شماره پرونده: ه- ع/ 0002070 شماره دادنامه: 140009970906011295 تاریخ: 19/11/1400
شاکی: آقای مرتضی پورکاویان
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق واحدهای تولیدی در فرار ابتدایی بخشنامه شماره 30/1400/200 مورخ 8/4/1400
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال اطلاق واحدهای تولیدی در فرار ابتدایی بخشنامه شماره 30/1400/200 مورخ 8/4/1400 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
بخشنامه شماره: 200/1400/30 مورخ: 1400/04/08
بخشنامه
30
1400
مواد 218 و 259
م
مخاطبان/ ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی
اجرای مقررات مواد 218 و 259 قانون مالیات های مستقیم
به منظور حمایت از واحدهای تولیدی و تسهیل اجرای فرآیندهای مالیاتی و در راستای اجرای حکم ماده 259 قانون مالیات های مستقیم و مقررات بند (الف) ماده 58 آییننامه اجرایی ماده 218 قانون مذکور، موکدا یادآور میشود مودیانی که برای توقف موقت عملیات اجرایی یا درخواست رفع اثر از اقدامات اجرایی و یا موقوف الاجرا نمودن رای هیات حل اختلاف مالیاتی تا صدور رای شورای عالی مالیاتی، تمایل به استفاده از تسهیلات مقرر در بند (الف) ماده 58 آییننامه اجرایی موصوف و یا ماده 259 قانون یادشده را دارند، در انتخاب هریک از روش های مصرح در این بند یا ماده، شامل سپرده گذاری وجه نقد یا تضمین بانکی و یا معرفی وثیقه ملکی معادل میزان بدهی/ میزان مالیات مورد رای (حسب مورد) یا معرفی ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد، مخیر بوده و محدودنمودن مودیان مورد بحث در انتخاب هریک از روش های فوق و خودداری از پذیرش آن جز در مورد معرفی ضامن که اعتبار آن میبایست مورد قبول اداره امور مالیاتی ذی ربط باشد، مخالف قانون و مقررات فوق الذکر است.
امیدعلی پارسا
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- این قبیل بخشنامه ها که بیشتر جنبه حمایتی را در پی دارد اغلب در مقام مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا که با مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تایید مقام معظم رهبری تشکیل میشود صورت میگیرد میبایست مبین تمهیدات و ظرفیتی جدید برای کلیه مودیان مالیاتی نسبت به وضع موجود مقرراتی بوده باشد.
2- سازمان امور مالیاتی بدون هیچگونه اثری از مقررات مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا و یا پشتوانه قانونی راساً اجرای مقررات مواد 218 و 259 قانون مالیاتهای مستقیم که فی نفسه برای عموم مودیان مالیاتی است را صرفاً برای واحدهای تولیدی تجویز نموده است و قطع به یقین فعالان اقتصادی نظیر واحدهای بازرگانی یا خدماتی که قانونگذار برای آنها حمایتی قاطع در مواد قانونی مذکور پیش بینی نموده با مشکلات اجرایی در ادارات امور مالیاتی مواجه می گردند.
3- اساساً هدف از پیدایش این قبیل بخشنامه ها به منظور تسهیل در فرایندهای اجرایی است نه اینکه با اعمال محدودیتی جدید برخی از مودیان مالیاتی را افزون از گذشته با مشکلات دچار نماییم.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
1- مقررات ماده 259 قانون مالیاتهای مستقیم و بند الف ماده 58 آییننامه اجرایی ماده 218 قانون مذکور میتواند در موارد مذکور در آن مواد کلیه مودیان مالیاتی را در بر گیرد.
2- از آنجا که شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد کشور و از جمله واحدهای تولیدی اثرات منفی گذاشته و از سویی سال 1400 تحت عنوان سال «تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها، نام گذاری شده بخشنامه مورد شکایت به منظور تاکید بر اجرای قانون و تسهیل انجام امور مودیان به خصوص در مورد واحدهای تولیدی صادر شده است.
3- عبارت «واحدهای تولیدی» در صدر بخشنامه مذکور به عنوان یک مورد، مخصص مواد پیش گفته تلقی نمی شود هیچ گاه بدین مفهوم نیست که اجرای مقررات آن مواد فقط به واحدهای تولیدی منحصر شود و تقاضای رد شکایت را دارد.
نظریه تهیه کننده گزارش:
با موجه دانستن پاسخ واصله از سوی طرف شکایت (سازمان امور مالیاتی) در جهت دفاع از تقاضای ابطال بخشنامه شماره 30/1400/200 مورخه 8/4/1400 با شکایت آقای مرتضی پورکاویان مبنی بر اینکه ذکر کلمه تولیدی در آن در راستای حمایت بیشتر از واحدهای تولیدی و در سال " تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها " از باب تمثیل و تاکید ذکر شده است و الّا حکم مندرج در ماده 259 قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات بند الف ماده 58 آییننامه اجرایی ماده 218 قانون یاد شده در خصوص موضوع استفاده مودیان از تسهیلات قانونی و ارایه تضمین یا سپرده گذاری و یا تودیع وجه نقد تا رسیدگی به اختلاف مالیاتی آنها عام بوده و منحصر به واحدهای تولیدی نمیباشد و مودیان در انتخاب هر یک از روش های مذکور در مقررات مخیر میباشند و این دفاع سازمان امور مالیاتی از ذکر کلمه " مودیانی " در سطر سوم بخشنامه مورد شکایت نیز قابل فهم و استدراک میباشد، بنابراین حکم مندرج در بخشنامه مورد شکایت با لحاظ این استدلال و مطالب پیش گفته در راستای تبیین اهداف مقنن بوده و صرفاً تاکید بر اجرای قانون در سال حمایت از تولید میباشد و انحصاری ایجاد ننموده است.
تهیه کننده گزارش:
ابوالفضل حسن زاده
رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با موجه دانستن پاسخ واصله از سوی طرف شکایت (سازمان امور مالیاتی) در جهت دفاع از تقاضای ابطال بخشنامه شماره 30/1400/200 مورخه 8/4/1400 با شکایت آقای مرتضی پورکاویان مبنی بر اینکه ذکر کلمه تولیدی در آن در راستای حمایت بیشتر از واحدهای تولیدی و در سال " تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها " از باب تمثیل و تاکید ذکر شده است و الّا حکم مندرج در ماده 259 قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات بند الف ماده 58 آییننامه اجرایی ماده 218 قانون یاد شده در خصوص موضوع استفاده مودیان از تسهیلات قانونی و ارایه تضمین یا سپرده گذاری و یا تودیع وجه نقد تا رسیدگی به اختلاف مالیاتی آنها عام بوده و منحصر به واحدهای تولیدی نمیباشد و مودیان در انتخاب هر یک از روش های مذکور در مقررات مخیر میباشند و این دفاع سازمان امور مالیاتی از ذکر کلمه " مودیانی " در سطر سوم بخشنامه مورد شکایت نیز قابل فهم و استدراک میباشد، بنابراین حکم مندرج در بخشنامه مورد شکایت با لحاظ این استدلال و مطالب پیش گفته در راستای تبیین اهداف مقنن بوده و صرفاً تاکید بر اجرای قانون در سال حمایت از تولید میباشد و انحصاری ایجاد ننمود به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر مینماید. رای مذکور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد.
دکتر محمد علی برومند زاده
رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
دیوان عدالت اداری