ماده اول - مواد کنترات مستخدمین خارجی مربوط بمسائل ذیل باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد:
الف - ملیت مستخدم.
ب - مدت استخدام.
ج - سمت مستخدم.
د - حقوق سالیانه و کلیه مسائل مالی مربوط بمستخدم.
ماده دوم - پس از تصویب فقرات مزبوره در ماده اول سایر شرایط را دولت تعیین و کنترات را امضا مینماید و در هر کنترات باید دولت به موجب ماده صریحی قید نماید که مداخله در امور سیاسی و تخلف از قوانین مملکتی و نظامات داخلی اداری موجب نقض کنترات بدون هیچگونه حقی برای مستخدم متخلف خواهد بود.