محدودیت اعتبار تلفن و تلگراف

مصوب 1353/10/19 وزیر دادگستری

با اینکه قبلاً تاکید شده است مراقبت لازم به عمل آید که به منظور جلوگیری از افزایش مکالمات تلفنی جز در موارد ضرور انهم برای کارهای اداری از تلفنهای موجود استفاده نگردد متاسفانه به این امر توجه کافی نشده و دائماً در صدد تقاضای حواله اعتبار اضافی علاوه بر اعتبار تخصیصی که برای این امر در نظر گرفته شده بر می آیند چون اعتباری که از این بابت از محل ماده 3 بابت هزینه های تلفن و تلگراف اختصاص و به طریق سه ماه به سه ماه حواله می‌شود بر اساس هزینه های انجام یافته سال قبل و رعایت اعتبارت مصوب سال جاری است لذا با محدودیت اعتبار بودجه افزایش آن به هیچ وجه مقدور نبوده و بایستی ترتیبی داده شود هزینه های مربوطه در حد اعتباری که تخصیص داده شده تعدیل شود به طوریکه امکان تامین آن بخصوص در این موقع سال نخواهد بود مطلقاً ایجاد نگردد.

وزیر دادگستری