نظر به اینکه تعداد قابل توجهی از مصوبات بر اساس اصول (138 و 170) قانون اساسی مورد ایراد یا ابطال قرار گرفته است، علیهذا لازم است کلیه وزارتخانهها، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی وابسته به دستگاههای مزبور اکیداً از تداوم اجرای مصوبات یاد شده و همچنین تصویبنامهها و تصمیمنامههایی که از 1392/3/1 توسط دولت، کمیسیونهای وزراء و نمایندگان ویژه یا شوراهای عالی صادر شده و مراجع ذیربط نسبت به آن اظهار نظر ننمودهاند و نیز از اجرای قراردادهایی که به استناد مصوبات فوق منعقد شده و نیز سایر قراردادهایی که از طرف مراجع نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مورد اشکال قرار گرفته تا وضع مقررات جایگزین و یا اصلاحی یا تنفیذ آنها حسب مورد، خودداری نمایند.
بدیهی است در مورد قراردادهایی که ممکن است توقف اجرای آنها موجب بروز خسارتهای جبرانناپذیر گردد، لازم خواهد بود دستگاههای اجرایی مربوط با کسب نظر از حوزه حقوقی وزارتخانه متبوع یا موسسه مستقل زیر نظر معاونان رئیس جمهور، راهکار لازم تنظیم و با هماهنگی معاونت حقوقی ریاست جمهوری اقدامات مناسب معمول دارند.
اسحاق جهانگیری