تاریخ نظریه: 1131/10/12
شماره نظریه: 7/99/179
شماره پرونده: 99-155-179ح
استعلام:
آیا عدم رعایت نظامات دولتی، بخشنامهها و مصوبات شورای پول و اعتبار در اعطای تسهیلات بانکی از موجبات بطلان یا ابطال قرارداد تسهیلاتی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به آمره بودن سیاستهای پولی و بانکی کشور، قراردادهای بانکی باید با رعایت این سیاستها و ضوابط و مقررات مصوب از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار و در قالب یکی از عقود معین یا غیرمعین قانونی و شرعی منعقد شود. لذا عدم رعایت مقررات و مصوبات یادشده در قراردادهای بانکی بر خلاف مقررات آمره بوده و نافذ نیست؛ تشخیص صحت یا بطلان هر قرارداد بانکی مصداقی و واجد جنبه قضایی بوده و بر عهده قاضی رسیدگیکننده است و مستلزم بررسی قرارداد منعقده و احراز انطباق یا عدم انطباق آن با سیاستهای آمره پولی و بانکی کشور است.