 1 از ماده 9 و همچنین متمم قرارداد مورخه 1390/10/04 خواندگان متعهد گردیدهاند که با اعطای یک فقره وکالت کاری به هنگام انعقاد قرارداد و پس از اجرای عملیات ساختمانی و اجرای سقف آخر اولا، نسبت به ابطال یک فقره وکالتنامه تنظیمی در دفترخانه... تهران در رابطه با میزان 1/2 دانگ از ملک مورد مشارکت اقدام نمایند و ثانیا، نسبت به پرداخت میزان 50 % هزینههای ساخت و جواز 5 طبقه به مبلغ پانصد و پنجاه میلیون ریال اقدام کنند، ولی خواندگان برخلاف توافق، مبادرت به ابطال وکالتنامه کاری قید شده در بند 1 ماده 9 نموده و عملا امکان ادامه قرارداد را به دلیل نیاز به تغییر نقشه از بین بردهاند و باعث ایجاد خسارت به خواهانها شدهاند و لازم به ذکر است که خواهانها برابر ماده 7 قرارداد و در راستای ایفای تعهدات قراردادی در خصوص قدر السهم خود که 2/4 دانگ میباشد مبادرت به اعطای سه فقره وکالت به شمارههای 25737 مورخ 1390/09/05 از بابت 6/0 دانگ، وکالت شماره 25737 مورخ 1390/09/05 از بابت 2/1 دانگ و وکالتنامه 25738 مورخ 1390/09/05 از بابت 6/0 دانگ در دفترخانه... اسناد رسمی تهران به خواندگان مینمایند و خواندگان با امضای قرارداد مشارکت مزبور و ضمن ماده 9 آن متعهد میگردند که یک فقره وکالتنامه جامع کاری به خواهانها بدهند و ابطال وکالتنامههای قید شده فوقالذکر، ظرف مدت 10 روز از اعلام طرف دوم و آژانس املاک صورت گیرد و خسارت عدم ایفای تعهد به مبلغ روزانه دو میلیون ریال تعیین میشود. ولی خواندگان برخلاف تعهد در مورخ 1391/07/21 مبادرت به ابطال وکالتنامه کاری کرده، لذا خواهانها تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نمودهاند. همچنین دادخواست تقابلی از سوی خانم و آقایان 1 - م. 2 - ح. 3 - م. 4 - س. 5 - ز. نام خانوادگی همگی ن. به طرفیت آقایان 1 - ش.ع. 2 - ف.الف. به خواسته مطالبه وجه التزام از مورخه 1392/08/30 لغایت زمان صدور حکم به انضمام خسارات دادرسی بدین شرح تقدیم دادگاه نمودهاند و اعلام داشتهاند که بر اساس ماده 4 و ماده 5/10 قرارداد، خواندگان موظف بودهاند که ظرف 18 ماه از تاریخ صدور پروانه نسبت به تکمیل ساختمان و تحویل آن اقدام نمایند. ولی علیرغم اینکه پروانه ساختمانی در مورخه 1391/02/30 صادر گردیده است و خواندگان میبایست تا تاریخ 1392/08/30 نسبت به تکمیل و تحویل ساختمان اقدام مینمودند و چون به تعهد خود عملنکردهاند و نظر به اینکه بر اساس قرارداد مشخص گردیده است که چنانچه تاخیر در انجام تعهد صورت گیرد روزانه مبلغ سه میلیون ریال بهعنوان خسارت تاخیر در تحویل از سوی خواندگان تقابل صورت گیرد؛ لذا خواهانهای تقابل تقاضای محکومیت خواندگان تقابل به شرح خواسته را نمودهاند. این دادگاه در خصوص خواسته خواهانها اصلی راجع به ابطال وکالتنامه شماره 25735 مورخ 1390/09/05 دفترخانه... تهران با توجه به اینکه وکالتنامه مذکور بر اساس قانون و رعایت شرایط اساسی ماده 190 قانون مدنی و سایر مقررات تنظیم و صادر شده است و هیچگونه دلیلی مبنی بر ابطال آن ارائه نشده است و چنانچه منظور خواهانهای اصلی، فسخ وکالتنامه میباشد میبایست راسا نسبت به فسخ آن اقدام و چنانچه لزومی به تنفیذ و اعلام آن باشد، اعلان و تنفیذ آن را از دادگاه تقاضا نمایند ولی در مانحن فیه خواسته خواهانها تنفیذ یا اعلام فسخ نمیباشد و دلیلی مبنی بر اینکه عقد وکالت مذکور فاقد یکی از شرایط اساسی عقد باشد، ارائه نگردیده است. لذا مستندا به مواد 190 و 223 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهانهای اصلی در این قسمت صادر و اعلام میشود و در خصوص خواسته دیگر خواهانهای اصلی راجع به یک اعطای وکالت کاری، این دادگاه با توجه به تعهدات خواندگان دعوی در ماده 9 قرارداد که خواندگان متعهد به اعطای یک فقره وکالتنامه کاری جامع با حق توکیل به غیر به خواهانها بودهاند و این وکالتنامه کاری میبایست تا اتمام انجام قرارداد به قوت خود باقی باشد. لذا این دادگاه با توجه به اینکه هیچگونه دلیلی مبنی بر فسخ و یا بطلان قرارداد مشارکت ارائه نشده است، لذا این دادگاه مستندا به مواد 10 و 219 و 220 و 223 و 1284 و 1291 قانون مدنی و مواد 502 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خواندگان به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم وکالت به نام خواهانها با حدود مصرحه در قرارداد و پرداخت هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی صادر و اعلام مینماید و در خصوص دعوی تقابل، این دادگاه با توجه به اینکه اولا، برخلاف اعلام خواهانهای تقابل و بر اساس قرارداد، شروع محاسبه میبایست از تاریخ تخلیه و تحویل ملک باشد که تخلیه و تحویل ملک در مورخه 1391/04/31 بر اساس صورتجلسه تنظیمی در بنگاه مشاور املاک صورت گرفته است.ثانیا، با توجه به اینکه بعد از صدور جواز اولیه، توافق بین طرفین در خصوص افزایش طبقات صورت گرفته است و به همین علت جواز ساختمانی دیگری در تاریخ 1391/12/09 صادر شده است و منطقا نیز ساختن تعداد طبقات بیشتر در زمان قبلی با توجه به توافق موخر وجود نداشته است. ثالثا: با علم به اینکه یکی دیگر از جهات تاخیر در اجرای عملیات ساختمانی شکایت همسایه بوده است که در خصوص آن نیز اصحاب دعوی در نهایت با همسایه مجاور توافق نمودهاند. لذا در مجموع این دادگاه تاخیر در عملیات ساختمانی را منتسب به تقصیر خواندگان تقابل ندانسته و مستندا به ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهانهای تقابل در این قسمت صادر و اعلام مینماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران
کرمی
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان م. و ح. و م. و س. و خانم ز. همگی با نام خانوادگی ن. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان آقایان ف.الف. و ش.ع. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره --- مورخ 1393/02/17 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهرانکه به موجب آن در مورد دعوی تقابل م. و ح. و م. و س. و ز. با نام خانوادگی ن. به طرفیت ش.ع. و ف.الف. به خواسته مطالبه وجه التزام تاخیر در تحویل از تاریخ 1392/08/30 لغایت صدور و اجرای حکم با احتساب هزینههای دادرسی که پس از رسیدگی دادگاه محترم نخستین به لحاظ اینکه تاخیر در انجام و اتمام عملیات ساختمانی را منتسب به تقصیر خواندگان تقابل ندانسته به شرح مضبوط در دادنامه مذکور حکم به بطلان دعوی خواهانهای تقابل صادر نموده، با توجه به لایحه منضم دادخواست تجدیدنظرخواهی و لایحه پاسخ آنکه در مرحله تبادل لوایح توسط تجدیدنظرخواندگان تسلیم گردیده و مداقه در مفاد قرارداد منعقده فیمابین طرفین و اطلاق مندرجات ماده 4 قرارداد در رابطه با مدت قرارداد میتواند ناظر بر جواز ساختمانی ماخوذه در تاریخ 1391/12/09 باشد مبتنی بر اخذ جواز اخیر در رابطه با افزایش طبقات طبق توافق طرفین است و طبعا کلیه جزئیات راجع به احداث طبقه افزایشیافته خارج از توافق طرفین در قرارداد اولیه نیست، مگر اینکه طرفین توافق دیگری نمایند. بدین ترتیب مبدا محاسبه 18 ماه شمسی از تاریخ 1391/12/09 لحاظ میشود و با فرض رفع جهت دیگر تاخیر و کسر مدت آن خواهانها مستحق دریافت وجه التزام قراردادی میگردند. بنابراین با عطف توجه به مراتب فوق الاشعار صدور حکم به بطلان دعوی تقابل صحیح به نظر نمیرسد. زیرا با تحقق شرایط میتوانند دعوی مطالبه وجه التزام قراردادی را مطرح نمایند. النهایه دادگاه به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را از این حیث نقض و قرار رد دعوی خواهانهای تقابل را صادر و اعلام مینماید. رای صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
قمری - نوری نجفی