شماره: 15927ه-/ب
تاریخ: 1390/3/11
284
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره 77678/44770 مورخ 1389/4/8، موضوع «آییننامه نحوه اداره شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به«قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«1- براساس جزء (1) از بند «الف» ماده (116) قانون مدیریت خدمات کشوری «رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور» عهدهدار سمت ریاست شورای توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی» است، علیهذا ماده (2) آییننامه که مقرر میدارد: «ریاست شورا. .. در غیاب ایشان - یعنی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، - به عهده دبیر شورا است، مغایر با قانون است.
2- وفق ماده(97) قانون مدیریت خدمات کشوری «رسیدگی به مواردی که در این قانون ممنوع و یا تکلیف شده است و سایر تخلفات کارمندان دستگاههای اجرایی و تعیین مجازات آنها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 میباشد.» بنابراین، بخشی از پاراگراف دوم ماده(4) آییننامه که «اعمال تنبیهات اداری نسبت به کارمندان خاطی» را علاوه بر قانون رسیدگی به تخلفات اداری و دیگر قوانین مربوط، منوط به رعایت ضوابط و دستورالعملی میداند که به تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور خواهد رسید، مغایر با قانون است.
3- طبق مواد(20) و (100) قانون مدیریت خدمات کشوری «اعمال ساز و کار مناسب به منظور ایجاد انگیزه و افزایش کارائی و بهرهمندی از فکر و اندیشه و خلاقیت کارمندان و نظام پیشنهادها و نحوه پرداخت پاداش بر اساس آییننامهای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب هیات وزیران میرسد.» بنابراین، ماده (5) آییننامه که «اعمال ساز و کارهای انگیزشی و نحوه اعطای هدیه دستگاههای اجرایی» را منوط به دستورالعملی میداند که به تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور خواهد رسید، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی