تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/21
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: فعل مجرمانه جعل امضا به نحوی است که به صورت مشارکت در جعل قابل تحقق نیست.
به موجب دادنامه فوق الذکر که در مقام تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه های شماره --- /04/92 و 91001234/19/12/91 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران صادر شده است، آقای ع. به اتهام جعل به تحمل یک سال حبس تعزیری و به اتهام استفاده از سند مجعول به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده است. محکومیت وی به همراه دو نفر دیگر به اسامی ر. و ح. بوده است و متهمین دیگر به اتهام مشارکت در بزه های مذکور محکوم شده اند. وکیل محکوم علیه ع. و ر. با تقدیم درخواستی به دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی نموده است و توضیح داده که با توجه به موضوع سند اساسا تصور موضوع ارتکاب بزه استفاده از سند مجعول توسط موکل وی وجود ندارد و اداره ثبت شرکت ها هم تایید کرده که ذیل دفاتر توسط متهم دیگر امضا شده است و اداره ثبت شرکت ها اعلام داشته که سند توسط ح. متهم دیگر امضا شده است. در مورد جعل نیز اعلام داشته که بر اساس نظریه کارشناس نیز نظریه کارشناس حاکی از عدم انطباق امضائات منتسب به شاکی با امضا مسلم الصدور وی دارد و... وقوع بزه مزبور از سوی نامبردگان محرز است و چون صرفا یک امضا جعل شده است امکان پذیر نمیباشد که سه ( 3 ) نفر با مشارکت همدیگر اقدام به جعل یک امضا نموده باشد و محکومیت 3 نفر در این مورد صحیح نمیباشد و پرونده به این شعبه ارجاع شده است. با توجه به این که ملاحظه اصل پرونده قضایی مربوط موثر در اتخاذ تصمیم بوده است، پرونده مزبور مطالبه میگردد با ملاحظه پرونده مشاهده میگردد که وکلای آقای ر. از آقایان ع. و ر.و. و ح. به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول شکایت نمودهاند و توضیح داده اند که متهمین به عنوان موسسین شرکت م. در هنگام تسلیم تقاضانامه ثبت شرکت م. امضا شاکی را جعل نمودهاند و درخواستشان را برای ثبت شرکت به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه نمودهاند و فتوکپی اسناد مورد نظر را ارائه کرده اند کارشناس جعلی بودن سند مورد نظر را اعلام نموده است. سپس در تاریخ 31/03/91 شعبه --- بازپرسی دادسرای ناحیه 3 تهران به این جهت که شاکی نسبت به پرداخت هزینه کارشناسی اقدام ننموده ارتکاب بزه را از متهمین محرز ندانسته و قرار منع پیگرد متهم ر. از اتهام جعل و استفاده از سند مجعول صادر شده و مورد تایید دادیار اظهارنظر رسیده است. با اعتراض شاکی شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران با صدور دادنامه شماره --- - 28/05/91 با پذیرش اعتراض شاکی و نقض دادنامه صادره پرونده را جهت تعقیب متهمین به دادسرا عودت داده است. متهم ع. اظهار داشته که: اتهام را قبول ندارد و اساسا این جعل هیچ سودی برای آن ها نداشته است و دو نفر متهم دیگر شناسایی نشده اند و در نهایت دادگاه برای هر سه ( 3 ) نفر متهم قرار مجرمیت و کیفرخواست به اتهام مشارکت در جعل و استفاده از سند مجعول صادر شده است و پرونده در شعبه --- دادگاه جزایی تهران مطرح میگردد و دادگاه به صورت غیابی با صدور دادنامه شماره --- - 19/12/91 به صورت غیابی هر یک از متهمین را در مورد جعل به تحمل یک سال حبس و هر یک از آن ها را به اتهام استفاده از سند مجعول به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده اند. وکیل ع. نسبت به رای صادره درخواست واخواهی نموده است و موکل خود را مبری از ارتکاب بزه های انتسابی دانسته است و اعلام داشته که بر فرض که امضا هم جعلی باشد ضرری متوجه شاکی نبوده است و دادگاه وقت رسیدگی تعیین کرده و طرفین در دادگاه حاضر نشده اند و دادگاه با صدور دادنامه شماره --- - 08/04/92 واخواهی را وارد ندانسته و آن را رد نموده است. مجددا وکیل ر. و ع. نسبت به رای صادره درخواست تجدیدنظرخواهی نموده است و دادگاه تجدیدنظر شعبه --- ابتداء موضوع را برای رسیدگی به واخواهی به دادگاه عودت داده است، دادنامه شماره --- - 25/08/92 و مجددا در تاریخ 12/11/92 با صدور دادنامه شماره --- با استناد به پاسخ استعلام ثبتی و نظریه کارشناس و نامه اداره ثبت شرکت ها با رد اعتراض و تجدیدنظرخواهی محکومین ر. و ع. دادنامه های قبلی را تایید نموده است و پرونده توضیحات موثری بیش از این ندارد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای بارانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای لشکری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: «با توجه به ماهیت جرم جعل، مباشرت بیش از یک نفر در ارتکاب آن متصور نمیباشد از این رو مستندا به بند 2 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری اینجانب نظر به پذیرش اعاده دادرسی دارم.»;
در خصوص دادنامه شماره --- - 12/11/92 مشاوره نموده و چنین رای می دهد:
با عنایت به این که فعل جعل امضا به نحوی نیست که به صورت مشارکت در جعل قابل تحقق باشد و از طرفی ثبت شرکت ها نیز تایید نموده است که سند مجعول توسط یکی از متهمین به اداره ثبت شرکت ها تحویل شده است، لذا درخواست اعاده دادرسی به علت این که سه ( 3 ) نفر با اتهاماتی محکوم شده اند که ارتکاب این جرایم به گونه ای است که نمی تواند بیش از یک نفر مرتکب این جرایم باشد، منطبق با بند 2 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری میباشد و با پذیرش اعاده دادرسی رسیدگی به موضوع را به شعبه هم عرض دادگاه تجدیدنظر استان تهران محول مینماید و مقرر میدارد که در اجرای ماده 275 این قانون اجرای حکم تا اعاده دادرسی و صدور حکم مجدد به تعویق خواهد افتاد.
مستشار شعبه چهلم دیوان عالی کشور - عضو معاون
خالصی - بارانی