بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده: 90/520، 751، 757، 758، 780، 806، 810، 811، 835، 841، 844، 862
شاکی: 1- شرکت ایمن پایش شرق با وکالت آقای علیرضا شهیدی رضوی و آقای سورنا زمانیان 2- شرکت طب کار ایمن کار حکیم 3- شرکت مهندسین مشاور بهکار 4- شرکت طب کار ایمن محیط 5- شرکت آوان بهداشت گستر شعبه بهبهان 6- شرکت سلامت گستران طب کار 7- شرکت آریا پژوهان غرب 8- شرکت بهکار محیط همدان 9- شرکت آریا پژوه گستران 10- شرکت بهساز صنعت طب 11- شرکت تعاونی آذر سلامت حکیم 12- شرکت کارا طب فن
موضوع: ابطال آییننامه شماره 47085- 21/6/1388 (آییننامه معاینات سلامت شغلی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
تاریخ رای: دوشنبه 9 بهمن 1391
شماره دادنامه: 833-821
گردش کار: شکات به موجب دادخواستهای جداگانه، ابطال آییننامه شماره 47085- 1388/06/21 (آییننامه معاینات سلامت شغلی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده اند که: " 1- این شرکت به موجب اساسنامه و بر اساس آییننامه نحوه ارائه خدمات توسط شرکتها و موسسات سلامت کار در زمینه طب کار فعالیت داشته است. 2- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آییننامه اخیر التصویب شماره 47085- 1388/06/21 با تغییر دادن شرایط موسسان و شرکتهای فعال در زمینه طب کار به نحوی مقرر کرده که شرکت موکل و سایر شرکتهای مشابه که طبق شرایط مقرر در ماده 1 آییننامه سابق تشکیل شده و فعالیت می کردند از فعالیت در زمینه طب کار و رشته تخصصی- شغلی خود منع شده اند. در حالی که فعالیتها و تجارت و حقوق مکتسبه قانونی شرکتهای فعال در این زمینه را نادیده انگاشته و موجبات رکود کاری و توقف عملیات و فعالیتهای آن شده است. 3- همان گونه که استحضار دارید اثر قانون نسبت به آتیه میباشد و دستورالعملهای آییننامه و شیوه نامه های صادر شده از ناحیه وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی ناظر به آینده است و نمی توان حقوق مکتسبه افراد را که به موجب مقررات سابق وضع شده و در حال اجرا است را از آنان سلب نماید و شرکتهای فعال را در وضعیت انحلال و قطع معیشت و درآمد قانونی مشروع قرار دهد. 4- با توجه به فعالیت شرکتهای فعال در زمینه طب کار، تبصره 2 ذیل بند ب ماده 9 آییننامه اخیر التصویب و ماده 6 آن در مغایرت است چرا که در آییننامه پزشکان عمومی مکلف به گذراندن دوره 2 ساله..... میباشند در حالی که این شرکتها سابقه فعالیت داشته و هر ساله هم عملکرد آن توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد پایش و بررسی قرار می گرفته است که تمدید چند باره مجوز فعالیت شرکتها موید تجربه و عملکرد مثبت شرکت و متخصصان شاغل در آن است. 5- مدارک صادر شده از ناحیه وزارت بهداشت جهت حایزین شرایط موضوع ماده 1 آییننامه سابق که منجر به صدور گواهی مسئولیتی فنی شده نمی تواند به موجب آییننامه جدید باطل شود بلکه برای آیندگان هر کس که بخواهد در زمینه طب کار فعالیت نماید شرایط صدور گواهی مسئولیت فنی باید مطابق آییننامه جدید باشد نه مسئولین فنی گذشته که دارای امتیاز و شرایط مربوطه هستند. اقدام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آییننامه جدید مثل آن است که افرادی که طبق مقررات جاریه موفق به اخذ گواهینامه رانندگی میشوند، پس از سالها که مقررات تغییر یابد اقدام شود گواهینامه های آنان که طبق مقررات زمان خود صادر شده باطل و فاقد اعتبار است. 6- در صدر آییننامه به اختیارات حاصل از ماده 54 قانونی تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اشاره شده در حالی که ماده مرقوم که مصوب سال 1380 است مربوط به وزارت راه و ترابری سابق (راه و شهرسازی فعلی) و ماده 54 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم مصوب سال 1384 مربوط به درآمدهای ناشی از فروش نشریات، کتب، نرم افزار و غیره است. علی هذا با عنایت به مدافعات معروضه تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی و دیوان عدالت اداری در اجرای بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری و ابطال آن بخش از آییننامه اخیرالتصویب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شماره 47085 - 1388/06/21 موسوم به آییننامه معاینات سلامت شغلی که تسری به گذشته داشته و موجب تضییع حقوق قانونی و مکتسبه شرکت موکل از طریق لغو آییننامه سابق گردیده از محضر عالی مورد استدعاست. " در پاسخ به اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری از سوی اداره کل هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکیان ارسال شده بود به موجب لوایحی توضیح داده اند که: " در باب مغایرت آییننامه با مواد قانونی می باید اذعان داشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این آییننامه را مستنداً به ماده 92 قانون کار، ماده 1 آییننامه اجرایی ماده 54 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند 2 از ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اصلاحی سال 1375 به تصویب رسانده که آییننامه اخیرالتصویب به شرح ذیل مغایر با هر سه قانون استنادی است بدین شرح که: اولاً: ماده 92 قانون کار با استناد به ماده 85 همان قانون که وزارت بهداشت را جهت جلوگیری از بیماریهای حرفه ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار موظف به بررسی و تدوین دستورالعملها کرده است، در خصوص تشکیل پرونده پزشکی برای تمامی شاغلانی میباشد که به اقتضای نوع کار در معرض بیماریهای ناشی از کار قرار دارند و در همین زمینه انجام معاینات پزشکی سالیانه و انجام آزمایشهای لازم است. لذا اقدام وزارت بهداشت در تصویب آییننامه مصوب 1388 با توجه به متن مواد آن بیانگر اقدامات بهداشتی در جهت جلوگیری از شیوع بیماریهای ناشی از کار و تشکیل پرونده مربوطه نمیباشد. ماده 85 قانون کار هم به وزارت مذکور تکلیف کرده است که جهت جلوگیری از بیماریهای حرفه ای اقدام نماید. در حالی که در هیچ کجای آییننامه جز تعطیل کردن فعالیت شرکت موکل و دهها شرکت مشابه دیگر که بر اساس آییننامه سال 1379 مجوز تاسیس و فعالیت اخذ کرده اند، در جهت جلوگیری از بروز بیماریهای حرفه ای مقررات و دستوراتی را وضع نکرده است. به عبارت دیگر وظیفه وزارتخانه فوق تدوین راههایی برای پیشگیری از بروز چنین بیماریها و در صورت بروز آن، نحوه برخورد و درمان است نه منع کردن شرکتهای با سابقه و مجرب حرفه ای در این زمینه. ثانیاً: مغایرت دیگر آییننامه مصوب 1388 با ماده 54 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و ماده آییننامه اجرایی آن میباشد چرا که ماده 54 قانون فوق مربوط به پرسنل وزارت سابق راه و ترابری و آییننامه اجرایی ماده مرقوم هم مربوط است به وظایف بانکهای عامل که اصولاً ارتباطی با بحث مراکز کار و بهداشت کارگر و کارگاه و غیره ندارد. ماده 54 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم... مصوب 1384 هم مربوطه به حق نشر و فروش نشریات و کتب است. ثالثاً: بند 2 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اصلاحی سال 1375 مربوط است به تبیین وظیفه وزارت بهداشت در باب: (تامین بهداشت عمومی و ارتقای سطح آن از طریق اجرای برنامه های بهداشتی مخصوصاً در زمینه... بهداشت کار و شاغلان با تاکید بر اولویت مراقبتهای بهداشتی اولیه...) آیا واقعاً آییننامه مصوب سال 1388 که مستند به ماده مرقوم از قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت تصویب شده با آن همخوانی دارد؟ ارتقای سطح بهداشت عمومی از طریق اجرای برنامه های بهداشتی چه ارتباط منطقی و قانونی با حذف موسسات طب کار دارد؟ وزارت بهداشت به طور جدی با تخطی از وظایف خود و ایجاد منع قانونی برای فعالیتهای قانونی موکل که در سالهای 1388 و 1379 از همان وزارتخانه مجوز فعالیت اخذ کرده و مسئولیت فنی متخصصان آن هم به تایید همان وزارتخانه رسیده، موجبات عدول از وظایف قانونی خود را فراهم آورده است و آییننامه اخیرالتصویب (1388) با قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات وزارت بهداشت در تعارض است. رابعاً: ماده 6 آییننامه معاینات سلامت شغلی با قانون طبابت مصوب خرداد 1290 و قانون اصلاح خدمت خارج از مرکز پزشکان مصوب 1360/03/04 در مغایرتی آشکار به سر می برد چرا که نمی توان پزشکان عمومی را که صلاحیت سراسری و ملی طبابت در خاک ایران را دارند با وضع آییننامه از انجام خدمات پزشکی منع کرد. با توجه به مراتب درخواست ابطال مواد 9 و 8 و 6 از آییننامه معاینات سلامت شغلی و قسمت آخر ماده 19 همان آییننامه مصوب 1388 که آییننامه سابق را نسبت به اجازه فعالیت موسسات و شرکتهای طب کار لغو کرده است را با توجه به مغایرت آن با مواد قانونی فوق الذکر در بند 2 لایحه از طریق طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری وفق مواد 42 و 19 قانون دیوان دارد." علاوه بر اینها وکلای شرکت ایمن شرق پایش به موجب لایحه ای که به شماره 5800831- 1390/08/02 ثبت شده اعلام کرده اند که: " عطف به پرونده کلاسه 9009980900042991 (شماره بایگانی 900488) تکمیلاً در مقام دفاع به استحضار عالی می رساند: با التفات به رای وحدت رویه شماره 306- 1390/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 106 قانون کار تصویب هر گونه آییننامه در راستای مقررات حفاظت و بهداشت کار بدون اخذ نظریه تاییدی وزارت کار و امور اجتماعی باطل و بلا اثر است. لذا با توجه به رای مارالذکر خاصه صراحت ماده 106 قانون کار با التفات به لایحه رفع نقص وارده به شماره 5800705- 1390/07/05 تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را دارد. " متن مقررات مورد اعتراض به قرار زیر است: " ماده 6- پزشکان عمومی با گذراندن باز آموزی مدون طب کار و اخذ 25 امتیاز مربوط حداکثر طی 2 سال قبل به علاوه آموزش سالیانه غیر مدون « معاینات شغلی» ابلاغی از سوی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، همراه با داشتن 2 سال سابقه کار مرتبط با خدمات سلامت شغلی مورد تایید معاونت بهداشتی - سلامت دانشگاه - دانشکده مربوطه با رعایت مفاد این آییننامه و پس از ثبت نام و اخذ مجوز قانونی مجازند به انجام معاینات سلامت شغلی بپردازند. تمدید مجوز فعالیت پزشکان عمومی مجاز به انجام معاینات سلامت شغلی منوط به ارائه گواهی آموزش سالیانه غیر مدون معاینات و بازآموزی مدون طب کار دو سالانه میباشد. ماده 8- معاینات سلامت شغلی توسط متخصصین طب کار به هر کدام از حالتهای زیر میتواند انجام گیرد: الف) کلینیک طب کار که با مسئولیت فنی متخصص طب کار وفق آیین « تاسیس کلینیکهای طب کار» تاسیس گردیده اند. تبصره 1- این کلینیکها در صورتی که مجوز فعالیت در یکی از دانشگاههای مراکز استان را داشته باشند، شرایط رعایت مفاد این آییننامه مجاز به انجام معاینات سلامت شغلی برای واحدهای کاری در سطح استان میباشند. تبصره 2- کلیه کلینیکهای طب کار که مجوز فعالیت در یکی از دانشگاههای مرکز استان را دارند، مجازند پس از اعلام کتبی سالانه به معاونت بهداشتی - سلامت سایر دانشگاهها- دانشکده های همان استان به کلیه واحدهای کاری بیش از 49 نفر شاغل در سطح تمام استان خدمات موضوع این آییننامه را ارائه دهند. ب) متخصصین طب کار دارای مطب پس از اعلام کتبی و ثبت نام در معاونت بهداشتی دانشگاه مجاز به انجام معاینات سلامت شغلی در حوزه پروانه مطب خود، با رعایت مفاد این آییننامه میباشند. ج) متخصصین طب کار دارای پروانه مطب بدون تاسیس کلینیک طب کار یا مطب، که به عنوان پزشک شاغل در واحدهای کاری حوزه پروانه مطب خود به صورت استخدامی/ قرارداد پیمانی وفق ماده3 و رعایت مفاد این آییننامه و با اطلاع معاونت بهداشتی دانشگاه به معاینات سلامت شغلی می پردازند. تبصره 1- متخصصین موضوع بند (ج) مجازند در صورت عدم تاسیس کلینیک طب کار یا مطب سالیانه حداکثر در 5 واحد کاری واقع در حوزه پروانه مطب خود به انجام معاینات سلامت شغلی بپردازند. تبصره 2- عقد قرارداد انجام آزمایشهای مورد نیاز در معاینات سلامت شغلی با متخصصین طب کار موضوع ماده 8 فقط توسط کلینیکهای طب کار ممکن بوده و در صورت انجام معاینات در سایر اشکال شیوه ارائه خدمت،میبایست این آزمایشها از طریق کلینیکهای طب کار یا مستقیماً توسط آزمایشگاههای همکار معاینات سلامت شغلی دارای مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام گیرد. ماده 9- معاینات سلامت شغلی توسط پزشکان عمومی واجد شرایط ماده 6 این آییننامه با تاکید بر انجام معاینات در کارگاههای کوچک به هر کدام از حالتهای زیر میتواند انجام گیرد: الف- پزشکان عمومی دارای مطب فعال که به انجام معاینات سلامت شغلی در حوزه پروانه مطلب خود، با رعایت مفاد این آییننامه می پردازند. ب- پزشکان عمومی به عنوان شاغل در واحدهای کاری به صورت استخدام/ قرارداد پیمانی که در حوزه پروانه مطب خود وفق ماده 3 و رعایت مفاد این آییننامه، به معاینات سلامت شغلی می پردازند. تبصره 1- پزشکان موضوع بند ب ماده 9 مجازند سالیان حداکثر در 2 واحد کاری واقع در حوزه پروانه مطلب خود به انجام معاینات سلامت شغلی بپردازند. تبصره 2- پزشکان موضوع ماده 9 مجاز به عقد قرارداد انجام خدمات پاراکلینیک مورد نیاز در معاینات سلامت شغلی نبوده و این خدمات میبایست مستقیماً از افراد صلاحیتدار، کلینیکهای طب کار یا سایر مراکز صلاحیتدار دارای مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ گردد." در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور حقوقی به موجب لایحه شماره 2261/107- 1390/11/12 توضیح داده است که: " ادعای شاکیان به جهات زیر وارد نمیباشد. الف) عمومات قوانین 1- وزارت بهداشت، در راستای انجام وظایف قانونی خود، مبنی بر تامین بهداشت عمومی و ارتقای سطح آن، از اختیار تصویب آییننامه و اصلاح آن برخوردار است که اگر غیر این بود، استانداردهای بهداشتی و ضوابط حاکم بر فعالیت پزشکان و موسسات پزشکی از بدو تاسیس وزارت بهداری تاکنون ارتقا نمی یافت. علاوه بر این آییننامه مورد استناد شاکی، یعنی « آییننامه نحوه ارائه خدمات توسط شرکتها و موسسات سلامت کار» نیز که با لغو آییننامه های قبلی تصویب شده است (ماده 17) نمی توانست معتبر و قابل استناد توسط شاکی باشد. بنابراین تردیددر اختیارات وزارت بهداشت، در تدوین آییننامه های مربوطه بلاوجه است. 2- رابطه میان وزارت بهداشت، به عنوان بخشی از دولت، با دارندگان مجوز فعالیتهای پزشکی از نوع ارتباطات حقوق عمومی بوده و قابل قیاس با روابط قراردادی نیست که برای طرفین حق مکتسب نسبت به مفاد قرارداد ایجاد کرده است و آنها را از هر گونه دخل و تصرف در مفاد قرارداد منع کند. به عبارت دیگر، صدور مجوز بر مبنای شرایط مقرر در آییننامه حاکم، هر چند حق تشکیل و تداوم فعالیت برای دارنده مجوز را ایجاد می کند اما تداوم این حق، مشروط به رعایت ضوابط و شرایط مقرر در حین صدور مجوز و الزامات مقرر در قوانین یا اصلاحیه های بعدی قانون است. چنان که مستخدمان دولت نیز تابع مقررات استخدامی در زمان استخدام، همچنین اصلاحات و ضوابط مقرر در قوانینی میباشند که بعد از استخدام آنها به تصویب رسیده است. مثلاً مستخدمی که در سال 1370 استخدام شده است نمی تواند خود را از مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1382 نداند. در بیان همین نکته بدیهی است که ماده 8 آییننامه نحوه ارائه خدمات توسط شرکتها و موسسات سلامت کار مصوب 1376، مقرر می دارد: « کلیه شرکتهای ارائه کننده خدمات سلامت کار موظف هستند فعالیت خود را بر اساس دستورالعملهای مدون که مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و ابلاغ مینماید، ارائه نماید.» چنان که ملاحظه میشود ماده فوق، شرکتهای ارائه دهنده خدمات را ملزم به رعایت مصوباتی دانسته است که مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در آینده نیز ابلاغ مینماید. بنا به مراتب مذکور، اشکال در اختیار وزارت بهداشت نسبت به اصلاح مقررات موجود نیز بلاوجه است. 3- تردیدی در این قاعده که قوانین و مقررات، به جز در موارد منصوص، عطف به ماسبق نمی گردند وجود ندارد. این قاعده در خصوص مقررات وزارت بهداشت نیز صادق است، لذا وزارت بهداشت نمی تواند شرکتی را، به جهت عدم رعایت مقررات مربوط به نحوه تاسیس و ارائه خدمت، مذکور در قانونی که پس از صدور مجوز تصویب شده است، باطل اعلام کرده است و مانع فعالیت آن شود. چنان که در خصوص مورد نیز این امر محقق نشده است. اما این امر منافاتی با قاعده « اثر فوری قانون» ندارد. حسب این قاعده مقررات به محض تصویب نسبت به موضوعات تحت شمول خود لازم اجرا میباشند. حتی اگر این موضوعات قبل از تصویب قانون به وجود آمده باشند. بنابراین، این امر که وزارت بهداشت شرکتها و موسسات بهداشتی از جمله شرکتهای ارائه دهنده خدمات طب کار را ملزم به رعایت مصوبات جدید و تطبیق وضع خود با این مصوبات نماید، به معنای عطف به ماسبق شدن مقررات نبوده، بلکه لازمه اثرفوری آن است. ب) مقررات راجع به طب کار مقررات راجع به طب کار مشتمل بر موارد زیر میباشند: 1- آییننامه نحوه ارائه خدمات توسط شرکتها و موسسات سلامت کار، مصوب 1376 این آییننامه که شرایط تاسیس و نحوه ارائه خدمات شرکت مذکور را تعریف می کند، در ماده (1) به دارندگان حداقل مدرک دکتری پزشکی و دارندگان حداقل لیسانس بهداشت حرفه ای اجازه تاسیس شرکتهای ارائه دهنده خدمات سلامت کار را داده و در بند 1 و 3 ماده (1) لازم می داند که مسئول فنی واجد یکی از شرایط زیر باشد: الف) متخصص طب کار، دارای مدرک دکتری طب کار با 2 سال سابقه کار مرتبط ب) پزشک عمومی که دوره بازآموزی را طی کرده و 2 سال سابقه کار مرتبط داشته است تبصره بند 2 این ماده به شرکت اجازه می دهد که برای انجام معاینات سلامت شغلی از پزشک عمومی دارای 2 سال سابقه کار مرتبط که دوره باز آموزی را در طی دو سال اخیر دیده باشد، استفاده کند. 2- آییننامه تاسیس کلینیکهای طب کار، مصوب 1388/05/08 این آییننامه شرایطی را برای تاسیس موسسات ارائه دهنده خدمات طب کار تعریف می کند که متفاوت از شرایط مقرر در آییننامه پیشین (1376) میباشد. ماده 6 این آییننامه به اشخاص حقیقی دارای مدرک تخصصی طب کار اجازه تاسیس کلینیک طب کار داده و مقرر می دارد، در صورتی که متقاضی شخص حقوقی باشد باید یکی از موسسان آن دارای مدرک تخصصی طب کار بوده یا فرد واجد شرایط را معرفی نمایند. آییننامه مذکور موسسات ارائه دهنده خدمات طب کار را از فعالیت منع نمی کند تا شبهه عطف بماسبق شدن مطرح باشد، بلکه از شرکتهای موجود می خواهد تا وضعیت خود را با شرایط جدید انطباق دهند یعنی فردی دارای مدرک تخصصی طب کار را، به عنوان موسس، معرفی نمایند. بنا بر ماده 35 این آییننامه: « کلیه موسسات ارائه دهنده خدمات طب کار موجود به هر عنوان (موسسه، شرکت، مرکز، طب صنعتی، درمانگاه، واحد و...) مکلفند حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب و ابلاغ این آییننامه، با هماهنگی دانشگاهها وضعیت خود را با شرایط و ضوابط مندرج در این آییننامه تطبیق بدهند». 3- آییننامه معاینات سلامت شغلی، مصوب 1388/05/08 این آییننامه که در حال حاضر ابطال آن مورد درخواست شاکی است، مکمل آییننامه پیشین بوده و صرفاً ناظر به نحوه انجام معاینات سلامت شغلی است. آییننامه مذکور، اصولاً در موضوع نحوه تاسیس شرکت یا کلینیک وارد نشده است. - ماده 6 و 5 این آییننامه افراد مجاز به انجام معاینات سلامت شغلی را تعریف می کند که عبارتند از: الف) متخصص طب کار، دارای دانشنامه یا گواهینامه رسمی تخصصی تایید شده ب) پزشک عمومی که دوره بازآموزی را طی کرده، 2 سال سابقه کار مرتبط داشته چنان که ملاحظه میشود شرایط فوق همان شرایط مقرر در آییننامه نحوه ارائه خدمات توسط شرکتها و موسسات سلامت کار، مصوب 1376 میباشد. با این تفاوت که شرط 2 سال سابقه کار مرتبط برای متخصصان طب کار حذف شده و در بند (ب) « ارائه گواهی آموزش سالیانه غیر مدون معاینات ابلاغی از سوی مرکز سلامت محیط و کار» اضافه شده است که مورد اخیر نیز نکته ویژه ای نداشته و حسب ماده 8 آییننامه نحوه ارائه خدمات 1376 نیز، شرکتها ملزم به رعایت دستورالعملهای مدون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت میباشند. - ماده 7 تاکیدی بر ماده 6 و 5 مذکور میباشد. - ماده 9 و 8 که باید آنها را مکمل یکدیگر دانست قالبهای ارائه خدمت معاینات سلامت شغلی را تعریف می کنند که عبارتند از: الف) کلینیک طب کار (که شرکتهای تاسیس شده بر مبنای آییننامه 1376 در صورت تطبیق شرایط با آییننامه تاسیس کلینیک طب کار مصوب 1388 در این چارچوب قرار می گیرند) ب) متخصصین طب کار دارای مطب ج) متخصصین طب کار دارای پروانه مطب د) پزشکان عمومی - تبصره 2 ماده 9 این آییننامه پزشکان موضوع ماده 9 را از عقد قرارداد انجام خدمات پاراکلینیک منع کرده است و این امر را به افراد صلاحیت دار، کلینیکهای طب کار یا سایر مراکز صلاحیت دار دارای مجوز اختصاص می دهد. نظر به مراتب مذکور، معلوم نیست که چرا شاکیان مواد 9، 8 و 6 و تبصره 2 ماده 9 را نافی حقوق مکتسب خود دانسته است. اولاً: ماده 6 تکرار مقررات مذکور در ماده (1) آییننامه سال 1376 است، ثانیاً: ماده 9 ناظر به پزشکانی است که به طور منفرد به ارائه خدمات سلامت شغلی می پردازند و ارتباطی به شرکت شاکی که با رعایت شرایط، در چارچوب کلینیکهای طب کار قرار میگیرد، ندارد. ماده 8 نه تنها شرکتهای تشکیل شده تا زمان وضع آییننامه اخیر را از ادامه فعالیت باز نداشته بلکه بر امکان فعالیت « کلینیکهای طب کار» که شکل اصلاح شده شرکتهای موجود است، تصریح می کند. تبصره 2 ماده 9 نیز نه تنها کلینیکها (شرکتهای سابق) را ارائه خدمات پاراکلینیک منع نکرده است بلکه این حق را به آنها اعطا می کند. 4- آییننامه تاسیس مرکز تخصصی طب کار که در تاریخ 1389/06/16 به دانشگاهها ابلاغ شده است. این آییننامه اصلاحیه آییننامه تاسیس مرکز تخصصی طب کار است و ماده 34 آن، برای بار دوم، به موسسات ارائه دهنده خدمات طب کار مدت یک ساله جهت تطبیق وضعیت خود با شرایط آییننامه جدید اعطا می کند. ج) مستندات آییننامه معاینات شغلی این ادعای شاکیان که آییننامه موضوع دعوا به جهت مغایرت با مستندات مذکور در مقدمه آن، ماده 92 قانون کار، بند 2 ماده (1) قانون تشکیلات و اهداف وزارت بهداشت و ماده (1) آییننامه اجرایی ماده 54 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، باطل میباشد، بی اساس است. 1- چنان که در قسمت « عمومات قوانین» بیان گردید ارتقای سطح بهداشت عمومی و بهداشت کار، به حکم بند 2 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، در زمره وظایف این وزارت است که تدوین مقررات و آییننامه های مربوطه ابراز تحقق و اجرای این وظایف است. بنابراین بدون ذکر مستند قانونی در مقدمه آییننامه نیز اختیار وزارت بهداشت در تدوین مقررات حاکم از جمله مقررات راجع به معاینات سلامت شغلی به قوت خود باقی است. به عبارت دیگر، آنچه در مقدمه آییننامه به عنوان مستند قانونی ذکر میشود ضروری نبوده و ثانیاً، بر فرض حدوث اشتباه (ذکر قانونی در مقدمه که با آییننامه بی ارتباط است) نیز خللی در اعتبار متن مربوطه ایجاد نمی کند. 2- حسب ادعا آییننامه موضوع اختلاف، به جهت حذف موسسات طب کار، مغایر با قانون تشکیلات، وظایف و اهداف وزارت متبوع است. چنان که در قسمت پیشین بیان گردید، این آییننامه نه منطوقاً و نه مفهوماً هیچ گونه دلالتی بر حذف موسسات مذکور ندارد و استنباط شاکیان ناشی از درک اشتباه از قانون است، الزام شاکیان، به تطبیق وضعیت خود با آییننامه تاسیس مرکز تخصصی طب کار، ناشی از آییننامه مذکور بوده که وضع آن در حدود اختیارات وزارت متبوع است و اصولاً شاکیان متعرض این آییننامه نشده است. 3- ماده 92 قانون کار تشکیل پرونده پزشکی و معاینه سالیانه توسط مراکز بهداشتی - درمانی را لازم دانسته است. آییننامه معاینات سلامت شغلی نیز نحوه انجام این معاینات را بیان می کند معلوم نیست ادعای بی ربط بودن این آییننامه با ماده 92 قانون کار بر چه اساسی استوار است؟ 4- قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آییننامه های آن ناظر به نحوه اخذ هزینه توسط نهادهای دولتی است که در خصوص مورد ماده 24 (و نه 54) قانون تنظیم و ماده 1 مصوبه مربوطه، حاکم بر موضوع است. نظر به مراتب مذکور، با توجه به آن که اولاً: ابطال آییننامه، صرفاً در صورت مغایرت با قوانین و مقررات بالاتر امکان پذیر بوده و معارضه با منافع شخصی شاکیان سبب موجهی برای ابطال آییننامه نیست. ثانیاً: آییننامه معاینات سلامت شغلی مصوب 1388، اصولاً در موضوع نحوه تاسیس شرکتهای ارائه دهنده خدمات بهداشت کار وارد نشده و صرفاً افراد مجاز به انجام معاینات سلامت شغلی را تعریف می کند که همان شرایط مقرر در آییننامه 1376 است، ادعای شاکیان مبنی بر مغایر ضوابط مقرر در آییننامه فوق با حقوق مکتسب وی و ممانعت از انجام فعالیت بلاوجه است، لذا رد خواسته شاکی مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
نظر به این که مطابق ماده 106 قانون کار مصوب سال 1369، دستورالعملها و آییننامه های اجرایی مربوط به فصل چهارم قانون با موضوع حفاظت فنی و بهداشت کار به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی [تعاون، کار و رفاه اجتماعی] و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیات وزیران موکول شده است، بنابراین آییننامه معاینات سلامت شغلی مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی که بدون رعایت تشریفات مقرر در ماده 106 قانون پیش گفته تصویب شده از حدود اختیارات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خارج تشخیص داده شده و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - علی مبشری