تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۰۶
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۲۲۶

پیام: صرف ازدواج سابق بدون اینکه بکارت زوجه زایل شده باشد، از مصادیق تدلیس و از موجبات فسخ نکاح نیست، ولی از آنجا که در ازدواج اول بین هر پسر و دختری حسب عرف مسلم و متداول در جامعه ایران، باکره بودن دختر به عنوان وصف کمال، مقصود پسر بوده و به عنوان یک شرط مبنائی نانوشته محسوب است که عقد نکاح مبنیاً بر آن واقع می‌شود و درصورتی که معلوم شود زوجه به هنگام ازدواج دوشیزه نبوده و این امر را کتمان کرده است این موضوع می‌تواند از مصادیق تدلیس در ازدواج محسوب گردد.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۷ آقای ی.الف. به وکالت از طرف آقای م.ص. به طرفیت خانم س.ن. دادخواستی به خواسته فسخ نکاح تقدیم و در متن دادخواست خواهان توضیح داده که در تاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۱۰ با خوانده ازدواج دائم نمودم پس از چند سال نازائی و درمان که اختلاف پیدا کردیم و مشارالیها دادخواست مهریه و نفقه تقدیم نموده است تازه متوجه شدم که نامبرده قبلاً ازدواج کرده و طلاق گرفته ولی در حین عقد اظهار داشته باکره می‌باشد که در سند ازدواج تصریح گردیده سابقه ازدواج ندارد پس از پیگیری‌های زیاد متوجه ازدواج و طلاق وی با شخصی به نام ح.خ. شده‌ام لذا به استناد ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی صدور حکم به فسخ نکاح مورد استدعاست. دادخواست مطروحه در شعبه چهارم دادگاه حقوقی شهرستان قائم‌شهر ثبت و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. آقای م.ش. وکیل پایه یک دادگستری با تقدیم وکالت‌نامه از جانب زوجه خوانده اعلام وکالت نموده است. در جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۳/۳/۱ که با حضور طرفین و خواهان تشکیل گردیده وکیل خواهان در قسمتی از اظهارات خود اظهار داشت در جریان اختلافات بین زوجین که ناشی از نازایی زوجه بوده شخصی به موکل گفت که زنت با شوهر قبلی‌اش هم همین مشکل را داشت موکل بهت‌زده گفت چطور شوهر کرده بود در حالی‌که نه در شناسنامه‌اش نام شوهرش و نه در حین عقد به آن اشاره‌ای نشد بلکه نوشته زوجه سابقه ازدواج ندارد، به‌هرحال با تحقیق و پیگیری سراغ شوهر اول را گرفت معلوم شد با شخصی به نام ح.خ. ازدواج کرده در دفترخانه... ساری و سپس در دفترخانه... طلاق گرفته و این اطلاعات را شخص ح.خ. با یک قطعه عکس عروسی و فتوکپی شناسنامه خودش و اطلاعات مربوط به سردفترهای مربوطه را در اختیار موکل گذاشت لذا با عنایت به تدلیس خوانده و ابتناء عقد بر شرط عدم سابقه ازدواج زوجه که درواقع شرط منتفی بوده به استناد ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی صدور حکم به فسخ نکاح مورد استدعاست. زوجه اظهار داشت چنین چیزی صحت ندارد و من قبلاً ازدواج کرده بودم به مادرم زنگ زدند و مادرم گفته است و من هم به ایشان گفتم که ازدواج قبلی کرده بودم و یک ماه بعد طلاق گرفتم و دختر بودم و ما فقط عقد کرده بودیم و عروسی نکرده‌ایم و در زمان عقد با این آقا نیز من دختر بوده‌ام و در شب خواستگاری به پدرش گفته‌ایم و پدرش گفت این حرف‌ها را نمی‌خواهم بشنوم و خودشان در محل نیز تحقیق کرده‌اند و شرایط مرا همسایه‌ها به اینها گفته‌اند و خودشان نیز اطلاع داشته‌اند وکیل زوجه اظهار داشت اولاً: تاریخ وقوع عقد فیمابین زوجین ۱۳۸۵/۱۲/۱۰ بوده و زوج بعد از گذشت ۸ سال مدعی فسخ نکاح به‌دلیل باکره نبودن و سابقه ازدواج را مطرح می‌نماید که این امر با مواد ۱۱۲۸ و ۱۱۳۱ قانون مدنی با فوری بودن خیار در تضاد است ثانیاً: حسب اظهار موکله زوج در زمان عقد اطلاع کافی از سابقه ازدواج داشته که استشهادیه محلی حکایت از این موضوع دارد تقاضای استماع شهادت شهود را دارم. ثالثاً: در عقدنامه دوشیزه قید گردیده است که این امر بعد از هشت سال و نزدیکی موکله با زوج فاقد وجاهت قانونی است رابعاً: در سال ۱۳۹۱ با وقوع اختلاف فی‌مابین طرفین زوج دادخواستی به طرفیت موکله به خواسته تمکین و ازدواج مجدد به دلیل نازایی موکله مطرح نموده که رد شده و حکم صادره در مرحله تجدیدنظر قطعی گردیده است حال به دلیل رد دعوی خود درصدد فسخ نکاح موکله برآمده است که با دادخواست تمکین و ازدواج مجدد در تناقض می‌باشد لذا رد دعوی خواهان مورد استدعاست وکیل خواهان مجدداً در قسمتی از اظهارات خود گفته است خوانده حدود دو سال در عقد ازدواج و زندگی مشترک با ح.خ. بوده نه یک ماه و مشکل نازایی خوانده هم از همان زمان ازدواج اول وی با شخص مذکور مطرح بوده و تحت درمان وی از همان زمان شروع شده بود که از موکل پنهان شده بود و هیچ فردی حتی بی‌سواد، زن ازدواج‌کرده و نازا را نمی‌خواهد چه رسد به موکل که فردی تحصیل‌کرده است. سپس دادگاه قرار استماع گواهی گواهان خوانده را صادر نموده و در جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۵ که با حضور طرفین تشکیل گردیده زوجه خوانده دو شاهد به اسامی س.ش. متولد ۱۳۶۲ و الف. الف. متولد ۱۳۶۲ معرفی نموده که در اوراق ۴۶ و ۴۷ پرونده از آنان استماع گواهی به عمل آمد. س.ش. اظهار داشت در جلسه خواستگاری مادرزنم که مادر خوانده باشد صحبت کرده بود و این آقا اطلاع کامل داشت که ایشان ازدواج قبلی داشته است و پدر این آقا گفت اصلاً راجع به این موضوع نیازی به صحبت نیست و این آقا جهت تحقیقات رفته بود به ایشان گفته بودند، شاهد دیگر الف. الف. اظهار داشت خواهان در شرکت الف. به‌عنوان ویزیتور کار می‌کرد بعد از مدتی که باهم کار می‌کردیم آمد از من تحقیق کرد و گفتم خانواده خوبی هستند و یک‌مرتبه با پدرش آمدند و پدرش در مورد ازدواج قبلی سوال کرد و من گفتم که با مادرم صحبت کنید و خواهان و پدرش به منزل مادرم رفتند و باهم صحبت‌هایی کرده‌اند و آمار دقیق را از مادرم گرفتند و سپس دادگاه اظهارات وکلای طرفین را در صورت‌مجلس منعکس و متعاقب آن وکیل خواهان طی لایحه تقدیمی در ارتباط با اظهارات گواهان مطالبی را بیان نموده و سرانجام دادگاه با اعلام ختم دادرسی به‌موجب دادنامه شماره ۸۱۹- ۱۳۹۳/۴/۱۷ پس از ذکر مقدمه‌ای از چگونگی اقامه دعوی و توضیحات بعدی وکیل خواهان و مدافعات خوانده و وکیل ایشان در جلسات دادرسی با بررسی محتویات پرونده و استماع اظهارات وکلای طرفین و اینکه وکیل خواهان در همان جلسه اول اظهار داشته است که بعد از درگیری زوجین و ترک منزل از جانب زوجه پدر زوج منزل مشترک زوجین را از زوج گرفته و مانع ورود زوجین شده که زوج منزل دیگری اجاره کرده در صورتی‌که در دادنامه تمکین خلاف این موضوع از جانب زوج ذکر گردیده و صحبتی از ترک منزل توسط زوجه نشده است و ثانیاً: آقای وکیل در متن دادخواست فقط اشاره داشته است که زوجه حسب سند نکاحیه که قید شده سابقه ازدواج ندارد که در پرونده که یک برگ رونوشت سند نکاحیه موجود است چیزی در این مورد مکتوب نشده است و ثالثاً: سابقه ازدواج ندارد و بر فرض در سند نکاحیه مکتوب شده باشد دلیل بر عدم اطلاع زوج از موضوع ازدواج سابق نمی‌باشد و ممکن هست که ازدواج سابق داشته بوده ولیکن چون باکره بوده و در زمان عقد از یکدیگر جدا شده‌اند آقای عاقد چنین موضوعی را قید کرده باشد و ثالثاً: آقای وکیل، همین مسئله مکتوب عاقد را که سابقه ازدواج ندارد را سبب تدلیس عنوان کرده و بعد در متن دعوی و در جلسه دادرسی عدم بکارت را مطرح کرده‌اند که حتی زوج نیز چنین چیزی را در هیچ زمان و مکانی عنوان ننموده‌اند و رابعاً: آقای وکیل در اظهارات خود به شرح صورت‌جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۳/۳/۱ سه موضوع را جهت فسخ نکاح مطرح نموده‌اند. ۱- به دلیل ازدواج سابق زوجه ۲- به دلیل نازایی و عقیم بودن زوجه ۳- به دلیل عدم بکارت زوجه که ازدواج زوجه شاید فقط در حد عقد بوده باشد و در مورد عدم بکارت زوجه آقای وکیل هیچ دلیلی ارائه ننموده‌اند و در مورد عقیم و نازایی نیز هیچ ارتباطی به فسخ نکاح ندارد و زوج می‌تواند همسر خود را مطلقه نماید البته با پرداخت کلیه حق‌ و حقوق زوجه و اما در مورد اظهارات وکیل خواهان که اظهار داشته است که زوجه از زمان ازدواج اول نازایی و عقیم بودن زوجه مشخص بوده است آقای وکیل از کجا استنباط کرده‌اند که زن و شوهر که در زمان عقد و در زمان بکارت زوجه از یکدیگر جدا شده‌اند از علت عدم باروری زوجه اطلاع داشته‌اند که می‌فرمایند از همان اول تحت درمان بوده‌اند و با توجه به شهادت شهود بر اطلاع زوج از ازدواج اول زوجه و اینکه آقای وکیل اظهار داشته‌اند که زوج در جهت مصالحه و برگرداندن زوجه به منزل و در طریق رفت‌وآمد به ساری و قائم‌شهر به موضوع ازدواج اول زوجه اطلاع پیدا نموده‌اند و تحقیقات را شروع کرده‌اند این موضوع نمی‌تواند صحت داشته باشد چون قانون و شرع و عرف گفته است که قبل از ازدواج در مورد زوجین تحقیقات انجام گیرد نه پس از هشت سال زندگی مشترک که نیاز به تحقیقات نمی‌باشد و ممکن نیست که زوجین هشت سال زندگی مشترک داشته باشند و از وضعیت یکدیگر اطلاع پیدا ننمایند و سپس در یک مسیر رفت‌وآمد جهت برگرداندن زوجه به زندگی و از یک فرد ناشناس که اطلاع از موضوع رفت‌وآمد ندارد این موضوع کشف گردد مگر اینکه زوج در تمام مسیرهای رفت‌وبرگشت کلیه زندگی خود را روی دایره گذاشته و در همه‌جا جار زده باشد و الّا یک فرد ناشناس از کجا دانسته که این آقا به دنبال همسرش می‌رود و همسرش مشکل نازایی دارد که بگوید زنت با شوهر قبلی نیز همین مشکل را داشته است که در زمان عقد جدا شده‌اند و زوجه باکره بوده و اصلاً موضوع نازایی و غیره در زمان بکارت مطرح نمی‌باشد و عدم باروری و نازایی نیازمند زندگی مشترک طولانی زناشویی می‌باشد تا موضوع بروز نماید و کشف گردد، بنابراین نمی‌شود گفت که زوج بعد از هشت سال که تمکین نامبرده مردود اعلام گردیده و زوجه تقاضای نفقه و مهریه داده و اختلاف ایجاد شده تازه متوجه شده است که زوجه سابقه ازدواج داشته است و تقاضای فسخ نکاح نماید فلذا دادگاه اظهارات وکیل خواهان را غیرموجه و بلادلیل دانسته و به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر نموده است. پس از ابلاغ رأی صادره وکیل زوج نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۷۴۳- ۱۳۹۳مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۳ با استدلال اینکه با اندک تأمل در مفاد دادخواست تقدیمی درمی‌یابیم که کشمکش و طرح دعاوی متعدد، زوج را بر آن داشت دعوی فسخ نکاح مطرح نماید. با توجه به ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی خیار فسخ فوری و اعمال چنین حق باید به فوریت صورت گیرد با التفات به تاریخ عقد (۱۳۸۵/۱۲/۱۰) و تاریخ تقدیم دادخواست (۱۳۹۱/۱۲/۲۷) طرح دعوی فسخ نکاح و عدم اطلاع و آگاهی زوج از موضوع جهت اعمال خیار یاد شده متکی به دلیل نمی‌باشد که قید پیگیری‌های زیاد مندرج در دادخواست استدلال مذکور را تقویت می‌نماید و زوجین چون در شهر قائم‌شهر اقامت و سکونت داشته‌اند عرف و عادت نیز عدم آگاهی از مدت را توجیه نمی‌نماید بنابراین اعتراض تجدیدنظرخواه را غیرموجه تشخیص و ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۱۴ به وکیل زوج ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ ۱۳۹۳/۸/۴ با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام‌خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان‌عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می‌گردد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اعتراضات وکیل زوج فرجام‌خواه نسبت به دادنامه شماره ۷۴۴- ۱۳۹۳مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۳ شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که در جهت تأیید رأی بدوی انشاء گردیده و بر اساس دادنامه نخستین در خصوص دعوی زوج فرجام‌خواه به خواسته صدور حکم بر فسخ نکاح حکم بر بطلان دعوی ایشان صادر شده مالاً وارد بوده و دادنامه فرجام‌خواسته به علت نقص تحقیقات در خور نقض است زیرا وکیل زوج فرجام‌خواه به شرح دادخواست تقدیمی و توضیحات بعدی در جلسات دادرسی با ادعای اینکه زوجه فرجام‌خوانده قبل از ازدواج با موکلش دارای سابقه ازدواج با فرد دیگری بوده و در موقع ازدواج خود با موکلش این امر را از وی مکتوم داشته و به‌علاوه برخلاف اینکه خود را دوشیزه معرفی نموده باکره نبوده است و درنتیجه در این ازدواج اخیر خود نسبت به موکلش مرتکب تدلیس گردیده لذا مستنداً به ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی تقاضای صدور حکم بر فسخ نکاح را نموده است. محتویات پرونده مبین آن است که با وجود اینکه زوجه فرجام‌خوانده دارای سابقه ازدواج بوده معهذا در سند ازدواج فی‌مابین متداعیین که رونوشت آن پیوست پرونده بوده اولاً: تصریح گردیده که زوجین فاقد سابقه ازدواج می‌باشند و ثانیاً: زوجه فرجام‌خوانده هم دوشیزه توصیف گردیده است و به‌علاوه زوجه فرجام‌خوانده در مدافعات خود به شرح صورت‌جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۳/۳/۱ ضمن اقرار بر ازدواج سابق خود اضافه نموده که یک ماه بعد طلاق گرفتم و فقط عقد کرده‌ایم و عروسی نکرده‌ایم و در زمان عقد با خواهان دختر بوده‌ام و به این ترتیب بر باکره بودن خود در زمان ازدواج با خواهان (فرجام‌خواه) تأکید ورزیده است و چون در ازدواج اول بین هر پسر و دختری حسب عرف مسلّم و متداول در جامعه ایران باکره بودن دختر به‌عنوان وصف کمال، مقصود پسر بوده و به‌عنوان یک شرط مبنائی نانوشته محسوب می‌گردد که عقد نکاح مبنیاً بر آن واقع می‌شود لذا زوجه فرجام‌خوانده که در ازدواج با فرجام‌خواه خود را دوشیزه و باکره معرفی نموده قدر مسلم این است که باکره بودن نامبره وصف مقصود فرجام‌خواه در ازدواج با ایشان محسوب بوده و عقد نکاح فی‌مابین آنان بر مبنای این شرط و وصف مقصود منعقد گردیده است و درصورتی‌که معلوم شود زوجه فرجام‌خوانده به هنگام ازدواج با فرجام‌خواه دوشیزه نبوده و فاقد صفت کمال بوده است این امر می‌تواند از مصادیق تدلیس در ازدواج فی‌مابین محسوب گردد هرچند که صرف ازدواج سابق فرجام‌خوانده بدون اینکه بکارت و صفت کمال وی زایل شده باشد ولو اینکه این امر را در ازدواج خود با فرجام‌خواه مکتوم داشته باشد عرفاً از مصادیق تدلیس محسوب نبوده و از موجبات فسخ نکاح نخواهد بود از این‌رو برای روشن شدن قضیه و احراز اینکه آیا زوجه فرجام‌خوانده در ازدواج اخیر خود با فرجام‌خواه کماکان باکره و از وصف کمال برخوردار بوده است یا خیر ضرورت داشته که وضعیت طلاق سابق ایشان که حسب ادعای وکیل فرجام‌خواه در جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۳/۳/۱ در دفتر طلاق شماره... به سردفتری آقای م.خ. انجام شده و قطعاً برای اجرای طلاق اخذ مجوز از دادگاه و صدور حکم در خصوص مورد از دادگاه ذی‌صلاح ضرورت قانونی داشته و قطعاً در پرونده قضائی متشکله هم چگونگی روابط زوجه فرجام‌خوانده با شوهر سابقش و اینکه هنوز در دوران عقد بوده یا اینکه عروسی انجام داده‌اند و در این پرونده زوجه خود را مدخوله معرفی نموده یا باکره کاملاً معلوم و منعکس گردیده مورد بررسی قرار گیرد به این نحو که لازم بوده که دادگاه محترم موضوع طلاق فی‌مابین زوجه فرجام‌خوانده و شوهر سابق وی را که شخصی به نام ح.خ. معرفی گردیده از دفتر طلاق ذی‌ربط استعلام و رونوشت طلاق‌نامه را مطالبه و پس از وصول و معلومیت اینکه بر اساس حکم صادره از چه دادگاهی صیغه طلاق جاری و به ثبت رسیده پرونده قضائی مربوطه را از دادگاه ذی‌صلاح مطالبه و پس از وصول آن خلاصه مفید آن را در صورت‌مجلس منعکس و تصاویر اوراق ضروری این پرونده خصوصاً صورت‌مجلس مربوط به اظهارات زوجین را استخراج و پیوست پرونده امر نموده و دقیقاً بررسی و معلوم گردد که در این پرونده آیا زوجین اعلام نموده‌اند که در دوران عقد بوده یا با هم عروسی کرده‌اند و آیا زوجه خود را مدخوله معرفی نموده یا باکره و علت و سبب صدور حکم طلاق چه بوده است و پس از انجام تحقیقات مذکور چنانچه دادگاه هر اقدام و تحقیق دیگری را که لازم و در مقدرات دعوی مطروحه موثر تشخیص دهد در اجرای ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به انجام آن اقدام و سرانجام بر اساس نتیجه محصله نسبت به صدور رأی مقتضی اقدام نماید بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته که بدون توجه به مراتب مرقوم در فوق انشاء گردیده به علت نقص تحقیقات و رسیدگی قابلیت ابرام را نداشته مستنداً به بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مرقوم رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادرکننده رأی منقوض ارجاع می‌گردد تا پس از تکمیل تحقیقات در موارد مرقوم در فوق بر اساس نتیجه حاصله رأی مقتضی صادر فرمایند.

رئیس و مستشاران شعبه ۸ دیوان‌عالی کشور

عباسیان- کریم‌پور نطنزی- کیقبادی