بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع / 93/632 دادنامه: 72 تاریخ صدور15/2/94
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی
موضوع خواسته: ابطال تصمیم و نظام هایی که طرفهای شکایت برای فیلترینگ و مسدود سازی قانون سایتهای اینترنتی
شاکی: آقای عبدالصمد خرم آبادی
طرف شکایت: 1- معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 2-شرکت ارتباطات زیرساخت (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات)
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی طی دادخواست به طور خلاصه عنوان داشته که معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد با صدور اطلاعیه ای که در سایت معاونت مزبور انتشار یافته صراحتاً اعلام داشته « از این پس در اجرای ماده 7 قانون مطبوعات از انتشار سایتها و نشریات الکترونیکی فاقد مجوز جلوگیری و نشانی سایتهای مذکور را جهت مسدود سازی به وزارت ارتباطات ارسال مینماید » با عنایت به اینکه ماده 7 قانون مطبوعات و هیچ یک از مواد دیگر آن قانون اختیار و اجازه فیلتر و مسدود سازی سایتهای اینترنتی فاقد مجوز را به وزارت ارشاد نداده است و از طرفی به موجب تبصره 2 ماده یک قانون مطبوعات که آمده است «نشریه ای که بدون اخذ پروانه از هیات نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است » فیلترینگ سایتهای اینترنتی به استناد ماده های 24 و 23 قانون جرائم رایانه ای در صلاحیت کارگروه تعیین مصادیق محتوی مجرمانه و نیز مقام قضایی میباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب رای شماره 438 مورخ 26/7/1391 موادی از آییننامه اجرایی قانون مطبوعات که چنین اختیاراتی را به هیات نظارت بر مطبوعات و وزارت ارشاد اعطاء می نمود مغایر با قانون تشخیص داده و ابطال نموده است لذا خواهان ابطال اطلاعیه صادره شده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به اینکه اطلاعیه منتشره در سایت وزارت ارشاد در خصوص فیلتر سایتهایی است که مجوز قانونی ندارند و با عنایت به اینکه مطابق تبصره 2 ماده یک قانون مطبوعات، نشریات فاقد مجوز از شمول قانون مذکور خارجند و رای شماره 438- 26/7/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید همین معنی است. بنابراین اینکه وزارت ارشاد در اطلاعیه خود بر اساس قانون مطبوعات در خصوص معرفی سایتهای بدون مجوز به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اتخاذ تصمیم نموده است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و عقیده به ابطال آن دارم از نظر اینجانب دعوا توجهی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ندارد و در این بخش عقیده به رد شکایت دارم. تهیه کننده گزارش: ذبیح اله واحدی
موضوع در جلسه مورخ 24/1/1394 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت شاکی به طرفیت معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شرکت ارتباطات زیرساخت (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) مبنی بر درخواست ابطال تصمیم و نظامهایی که طرفهای شکایت برای فیلترینگ و مسدود سازی سایتهای اینترنتی وضع نمودهاند به جهت مغایرت با حکم ماده 7 قانون مطبوعات که اختیار وزارت ارشاد را برای برخورد با سایتهای اینترنتی به عنوان نشریه الکترونیکی در مورد سایت های دارای مجوز با رعایت تشریفات مورد تجویز قرار داده و شامل سایت های غیرمجاز نمی گردد و رای شماره 437-438 مورخ 27/6/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در تایید همین معنی صادر شده است با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به وظایف و اختیارات وزارت ارشاد در صیانت از فرهنگ عمومی به شرح قانون اهداف و وظائف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب سال 1366 به ویژه مواد اول و ماده دوم و بندهای ذیل ماده دوم قانون مذکور و اینکه حیث اعلام معاونت فرهنگ و ارتباطات شورای عالی امنیت ملی به شرح نامه شماره 185120 مورخ 11/11/1393، آن شورا طی مصوبه 298 اجازه پیگیری تخلفات و رفع تخلف از سایتهای غیرمجاز از طریق مسدود کردن دسترسی به آن ها را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعطاء نموده و مطابق بند 2 اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی امنیت ملی واجد اختیار وضع قاعده در این خصوص بوده است بنابراین به جهات فوق تصمیم و نظام های تعیین شده از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی مبنی بر انسداد سایتهای اینترنتی غیرمجاز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات آن معاونت تشخیص نمی گردد در خصوص شکایت به طرفیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نظر به این که تصمیم عام الشمول مورد اعتراض از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اتخاذ گردیده به جهت عدم توجه شکایت قرار رد صادر و اعلام میگردد. وفق ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و آراء دیوان عدالت اداری این رای ظرف مهلت 20 روز پس از صدور از سوی رییس کل محترم دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
ذبیح اله واحدیرییس هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری