نظریههای رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
862
شماره29180ه-/ب
1395/5/4
حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره 34106/ت52814ک مورخ 1395/3/24، موضوع: «اشتغال بهکار چهار نفر افراد بازنشسته در دستگاههای اجرایی»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول
--
1- توضیح اینکه شمارههای فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور میباشد.
هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«با قطع نظر از ذیل اصل (138) قانون اساسی که مصوبات کمیسیونهای متشکل از چند وزیر را پس از تایید رئیسجمهور لازمالاجراء میداند، براساس ماده واحده «قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان» - مصوب1395/2/20- و ابلاغ آن به تاریخ 1395/3/4 بهکارگیری بازنشستگان در دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع شده و بنا به تصریح تبصره (5) ذیل ماده واحده، ماده (41) «قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» - مصوب 1384 - نسخ شده است. بنابراین، متن مصوبه مذکور، یعنی مصوبه وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک، مبنی بر مجاز دانستن به کارگیری چهار نفر از بازنشستگان در دستگاههای اجرایی، چون پس از منسوخ شدن ماده(41) قانون الحاق و ابلاغ آن به دولت به تایید رئیس محترم جمهور رسید، از این حیث که تایید مقام مذکور، موخّر بر تاریخ تصویب، ابلاغ و لازم الاجراء شدن قانون مورد اشاره میباشد، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی