هیات وزراء در جلسه ششم اسفندماه 1311 طرح قرارداد اداره کل تجارت را با شرکت تجارتی ایران راجع بانحصار صدور روده که مشتمل بر هشت ماده به شرح ذیل است تصویب کردند و اجازه دادند که اداره کل تجارت آن را امضا و مبادله نماید
1- دولت شاهنشاهی ایران شرکت سهامی تجارتی ایران را یگانه عامل انحصار صدور روده قرارمیدهد که از اول فروردین 1312 تا مدت ده سال در حدود مقررات ذیل روده های باب صدور را با سرمایه و مسئولیت خود خریداری و از ایران صادر نماید.
2- شرکت سهامی تجارتی ایران مکلف است قیمت روده هر محلی را در ایران از روی مظنه بازارهای عمده فروشی نیویورک و هامبورگ (بنسبت مقداری که در هریک از این دو بازار یا بازارهای مشابه بهریک از آنها بفروش میرود) پس از وضع مخارج از قبیل باربندی و حمل و نقل و بیمه و تاکس صدوری و حق العملی که معمولا برای خرید و فروش میدهد و منافعیکه نباید از صدی ده تجاوز کند معین نموده و خریداری نماید ولی در سال 1312 قیمت خرید روده در داخله نباید از نرخیکه در سال 1311 از روی قراردادهای منعقده فیمابین بین قصابها و خریداران در هر محلی معین شده و آن قراردادها به ثبت رسیده است کمتر باشد.
3- اداره کل تجارت میتواند در هر موقع راجع بنرخ خرید روده در اداره شرکت تفتیش به عمل آورده که روده از قیمت مذکور در ماده دوم کمتر خریداری نشده باشد.
4- شرکت سهامی تجاری ایران مکلف است تمام روده ها ی باب صدور را خریداری نماید ولی در هرحال مقدار صدوری نباید کمتر از یک ثلث مجموع مقدار صادر شده در سه سال اخیر باشد.
5- شرکت سهامی تجاری ایران مکلف است در مقابل هر کیلوگرام وزن خالص روده پنج ریال بگمرک بپردازد و دولت از وجوه حاصله از این ممر مخارجی را که برای تفتیش صحی روده لازم است خواهد نمود. و همچنین دولت مکلف است بر طبق نظامنامه که راجع بامور صحی روده تنظیم میکند از محل وجوه حاصله مزبور تشکیلات لازمه را داده و تصدیق صحی لازم را بروده های شرکت بدهد.
6- شرکت سهامی تجارتی ایران مکلف است موجبات مرغوبیت روده را به وسیله ساختن محلهای مخصوص و آوردن ماشین آلات که برای اصلاح و تمیزکردن و تراشیدن روده لازم است بنسبت پیشرفت تشکیلات صحی که در ماده پنجم مقرر است فراهم نماید.
7- کلیه مقررات مذکوره در این قرارداد برای طرفین به جزدر مواقع فورس ماژور حتمی الاجراء خواهد بود.
8- هر یک از طرفین (دولت شاهنشاهی ایران و یا شرکت تجارتی ایران) پس از پنج سال میتوانند این قرارداد را فسخ نمایند و در این صورت هر وقت بخواهند فسخ نمایند باید یک سال قبل قصد خود را بطرف دیگر کتبا اخطار نمایند.