تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/12
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اعمال مقررات تخفیف در مجازات بزه کلاهبرداری،متضمن تعیین جزای نقدی به میزانی کمتر از مال اخذ شده است.
بر اساس دادنامه --- - 1394/07/13 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران رای برائت آقای ر. ح. نقض و به تحمل حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شده وکیل وی با تقدیم دو برگ لایحه و ضمائم درخواست تجویز اعاده دادرسی مطرح نموده که پس از ثبت در دفتر دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شبعه ارجاع شده و هنگام شور برای صدور رای بررسی خواهد شد خلاصه درخواست وی این است که 1 - در دادنامه معترض عنه دلیل مورد استناد (برای محکومیت) اظهارات شکات فریب پیامکهای تبلیغاتی و مانورهای متقلبانه متهمین را خوردهاند بوده اولاَ صرف تبلیغات از طریق پیامک جرم نیست - ثانیاَ با تحقیق از سایر همکاران و بانکها و حسن سابقه به آنها اعتماد کردهاند لذا فریب یا اغواء یا سوءنیتی در معاملات احراز نمی گردد. 2 - پیشنهادات پست مدیریت به شخصی جرم محسوب نمیشود و ایشان به صورت قانونی مدیر عامل شده است و پست مدیریت صوری نبوده است. 3 - موکل اینجانب به عنوان کارمند در آن شرکت بوده است. در زمان طرح شکایت مبنی بر کلاهبرداری ابتدا به سبب فشارهای ر. و روانی و سایر مشکلات متهمین مطالبی به ضرر خود و دیگران اظهار نمودهاند که بعداَ به کرات کذب بودن اقرار خود را عنوان نمودهاند. 4 - در دادنامه در خصوص متهم ردیف پنجم میزان مجازات تعیین نشده بلکه بیان شده به میزان مشارکت... با توجه به اینکه اختلاف طرفین جنبه حقوقی دارد به استناد بند ج ماده 474 ق آ د ک تقاضای تجویز اعاده دادرسی دارم به شرح برگ آتی مبادرت به صدور رای میگردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علیرضا رحمانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ولی بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاَ مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره --- - 1394/07/13 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای میدهد:
صرف نظر از مطالب مطرح شده توسط متقاضی اعاده دادرسی که در شعبه هم عرض مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت نظر به اینکه در قسمت آخر ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ذکر شده ((و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم میشود)) و با اینکه متهم مستحق تخفیف تشخیص داده شده میبایست جزای نقدی در مورد وی به میزانی کمتر از مالی که شخصاَ اخذ کرده تعیین میشد و تعیین جریمه به طور کلی برای همه و همچنین رد مال به طور کلی برای کلیه آنها فراتر از قانون است بنابراین انطباق درخواست خانم س. ر. به وکالت از آقای ح. ر. با بندهای ج و چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 احراز شده ضمن قبول و پذیرش اعاده دادرسی پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رای قطعی ارجاع میگردد.
شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون
سید علی اصغر لطیفی رستمی - علیرضا رحمانی