جناب آقای موسوی
مدیرکل محترم حقوقی بین المللی وزارت امورخارجه
باسلام و تحیت؛
بازگشت به نامه شماره 643/2013549 مورخ 1403/01/29 متضمن استعلام در خصوص جایگاه و اعتبار و آثار حقوقی تصمیمات متخذه کمیسیون ذیل تبصره 4 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری، پس ازطرح موضوع در کمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری، نظر مشورتی کمیسیون مزبور به شرح زیر اعلام میگردد:
مستفاد از تبصره 4 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری که بیان می دارد: «دستگاهها و ماموران موضوع بندهای (1) و (3) ماده (10) این قانون مکلفند هرگونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورد اشخاص ذینفع اتخاذ مینمایند، به آنها ابلاغ کنند. درمواردی که اشخاص ذینفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را از دستگاه های مذکور دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارایه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارایه رسید، حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذینفع ابلاغ نماید مگر اینکه درسایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخگویی دستگاهها و ماموران مذکور مشخص شده باشدیا فوریت موضوع، اقتضای زمان کوتاهتری را داشته باشد.چنانچه با انقضای مهلت مذکور، آن دستگاه از ابلاغ پاسخ مقتضی خودداری نماید، ذینفع میتواند با رعایت مواعد مذکور درتبصره (3) این ماده از زمان انقضای مهلت پاسخ و معاذیر قانونی یا شرعی، در دیوان طرح شکایت کند.عدم پاسخگویی و استنکاف از ثبت درخواست و ارایه رسید به اشخاص متقاضی، تخلف اداری محسوب میشود و چنانچه شاکی خواسته خود را از طریق اظهارنامه قانونی یا طرق قابل اثبات دیگری به دستگاه ذیربط ارسال نموده باشد، مبدا محاسبه مهلت مقرر از زمان وصول این درخواست میباشد.» این است که تصمیمات کارگروه ها و یا کمیسیون هایی که به منظور اجرای تکالیف مصرح در این تبصره دردستگاه های اجرایی تشکیل میشود لازم الرعایه است وچنانچه مامورین یا واحدهای سازمان دستگاه های اجرایی معتقد به خلاف قانون بودن تصمیمات این کمیسیون ها میباشند موظفند مطابق ماده 96 قانون مدیریت خدمات کشوری کتباً مغایرت تصمیم با قانون را به کمیسیون مزبور اعلام نمایند وچنانچه کمیسیون مجدداً برعدم مغایرت با قانون و لازم الرعایه بودن تصمیم خودتاکید کرد عدم اجرای این تصمیمات از سوی ماموران یا واحدهای سازمانی فاقد وجاهت قانونی است.
جواد سپهری کیا
معاون قضایی در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش