تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/18
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: چنانچه تنظیم سند رهنی رسمی در مقطعی صورت گرفته باشد که آپارتمان موضوع دعوی با سند عادی به دیگری منتقل شده است، این حق برای خریدار مقدم وجود دارد که با استناد به سند عادی مقدم نسبت به ابطال سند رهنی رسمی موخر اقدام کند و دعوی مذکور قابل پذیرش است.هر عقدی که فی مابین اشخاص منعقد میشود، محمول بر صحت است و مادامی که به طریق قانونی منتهی به انحلال یا بی اعتباری نگردند همچنان از حمایت قانون برخوردار بوده و برای متعاملین آنان و قائم مقام آنان متبع و لازم الرعایه است و به همین دلیل دعوی تنفیذ قرارداد عادی دعوی ترافعی محسوب نشده و قابلیت پذیرش و استماع ندارد.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی بعثت تهران تاریخ: 1394/07/07 - 09 : 46 قاضی: اسحاق حسینی
«بسمه تعالی - رای دادگاه »;
در خصوص دعوی خانم ف. رضایی فرزند ب. با وکالت خانم ز. ق.پ. به طرفیت خواندگان 1 - م. ص.ج. 2 - ق. 3 - ع. 4 - ب. 5 - م. 6 - ب. 7 - ز. 8 - خ. 9 - م. 10 - ت. 11 - م. 12 - ش. 13 - غ. 14 - م. همگی با نام خانوادگی م. 15 - م. ف. 16 - ه. ج. 17 - ل. ف. 18 - ز. ف. 19 - الف. ف. 20 - ف. ف. 21 - بانک اقتصاد نوین شعبه نازی آباد به خواسته ابطال سند رهنی به شماره 727267 مقوم بر 60/186/000 ریال، الزام به اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی و ابطال سند رهنی متمم شماره 28433 مقوم بر 60/186/000 ریال به شرح متن دادخواست تقدیمی است که متعاقبا و قبل از تشکیل اولین جلسه دادرسی وکیل خواهان به شرح لایحه تقدیمی مثبوت به شماره 00886 مورخ 94/4/7 تنفیذ مبایعه نامه و یا قرارداد پیش فروش شماره 19022 را نیز به خواسته های خویش اضافه نموده است دادگاه از توجه به محتویات پرونده و مدارک موجود و دفاعیات وکیل خوانده ردیف آخر (بانک اقتصاد نوین) به موجب لایحه تقدیمی مثبوت به شماره 1591 مورخ 94/6/21 دفتر اندیکاتور دادگاه با توجه به تصویر مستند دعوی خواهان که عبارتست از یک فقره قرارداد پیش فروش به شماره 19022 راجع به یکدستگاه واحد آپارتمان با التفات به اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک به شماره 1071 مورخ 94/4/30 پلاک ثبتی مورد دعوی به شماره 3772 فرعی از --- اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک --- فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش --- تهران در مالکیت مورث خواندگان ردیف 15 الی 20 دادخواست (فتح ا... ف.)قرار دارد که در قید رهن میباشد و نسبت به آن اجراییه صادر شده و سهم الارث آقای م. ف. نیز در قید بازداشت است با توجه به اوراق پرونده باید متذکر شد که دادگاه جز موارد مخصوص مرجع تنفیذ اعمال حقوقی اشخاص نمیباشد بدین توضیح که چنانچه اعمال حقوقی بین افراد انجام و معاملاتی واقع شود هر یک از طرفین میتوانند بر اساس آن صدور حکم به اجرای تعهدات و الزامات قانونی ناشی از آن معاملات را از دادگاه درخواست نمایند که دادگاه نیز ضمن احراز وقوع معامله و صحت آن حکم مقتضی را صادر مینماید در عقد بیع خریدار میتواند الزام به تنظیم سند رسمی را تقاضا نماید ولی تنفیذ مبایعه نامه عادی و یا صدور حکم به اثبات مالکیت وجاهت قانونی ندارد زیرا نتیجه صدور رای بر تنفیذ مبایعه نامه عادی که گاه ما بین اشخاص دیگر به غیر از مالک رسمی انعقاد یافته رسمیت دادن به آن اسناد بوده که موجب ایجاد تعارض بین رای و اسناد رسمی در اختیار مالک میباشد بنابراین طرح دعوی تنفیذ و اثبات مالکیت قابلیت استماع را ندارد لذا دادگاه با استناد به ماده 2 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع این بخش از دعوی (تنفیذ مبایعه نامه عادی یا قرارداد پیش فروش) را صادر و اعلام مینماید و در خصوص دعوی ابطال سند رهنی و متمم آن نظر به اینکه به موجب ماده 22 قانون ثبت دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده مالک خواهد شناخت نظر به اینکه انتقال مال غیر منقول ثبت شده به موجب سند عادی و یا به هر شکل دیگر جز تنظیم سند رسمی با توجه به ماده یاد شده و مواد 46 و 48 قانون ثبت نمی تواند سبب ایجاد حقوق عینی تلقی گردد که متعهد له را مجاز به طرح دعوی ابطال سند رسمی به شماره ثبت 69772 و ایضا ابطال سند رهنی شماره 27267 و سند متمم شماره 28433 نماید نظر به اینکه صدور حکم به تنظیم سند رسمی نیز قبل از اجرای آن نمی تواند جای سند رسمی انتقال را بگیرد و فرض نقل و انتقال رسمی در جریان دادرسی مربوط به دعوی تنظیم سند رسمی ذی نفعی که از طریق پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی مدنی همانند دستور موقت و... راه را بر انتقالات رسمی سد نکرده است، صرفا قادر به مطالبه خسارات ناشی از عهد شکنی است و با امعان نظر به اینکه سند رهنی موضوع دعوی و متمم آن که با اتکا به سوابق ثبتی و اسناد مالکیت رسمی تنظیم شده است و در قبال آن تسهیلات و وام دراختیار مالکان رسمی قرار گرفته است را نمی توان به استناد سند عادی انتقال مقدم بر سند رهنی رسمی باطل نموده و حق عینی قابل استناد در مقابل اشخاص ثالث در نتیجه معامله با سند عادی به وجود نیامده است و اعتبار بخشیدن به سند عادی و تلقی آن به عنوان دلیل انتقال حقوق عینی مخل به نظم عمومی و سبب تضییع حقوق عمومی است و با عنایت به اینکه سند عادی تاب مقاومت و معارضه با سند رسمی را ندارد از اینرو دادگاه با استناد به مواد 22 و 46 و 48 از قانون ثبت اسناد و املاک و مواد 771 و 780 از قانون مدنی حکم بر بطلان دعاوی ابطال سند رسمی مالکیت و ایضا اسناد رهنی و متمم آن را صادر و اعلام مینماید و چون دعاوی اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی و مآلا الزام به تنظیم سند رسمی یکدستگاه آپارتمان مستلزم ابطال سند رسمی مالکیت و همچنین ابطال سند رهنی و متمم آن بوده که مورد پذیرش قرار نگرفته است علیهذا رسیدگی به این دعاوی در شرایط فعلی وجاهت قانونی نداشته قرار رد آن ها را صادر و اعلام مینماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود./ رئیس شعبه --- محاکم عمومی حقوقی تهران - حسینی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران تاریخ: 1394/12/18 - 15 : 02 قاضی: عزت اله امانی شلمزاری قاضی: علی کرمی صادق آبادی
رای دادگاه
آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1394/07/07 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه خانم ف. ر. باوکالت ز. قاسمی و ش. ب. به خواسته تنفیذ قرارداد پیش فروش به شماره 19022 مورخه 1386/11/04 راجع به یک دستگاه آپارتمان به مساخت نود مترمربع جزو پلاک ثبتی شماره 116/3772 واقع در بخش --- تهران اشعار دارد مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه و اصول دادرسی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمیباشد زیرا که اولا مستفاد از مواد 10 و 219 و 223 قانون مدنی هر عقدی که فی مابین اشخاص منعقد میگردد محمول بر صحت است و مادامی که به طریق قانونی منتهی به انحلال یا بی اعتباری نگردند همچنان از حمایت قانون برخوردار بوده و برای متعاملین آنان و قائم مقام آنان متبع و لازم الرعایه میباشد ثانیا متعاقدین هر عقدی مکلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نمودهاند تحمل و تقبل نمایند و در صورت استنکاف هر یک از آنان طرف دیگر میتواند با مراجعه به دادگاه الزام وی به ایفای تعهدات قراردادی خواستار شود ثالثا احکام صادره از محاکم دادگستری از زمره اسنادرسمی بوده و با اصدار حکم بر تنفیذ قرارداد عادی موجبات تعارض فی مابین اسناد عادی که اعتبار سندرسمی را پیدا نمودهاند با اسناد رسمی صادره از ادارات ثبت را ایجاب خواهد نمود بنابراین با توجه به مراتب معنونه اساسا دعوی تنفیذ قرارداد عادی قابلیت پذیرش و استماع را نداشته است و محاکم به حکم مقرر در مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی صرفا تکلیف داشته اند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند حال آنکه این دعوی از زمره دعاوی ترافعی نمیباشد از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستندا به قسمت اول از ماده 353 قانون اخیر الذکر دادنامه معترض عنه در این بخش تایید و استوار مینماید. لیکن آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته که به موجب قسمتی از آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته های ابطال سندرسمی انتقال فی مابین م. ف. با ف.الف. ف. به شماره 69772 و ابطال اسناد رهنی به شماره به شماره های 27667 و 28433 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 526 تهران و به موجب قسمت دیگر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته اخذ پایانکار- صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سندرسمی مالکیت یکدستگاه آپارتمان به مساحت 90 مترمربع جزو پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک --- فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش --- تهران اصدار یافته است در هر دوقسمت مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن میباشد زیرا که اولا مبنای ادعای خواهان تمسک به یکفقره قرارداد عادی پیش فروش به شماره 19022 مورخه 1386/11/04 میباشد که این قرارداد بقوت خود باقی بوده و دلیلی بر فسخ یا اقاله و یا سلب اعتبار آن ارائه نشده است که به موجب قرارداد مدرکیه م. ف. در زمان استقرار مالکیتش بر روی پلاک ثبتی مورد ترافع مبادرت به پیش فروش یک دستگاه آپارتمان به مساحت 90 مترمربع در قبال ثمن معین به خواهان نموده است ثانیا قرارداد تنظیمی با رعایت اصول کلی حاکم بر قراردادها تنظیم و ازآن حیث خدشه ای بر آن وارد نمیباشد و متعاملین آن مکلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نمودهاند تحمل و تقبل نمایند که از زمره تعهدات مختص فروشنده ساخت و ساز مورد معامله و تحویل آن در موعد مقرر بوده است که مشارالیه برغم حیات حقوقی قرارداد موصوف مبادرت به انتقال رسمی مالکیت به مرحوم ف.الف. ف. نموده است که این انتقال خللی به عقد مقدم وارد نمی کند و خواهان نیز با تمسک به حق مکتسب در جهت احیاء حقوق خود مبادرت به طرح دعوی معنونه نموده است ثالثا تنظیم سند رهنی نیز نسبت به آپارتمان مختلف فیه در مقطعی صورت گرفته که آپارتمان مذکور متعلق حق دیگری قرار گرفته بوده است از این رو این حق برای خریدار مقدم میباشد که نسبت به ابطال اسناد موخر اقدام نماید که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش را دارد رابعا اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی از زمره مقدمات و تشریفات سندرسمی انتقال است که از تکالیف فروشنده محسوب می گردند و بر همین اساس خریدار دعوی خود را به نحو قانونی مطرح که قابلیت اجابت را دارد خامسا مستفاد از مقررات ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه رای دادگاه راجع به ماهیت کلا یا جزئا باشد حکم و در غیر این صورت قرار نامیده میشود که در مانحن فیه مبنای استدلال دادگاه نخستین به صورت شکلی و بدون ورود در ماهیت میباشد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه در آن قسمت (حکم بر بطلان دعوی) و تلقی نمودن به قرار و نقض قرار رد دعوی ناظر به آن قسمت از دعوی (الزام به اخذ پایانکار- صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سندرسمی) پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده مینماید. رای صادره حضوری و قطعی است. رئیس شعبه --- تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاهعزت اله امانی شلمزاری علی کرمی صادق آبادی