ماده واحده - افسران و همافران و درجه داران و محصلین به شرح زیر:
افسرانی که در داخل و یا خارج کشور دوره مقدماتی رسته ای یا معادل آن را طی مینمایند و همافران و درجه دارانی که در مراکز آموزشی داخل یا خارج کشور تحصیل میکنند و نیز آن عده از محصلینی که بدو ن داشتن درجه نظامی به هزینه نیرو های مسلح در یکی از مراکز آموزشی داخل یا خارج کشور برای خدمت در کادر ثابت نیرو های مسلح مشغول تحصیل میباشند در صورتی که به علت ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شئون نظامی و مصالح نیرو های مسلح و یا به موجب مقررات پیش بینی شده در اساسنامه مراکز آموزشی مربوطه از خدمت اخراج و از ادامه دوره محروم شوند ملزم به پرداخت هزینه ای هستند که مستقیماً برای تحصیل آنان صرف شده و هرگاه اعمال ارتکابی آنان دارای جنبه جزایی باشد در مراجع قضایی تعقیب خواهند شد.
تبصره 1 - در صورتی که افسران و همافران و درجه داران و محصلین مذکور به تشخیص کمیسیون پزشکی مسلم گردد که در حین خدمت به علتی خارج از اراده خود صلاحیت ادامه خدمت را از دست داده اند از پرداخت هزینه تحصیلی مذکور در این قانون معاف خواهند بود.
تبصره 2 - اعمال ارادی عبارت از اعمالی است که اراده فاعل در ارتکاب آن موثر باشد و تشخیص آن به عهده کمیسیون پزشکی میباشد.
تبصره 3 - در صورتی که محصل اخراجی یا ضامن او به تشخیص کمیسیونی که از طرف وزارت دفاع ملی تعیین میشود فاقد استطاعت مالی بوده نتواند هزینه تحصیلی مربوطه را نقداً بپردازد کمیسیون میتواند حسب مورد بدهی ویرا تقسیط نموده یا بدهکار را از پرداخت آن معاف نماید.
آییننامه تشکیل کمیسیون و نحوه رسیدگی آن پس از تصویب وزیر دفاع ملی به موقع اجرا گذاشته میشود.
تبصره4(اصلاحی 1388/03/24)- چنانچه میزان هزینه تحصیلی یا باقیمانده آن دو میلیون (2.000.000)ریال و یا کمتر باشد و اقامتگاه بدهکار مشخص نبوده و دسترسی به ایشان و اموال آنان میسر نگردد و یا پیگیری آن به صرفه نباشد، پرونده با موافقت بالاترین مقام سازمان مربوط (حسب مورد رئیس ستادکل نیروهای مسلح، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و فرمانده نیروی انتظامی) بایگانی و تعقیب موضوع منتفی میشود.
تبصره 5 - مقررات این قانون شامل محصلینی که قبلا اخراج شده و تمام یا قسمتی از هزینه تحصیلی آنان به حیطه و صول در نیامده و نیز شامل ضامن آنها خواهد بود لکن و جوهی که تا بحال از این بابت و صول شده قابل استرداد نخواهد بود.
تبصره 6 - کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با مفاد این قانون باشد ملغی است.
نخست وزیر