اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان به وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیات وزیران در جلسه مورخ 1375/3/2 بنا به پیشنهاد شماره 21 -1- 7227 مورخ 1374/12/15 وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (2) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین المللی - مصوب 1371- تصویب نمود:
وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است نسبت به امضای مقدماتی موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان، برابر متن پیوست اقدام کند و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور

موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان

مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان که از این پس "طرفهای متعاهد" نامیده میشوند،
با علاقمندی به تحکیم همکاری اقتصادی در راستای منافع هر دو کشور؛
با هدف ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر؛
با تشخیص لزوم تشویق و حمایت از سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر؛
به شرح زیر توافق نمودند:

ماده 1- تعاریف
از نظر این موافقتنامه:
1- اصطلاح سرمایه گذاری عبارت از هر نوع مال یا دارائی که توسط سرمایه گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر طبق قوانین و مقررات طرف اخیر الذکر انجام گیرد که بخصوص شامل موارد زیر است:
الف- اموال منقول و غیر منقول و حقوق مربوط به آنها، مانند رهن، حق خبس، وثیقه یا حق انتفاع؛
ب- سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها؛
ج- حق ادعا نسبت به پول یا هرعملیاتی که دارای ارزش اقتصادی باشد؛
د- حق التالیف، حقوق مالکیت صنعتی مانند حق اختراع، مدل های بهره برداری، طرحها یا مدلهای صنعتی، علائم تجاری یا خدماتی، اسامی تجاری، دانش فنی و حق کسب و پیشه؛
ه- - حق اکتشاف، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی و نیز دیگر حقوق کسبی اعطا شده به وسیله قانون، قرار داد یا تصمیم قانونی مراجع ذیصلاح.
2- اصطلاح سرمایه گذار در ارتباط با هریک از طرفین متعاهد به:
الف- اشخاص حقیقی که به موجب قوانین همان طرف متعاهد، اتباع طرف متعاهد مذکور بشمار آیند؛
ب- اشخاص حقوقی که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تاسیس شده، مقر و فعالیت اقتصادی حقیقی آنها در قلمروهمان طرف متعاهد قرار گرفته باشد؛
اطلاق میگردد که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری نمایند.
3- اصطلاح عواید بمعنای مبالغی است که به طور قانونی از یک سرمایه گذاری حاصل گردیده و بخصوص، وگرچه نه منحصراً، شامل سود، هزینه های مالی، عایدات سرمایه ای، سود سهام، حق الامتیاز و کارمزد میباشد.
4- اصطلاح قلمرو بمعنای قلمرو هر طرف متعاهد شامل مناطق دریایی مجاور ساحل کشور مربوط تا حدی که آن کشور طبق قوانین بین المللی بر آن حاکمیت یا صلاحیت قضایی اعمال میکند، میباشد.

ماده 2- تشویق سرمایه گذاریها

1- هر طرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای اتباع خود، جهت سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر خواهد نمود.

2- هر طرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای اتباع طرف متعاهد دیگر جهت سرمایه گذاری در قلمرو خود خواهد نمود.

ماده 3- پذیرش سرمایه گذاریها

1- هر طرف متعاهد براساس قوانین و مقررات خود سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران هر طرف متعاهد دیگر را در قلمرو خویش خواهد پذیرفت.

2- هرگاه یک طرف متعاهد یک سرمایه گذاری را در قلمرو خود بپذیرد، از لحاظ اعطای کلیه مجوزهای لازم برای تحقق عملی آن سرمایه گذاری، رفتاری را معمول خواهد داشت که از رفتار معمول در مورد سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر دولت ثالثی، هرکدام که مساعدتر باشد، نامساعدتر نباشد.

ماده 4- حمایت از سرمایه گذاریها

1- سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران یک طرف متعاهد که در قلمرو طرف متعاهد دیگر براساس قوانین و مقررات طرف اخیر انجام گرفته از حمایت کامل قانونی و رفتار منصفانه به نحوی که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه گذاران هر کشور ثالثی که در شرایط قابل مقایسه قرار دارند نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.

2- چنانچه یک طرف متعاهد به موجب یک موافقتنامه مربوط به تاسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک، یا یک سازمان منطقه ای مشابه یا به موجب یک موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، به سرمایه گذاران هر کشور ثالثی مزایایی ویژه ای بدهد، ملزم به اعطای چنین مزایایی به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود.

ماده 5- شرایط مساعدتر
بدون توجه به شرایط مقرر در موافقتنامه حاضر، شرایط مساعدتری که میان هریک از طرفهای متعاهد و یک سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرار گیرد، قابل اعمال خواهد بود.

ماده 6- مصادره و جبران خسارت

1- سرمایه گذاریهای پذیرفته شده سرمایه گذاران یک طرف متعاهد، توسط طرف متعاهد دیگرمصادره، ملی یا مشمول تدابیری، مستقیم یا غیر مستقیم، با تاثیرات مشابه نخواهند شد، مگر اینکه بخاطر یک هدف عمومی، به روشی خالی از تبعیض، و در مقابل پرداخت سریع، موثر و منصفانه خسارات، و بر طبق موازین قانونی باشد.

2- جبران خسارت بابت مصادره یک سرمایه گذاری باید معادل ارزش سرمایه گذاری بلافاصله قبل از عمل به مصادره یا معلوم شدن مصادره باشد.

ماده 7- زیانها
سرمایه گذاران هرطرف متعاهد که سرمایه گذاریهای آنها به علت جنگ یا هرگونه درگیری مسلحانه، انقلاب، حالت اضطراری یا شورش یا حوادثی مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت گردند، از رفتاری که نامساعدتر از رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالث نباشد، هرکدام که از نظر جبران، اعاده مال و پرداخت غرامت چنین خسارتی مساعدتر باشد، برخوردار خواهند شد.

ماده 8- برگشت سرمایه و انتقال

1- هرطرف متعاهد با حسن نیت، اجازه تمامی انتقالات مربوط به یک سرمایه گذاری به صورت آزاد و بدون تاخیر بی دلیل به داخل و خارج از قلمرو خود خواهد داد. اینگونه انتقالات موارد زیر را شامل میشوند:
الف- عواید؛
ب- مبالغ حاصل از فروش یا تصفیه تمام یا بخشی از یک سرمایه گذاری؛
ج- جبران خسارت برابر مواد 6 و7؛
د- بازپرداخت و پرداخت سود تسهیلات مالی ناشی از وامهای مرتبط با سرمایه گذاریهای؛
ه- - حقوق ماهانه، دستمزدها و دیگر وجوه دریافتی توسط اتباع یک طرف متعاهد که پروانه کار مرتبط با یک سرمایه گذاری را در قلمرو طرف متعاهد دیگر اخذ نموده اند؛
و- پرداخت های ناشی از اختلاف مربوط به یک سرمایه گذاری پذیرفته شده.

2- انتقالات باید سریعاً به ارز قابل تبدیل و به نرخ رسمی تبدیل در روز انتقال انجام پذیرد.

ماده 9- جانشینی

1- چنانچه سرمایه گذاری سرمایه گذار یک طرف متعاهد در مقابل خطرات غیرتجاری تحت یک سیستم قانونی، به وسیله یک شرکت بیمه همان طرف متعاهد بیمه شده باشد، هرگونه جانشینی بیمه گر که از شرایط قرار داد بیمه ناشی شود به وسیله طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد.

2- این بیمه گر حق اعمال حقوق دیگری غیر از حقوقی که سرمایه گذار استحقاق آن را داشته است. ندارد.

3- اختلافات بین یک طرف متعاهد و چنین بیمه گری بر اساس مقاد‌[مفاد] ماده 11 این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.

ماده 10- رعایت تعهدات
هر طرف متعاهد رعایت مستمر تعهداتی را که در رابطه با سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر پذیرفته است، تضمین می نماید.

ماده 11- حل و فصل اختلافات بین یک طرف متعاهد و سرمایه گذار

1- چنانچه اختلافی بین یک طرف متعاهد و یک یا چند سرمایه گذار درباره یک سرمایه گذاری بوجود آید، طرف متعاهد و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) در ابتدائاً سعی بر حل و فصل آن از طریق مشاوره و مذاکره خواهند نمود.

2- چنانچه طرف متعاهد و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) مذکور نتوانند ظرف شش ماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند، اختلاف، بنا به درخواست هرطرف متعاهد، با رعایت قوانین و مقررات مربوط به خودشان، یا سرمایه گذار (سرمایه گذاران) به یک دیوان داوری سه نفره ارجاع خواهد شد. هر طرف متعاهد و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) یک داور منصوب خواهد کرد و این دو داور یک سر داور تعیین خواهند نمود.

3- هر طرف متعاهدی یا سرمایه گذار (سرمایه گذاران) که در داوری پیشقدم میشود داور خود را در "درخواست داوری" منصوب می نماید. چنانچه طرف متعاهد یا سرمایه گذار (سرمایه گذاران) داور خود را ظرف سی روز از تاریخ دریافت "درخواست داوری" منصوب ننماید، داور مذکور بنا به درخواست طرف متعاهد یا سرمایه گذار (سرمایه گذاران)، حسب مورد، به وسیله دبیرکل دیوان دائمی داوری منصوب خواهد شد.

4- چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب دومین داور در مورد انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر طرف متعاهد یا سرمایه گذار (سرمایه گذاران)، به وسیله دبیرکل دیوان دائمی داوری منصوب خواهد گردید.

5- سرداور دیوان داوری باید همواره تبعه کشور ثالثی باشد که هر دو طرف متعاهد در تاریخ انتصاب روابط دیپلماتیک دارد.

6- داوری بر طبق مقررات انسیترال انجام خواهد شد.

7- محل داوری در پاریس خواهد بود.

8- تصمیمات دیوان داوری برای طرف متعاهد و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) قطعی و لازم الاتباع میباشد.

ماده 12- حل و فصل اختلافات بین طرفین متعاهد

1- چنانچه اختلافی بین طرفهای متعاهد در ارتباط با تفسیر یا اجرای این موافقتنامه به وجود آید، طرفین متعاهد در اولین مرحله سعی بر حل و فصل آن از طریق مشاوره خواهند نمود.

2- چنانچه طرفین متعاهد نتوانند ظرف دوازده ماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند، اختلاف بنا به درخواست هریک از طرفهای متعاهد، با رعایت قوانین و مقررات مربوط به خودشان، به یک دیوان داوری سه نفره تسلیم خواهد شد. هرطرف متعاهد یک داور منصوب خواهد نمود و این دو داور یک سرداور از اتباع کشور ثالثی که با هر دو طرف متعاهد در زمان انتصاب روابط دیپلماتیک داشته باشد، تعیین خواهند نمود.

3- طرف متعاهدی که در داوری پیشقدم میشود، داور خود را در "درخواست داوری" منصوب خواهد نمود. چنانچه طرف متعاهد دیگر داور خود را ظرف مدت سی روز از تاریخ دریافت "درخواست داوری" منصوب ننماید، این داور بنا به درخواست طرف متعاهدی که در داوری پیشقدم شده است به وسیله رئیس دیوان دادگستری بین المللی تعیین خواهد گردید.

4- چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب دومین داور برای انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هریک از طرفین متعاهد به وسیله رئیس دیوان دادگستری بین المللی منصوب خواهد گردید.

5- چنانچه در موارد مندرج در بندهای (3) و (4) این ماده، رئیس دیوان دادگستری بین المللی از انجام وظیفه مذکور منع یا تبعه یکی از طرفین متعاهد باشد، انتصاب به وسیله معاون رئیس دیوان دادگستری بین المللی انجام خواهد شد و اگر وی نیز از انجام وظیفه منع یا تبعه یکی از طرفین متعاهد باشد. انتصاب به وسیله عضو ارشد دیوان دادگستری بین المللی که تبعه هیچ یک از طرفین متعاهد نیست، انجام خواهد شد.

6- با توجه به سایر شرایط تعیین شده به وسیله طرفین متعاهد، دیوان در مورد آیین رسیدگی و محل داوری تصمیم خواهد گرفت.

7- تصمیمات دیوان برای طرفین متعاهد قطعی و لازم الاتباع میباشد.

ماده 13- لازم الاجراء شدن
این موافقتنامه در تاریخ ارایه آخرین سند تصویب به وسیله یک طرف متعاهد به طرف متعاهد دیگر به اجراء خواهد شد.

ماده 14- مدت و فسخ
1- این موافقتنامه برای یک دوره 10 ساله معتبر خواهد بود و اعتبار آن ادامه خواهد داشت مگر اینکه طبق بند 2 این ماده فسخ گردد.
2- هر طرف متعاهد میتواند با تسلیم اطلاعیه کتبی یک ساله به طرف متعاهد دیگر این موافقتنامه را در پایان دوره 10 ساله اول یا در هر زمان پس از آن فسخ نماید.
3- کلیه مقررات سایر مواد این موافقتنامه، در مورد سرمایه گذاریهائی که قبل از تاریخ فصخ این موافقتنامه انجام یا تحصیل شده باشند. به مدت ده سال دیگر از تاریخ فسخ، همچنان معتبر و نافذ خواهند بود.
بنا به مراتب فوق امضا کنندگان ذیل با اختیار کامل از طرف دولتهای متبوع خود این مموافقتنامه را امضا کرده اند:
این موافقتنامه امروز به تاریخ هفدهم آبان 1374 (هشتم نوامبر 1995) در شهر تهران در دو نسخه به زبانهای فارسی و انگلیسی منعقد گردیده و هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردارند. درصورت اختلاف در تفسیر موافقتنامه، متن انگلیسی معتبر خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت جمهوری اسلامی پاکستان

پروتکل
همزمان با امضای موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولتی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان، طرفین متعاهد در مورد بندهای زیر که اجزاء لاینفک موافقتنامه را تشکیل میدهند نیز توافق نمودند.
به منظور توضیح بیشتر درم ورد اصطلاحات "سرمایه گذاری" و "پذیرش" که در بند 1 ماده 1 و عنوان ماده 3 و نیز در سایر مواد موافقتنامه مورد استفاده قرار گرفته اند. مواضع طرفین متعاهد به شرح ذیل میباشد:
1- در مورد جمهوری اسلامی ایران اصطلاح "سرمایه گذاری" مندرج در بند 1 ماده 1 و بند 1 ماده 3 و همینطور در سایر مواد موافقتنامه، انحصاراً ناظر بر سرمایه گذاریهایی است که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران، بر طبق قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی در ایران و آیین نامه اجرایی آن، یا قوانین و مقرراتی که جایگزین آن خواهد شد، پذیرفته شده و به ثبت رسیده باشد.
پذیرش و ثبت سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران جمهوری اسلامی پاکستان در قلمروی جمهوری اسلامی ایران به وسیله یک "گواهی پذیرش"، سندیت می یابد. این گواهی سند ویژه ای است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران با دستگاههای جانشین آن صادر میگردد و موید تصویب سرمایه گذاری طبق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران برای سرمایه گذاری خارجی میباشد.
"گواهی پذیرش" ممکن است شرایط خاصی را که بر آن اساس سرمایه گذاری پذیرفته شده است، تععین نماید. سرمایه گذاریهایی که "گواهی پذیرش" دریافت ننمایند، از حمایت یا مزایای موافقتنامه برخوردار نخواهند بود.
2- در مورد جمهوری اسلامی پاکستان اصطلاح سرمایه گذاری مندرج در بند یک ماده یک و بند ماده به موافقتنامه و نیز در سایر مواد موافقتنامه، ناظر است بر کلیه سرمایه گذاریهای انجام شده به وسیله سرمایه گذاران جمهوری اسلامی ایران در قلمرو جمهوری اسلامی پاکستان.
این پروتکل امروز به تاریخ هفدهم آبان ماه 1374 (هشتم نوامبر 1995) در شهر تهران در دو نسخه به زبانهای فارسی و انگلیسی منعقد گردیده و هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردارند. درصورت اختلاف در تفسیر پروتکل، متن انگلیسی معتبر خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت جمهوری اسلامی پاکستان