تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/30
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: ملاک جریان قاعده فراش، امکان الحاق طفل به زوج شرعی است واگر با دلیل قطعی ثابت شود که زوج عقیم است، این قاعده جاری نمی شود. بنابراین در دعوی نفی نسب از جانب پدر قانونی، اگر وی به طور قاطع و مستند، مدعی عقیم بودن خود باشد، ارجاع به پزشکی قانونی و انجام آزمایش DNA جهت اثبات امکان انتساب طفل به وی لازم است و رد این دعوی به استناد قاعده فراش، از مصادیق "تمسک به عام در شبهات مصداقیه" است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/05/30 - 12 : 13 قاضی: علی جلیلیان قاضی: علی رازینی قاضی: حسین اکبری قرینی قاضی: عبدالعلی خان بیگی
خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 94/1/31 آقای ق. ش. دادخواستی به طرفیت خانم ح. ش. و ن. ش. بر خواسته نفی نسبت خانم ن. شریقی تقدیم دادگستری ابهر نموده که به شعبه دوم حقوقی ارجاع شده و طی دادخواست اعلام نموده است اینجانب عقیم هستم و فرزنددار نمی شوم. و پس از طلاق خانم ح. الف. با همسر بعدی ازدواج کرده و از او هم بچه دار نشده ام و بدلیل همین نقص پزشکی از سربازی معاف شده ام لذا تقاضای نفی نسب و اصلاح شناسنامه را دارم. وکیل خوانده در پاسخ اعلام نموده خواهان و خوانده زن و شوهر بوده اند و بچه در زمان زوجیت متولد شده لذا به استناد قاعده فراش و مواد 1158 و 1159 قانون مدنی فرزند ملحق به خواهان میباشد و آقای ق. ش. پس از تولد خودش طفل را از بیمارستان به منزل آورده و برای وی شناسنامه گرفته است و مدت مرور زمان نفی ولد دو ماه از تاریخ تولد طفل میباشد لذا تقاضای رد دعوی را دارم. دادگاه در تاریخ 1394/03/09 تشکیل و پس از استماع اظهارات طرفین در تاریخ فوق ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید: در خصوص دعوی آقای ق. ش. فرزند ی. به طرفیت 1 - ح. الف. فرزند غ. و 2 - ن. ش. به خواسته نفی نسب فرزندی ن. ش. با این شرح که خواهان به تنظیم دادخواست و تقدیم آن به دادگاه حقوقی شهرستان ابهر بیان داشته است که اینجانب ق. ش. خانم ح. الف. را در تاریخ 1386/07/26 طلاق داده ام لیکن قبل از طلاق نامبرده باردار شده و صاحب فرزندی شده است که با توجه به قید نام اینجانب در شناسنامه به عنوان پدر و دریافت ماهیانه نفقه که بر خلاف شرع و وجدان است تقاضای رسیدگی و صدور حکم نفی نسب فرزندی ن. ش. را دارم طبق پاسخ آزمایش ژنتیک اینجانب عقیم هستم و در طول هفت سال که با همسر دوم زندگی می کنم باز هم صاحب فرزند نشدم این نقص جسمی ام در کنار نواقص دیگر جسمی ام مادرزادی بوده که موجب شده از خدمت مقدس سربازی معاف شدم وکیل خوانده در جلسه دادگاه حاضر و به شرح لایحه پیوستی پرونده از دعوی مطروحه دفاع نموده است دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به دادخواست تقدیمی، مدارک و مستندات پیوستی اولا رابطه زوجیت فی مابین خواهان و خانم ح. الف. از سال 1376 الی 1386 برای دادگاه محرز میباشد که در سال 1386 منجر به طلاق و جدایی گردیده است ثانیا تولد فرزند مشترک به نام ن. حسب اقرار خواهان سه سال قبل از طلاق بوده است ثالثا طلاق به سال 1386 فی مابین خواهان و خانم الف. محرز میباشد رابعا طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است حسب قاعده و اصل فقهی الوالد للفراش طفل متولد در زمان زوجیت متعلق به شوهر میباشد خامسا خواهان در جلسه دادگاه هدف و انگیزه طرح دادخواست را پرداخت نفقه به طفل اعلام نموده است سادسا صرف نظر از اینکه برابر مقررات زمان طرح پرونده نفی ولد پس از انقضای دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود سابعا دلایل ارائه شده مثبت ادعای خواهان همسری گذشته ندارد و علی فرض صحت اماره محسوب میگردد با توجه به مراتب فوق و عدم ارائه ادله مثبت با استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام میدارد رای صادر شده حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان زنجان است. رای فوق به طرفین ابلاغ میشود و زوج در فرجه قانونی تجدیدنظرخواهی مینماید و ضمن لایحه تجدیدنظرخواهی مدارک دیگری که دال بر عقیم بودن و ناباروی وی میباشد ضمیمه کند و درخواست ارجاع امر به پزشکی قانونی مینماید. پرونده جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان زنجان ارجاع میشود که در تاریخ 94/7/1 طی دادنامه شماره --- چنین رای صادر می کند: در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ق. ش. به طرفیت خانم ن. ش. و ح. الف. با وکالت آقای ر. عابدینی از دادنامه شماره --- صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ابهر مبنی بر صدور حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواسته به خواسته نفی نسب از فرزند مشترک به نام ن. ش. با توجه به محتویات پرونده تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق نداشته و دلائلی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد ارائه نگردیده لذا ضمن رد اعتراض و تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون فوق الذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید مینماید. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجامخواهی در دیوان عالی محترم کشور میباشد. دادنامه شعبه اول تجدیدنظر در تاریخ 94/7/8 به زوج ابلاغ شده و در تاریخ 94/7/21 از سوی وی مورد فرجامخواهی قرار گرفته و به دیوان عالی کشور ارسال و سپس به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علی رازینی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای علی جلیلیان دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر اقدام قانونی در خصوص دادنامه شماره --- فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد
رای شعبه
مستفاد از متون احادیث وارده در مورد قاعده فراش و کلمات فقهاء و نیز مواد 1158 به بعد قانون مدنی این است که اگر طفلی از مادری متولد شده و احتمال الحاق وی هم به همسر مشروع آن زن و هم به رابطه نامشروع وجود داشته باشد، شارع متعال مقرر فرموده که طفل به همسر مشروع آن زن محلق شود و حلالزاده تلقی گردد. و اما اگر تولد طفل در وضعیتی باشد که احتمال الحاق به رابطه مشروع وجود نداشته باشد مثل آنکه از زمان مواقعه با همسر مشروع تا زمان تولد فرزند، کمتر از شش ماه یا بیشتر از یک سال باشد ؛ قاعده فراش جاری نمی شود. ملاک در جریان و عدم جریان قاعده فراش امکان یا عدم امکان الحاق طفل به زوج شرعی است. لذا در مواردی که با دلیل قطعی ثابت شود که زوج عقیم است و فرزند دار نمی شود قاعده فراش جاری نبوده و مورد از شمول مواد قانون مدنی مورد استناد در دادنامه معترض عنه خارج است. لذا مراجع عالیقدر و فقهای عظام به صراحت فتوا داده اند و از جمله حضرت امام راحل در مسئله 5 کتاب اللعان تحریرالوسیله مقرر داشته است. در موردی که فرد به عدم انتساب طفل متولد از زوجه اش به خودش علم قطعی داشته باشد، لازم است نسبت به نفی انتساب طفل به خویش اقدام نماید. وجوب اقدام در این مورد بمعنی وجوب مراجعه به محکمه و مرافعه درباره آن است و ملازمه با تکلیف محکمه بر بررسی امر و ارزیابی دلائل طرفین دارد. بنابراین با توجه به ادعای قاطع و مستند زوج بر عقیم بودن خود و امکان بررسی این امر که اولا با ارجاع به پزشکی قانونی و کمیسیون پزشکی در مورد صحت و سقم ادعای عقیم بودن وی و اظهار نظر در مورد زمان شروع آن و ثانیا در خصوص انجام آزمایش DNA و امکان یا عدم امکان انتساب طفل به خواهان وجود دارد علیهذا رد دعوی وی به استناد قاعده فراش از مصادیق تمسک به عام در شبهات مصداقیه است و وجاهت قانونی ندارد علیهذا دادنامه فرجامخواسته که رای بدوی را تایید نموده نیز موجه نیست و با استناد بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگری از شعب دادگاه تجدیدنظر زنجان محول میشود.
شعبه چهل ویکم دیوان عالی کشور رئیس: علی رازینی عضو معاون: عبدالعلی خان بیگی عضو معاون: حسین اکبری قرینی