تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/09
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: وجود اختلاف حساب فی مابین نمی تواند مبین وقوع بزه خیانت در امانت باشد.
در خصوص اتهام آقای الف. فرزند الف. متولد 1363 دایر بر ارتکاب بزه خیانت در امانت نسبت به وجوه تحویلی موضوع شکایت شاکی شرکت گ. با وکالت وکیل دادگستری آقای م. به شرح پرونده که به موجب کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 11 تهران تقاضای مجازات گردیده، با بررسی محتویات پرونده توجها به شکایت شاکی، گزارش مامورین اسناد و مدارک ارائه شده و نظریه کارشناس رسمی منتخب و شواهد و قراین موجود اتهام انتسابی به نظر محرز بوده و بر این اساس مستندا به ماده 674 قانون مجازات اسلامی رای بر محکومیت متهم موصوف به تحمل یک سال حبس تعزیری صادر و اعلام میگردد رای صادره، حضوری محسوب و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - غلامیاری
آقای الف. به وکالت از آقای الف.الف. نسبت به دادنامه --- مورخ 28/9/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر بر محکومیت غیر قطعی موکلش به تحمل حبس تعزیری به جهت خیانت در امانت تجدیدنظرخواهی نموده است توجها به محتویات پرونده مطروحه و مفاد لایحه تجدیدنظرخواه نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده جهت اثبات ادعای خویش در خیانت تجدیدنظرخواه به وجود مطلعینی استناد نموده که هرگز به دادگاه معرفی نکرده است و عنایتا به اینکه صرف بازاریاب بودن تجدیدنظرخواه و وجود اختلاف حساب فی مابین نمی تواند مبین وقوع بزه خیانت در امانت با کلیه ارکان قانونی متشکله آن باشد و توجها به اینکه نظر کارشناس منتخب دادگاه با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده به کارشناسی صرفا رقم قابل مطالبه از تجدیدنظرخواه تحت عنوان مانده فاکتورهائی که ارائه نشده اند مبلغ 996/632/60 ریال اعلام گردیده است و در پایان کارشناس منتخب که نظرش از ایراد و اعتراض موجه و مدلل از سوی تجدیدنظرخوانده باقی مانده اعلام نموده در خصوص کسر چهار درصد مرجوعی از مبلغ فاکتورها نیز نظر دادگاه محترم ضروری است و از طرفی تجدیدنظرخواه مدعی است از شرکت اخراج شده و حق و حقوق خویش را نگرفته اند تجدیدنظرخواهی را به لحاظ عدم احراز وجود ادله لازمه کافیه بر احراز وقوع بزه خیانت در امانت با جمیع ارکان آن وارد دانسته و با توجه به مفاد تبصره یک از ماده 22 از قانون اصلاح تشکیل محاکم عمومی و انقلاب و به استناد اصل 37 از قانون اساسی ضمن نقض دادنامه معترضٌ عنه حکم بر برائت آقای الف.الف. را از اتهام خیانت در امانت اعلام کرده و اضافه مینماید رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
جوادی - سعادت زاده