نظر به ماده 26 قانون ثبت اسناد و املاک مصوبه 26 اسفندماه 1310 مواد 104 و 161 آیین نامه قانون ثبت املاک به طریق ذیل اصلاح میشود:
نظر به ماده 26 قانون ثبت اسناد و املاک مصوبه 26 اسفندماه 1310 ماده 104 و 161 آیین نامه قانون ثبت املاک به طریق ذیل اصلاح میشود
ماده 104 - در موقع انتقال تمام یا قسمتی از ملک ثبت شده و یا واگذاری حقی نسبت به عین ملک سند معامله در دفتر اسناد رسمی ثبت و خلاصه آن در دفتر املاک زیر ثبت ملک به طریق آتی ثبت میشود.
1 - در مورد انتقال قطعی تمام ملک باید خلاصه انتقال را مطابق معمول در زیر ثبت ملک ثبت و خروج آن را از ملکیت مالک اولی نیز با مرکب قرمز و در ملاحظات دفتر املاک قید نمایند.
2 - اگر انتقال راجع بقسمتی از ملک مفروز یا مشاعاً باشد خروج آن را از مالکیت مالک اولی به نحوی که به منزله ذکر خلاصه معامله نیز محسوب شود با مرکب قرمز در زیر ثبت ملک یا در ستون ملاحظات باین شرح (یکدانگ مشاع یا دو دانگ مفروز یا دو هزار گز از ملک بالا را آقای مالک به موجب سند شماره (........) به آقای. ............. منتقل کرده و در صفحه. .......... این دفتر یا دفتر متمم شماره. ............ ثبت و از ملکیت مالک بالا خارج گردید) قید و سپس مورد انتقال را اگر مشاع است به نحو ثبت املاک مشاعه و اگر مفروز است به طوریکه ملک مستقل یا تمام مشخصات و حدود و بهاء و حقوق در صفحه معینی از دفتر اصلی یا متمم ثبت و در ملاحظات ثبت آن یادداشت نمایند که اصل ملک در صفحه. ....... دفتر......... ثبت شده یا مورد ثبت از ملک شماره......... که در صفحه......... ثبت شده افراز شده است.
3 - هرگاه نسبت به هر یک از 2 قسمت املاک بالا انتقالاتی به طور شرطی و رهنی یا قطعی واقع شود بوفق معمول سابق خلاصه آن را در زیر ثبت ملک ثبت و فسخ و فک را نیز در موقع خود در مقابل همان قسمت در ستون ملاحظات دفتر یادداشت نمایند و بهمین طریق خلاصه کلیه معاملات راجعه بعین ملک مزبور در دفتر املاک به ترتیب تاریخ زیر یکدیگر ثبت خواهد شد در موارد بالا سردفتر خلاصه معامله را در برگ مخصوص که برای اینکار تهیه شده نوشته و به دفتر املاک حوزه ثبت ملک ارسال میدارد خلاصه مذکور علاوه بر امضا متعاملین باید بامضا سردفتر و نماینده ثبت «چنانچه نماینده داشته باشد» رسیده باشد مسئول دفتر املاک باید خلاصه مذکور فوق را فوراً به طوریکه در بالا مقرر است در زیر ثبت ملک قید نموده و بامضا مدیر ثبت برساند.
در موقع فسخ معاملات نیز باید سردفتر لاشه سند باطل شده و آگهی فسخ را باداره ثبت بفرستد تا در ملاحظات دفتر املاک قید شود.
متصدیان مربوطه ثبت املاک مکلفند پس از وصول خلاصه معامله از دفترخانه در ظرف 24 ساعت آن را در دفتر املاک ثبت نموده و در پرونده مربوطه بایگانی نمایند و چنانچه خلاصه معامله دارای نواقص باشد در ظرف همان مدت از دفترخانه مربوطه توضیحات لازمه بخواهند تسامح و تاخیر و یا غفلت در اجرای این دستور مستلزم تعقیب اداری و کیفر.... خواهد بود.
هرگاه معامله راجع باشد بانتقال قطعی تمام ملک ثبت شده سردفتر انتقال را در صفحات مخصوص بانتقالات سند مالکیت قید و امضا کرده و به منتقل الیه تسلیم مینماید تا در صورتی که بخواهد سند مالکیت تازه برای خود بگیرد در مواردی که معامله راجع بانتقال یک قسمت از ملک باشد خلاصه آن باید در صفحات مخصوص بانتقالات سند مالکیت قید و امضا گردیده و سند مزبور بناقل مسترد گردد و در این صورت منتقل الیه میتواند باداره ثبت حوزه وقوع ملک مراجعه کرده و برای خود سند مالکیت مستقلی بگیرد در مواردی نیز که معامله مربوطه بواگذاری حق عینی نسبت بملک باشد مثل «رهن و حقوق ارتفاقی» و یا راجع بانتقال تمام یا قسمتی از عین ملک باشد ولی با حق استرداد سردفتر باید آن را در صفحات مخصوص بانتقالات سند مالکیت نوشته امضا نماید در مورد عمری و رقبی و سکنی و مواردیکه معامله راجع بانتقال سود ملکی برای بیش از 3 سال باشد مقررات بالا راجع بتنظیم خلاصه سند و فرستادن آن باداره ثبت حوزه وقوع ملک و قید آن در زیر ثبت ملک در دفتر املاک و در سند مالکیت و بایگانی نمودن خلاصه معامله در پرونده باید مجری گردد.
در موارد صلح های محاباتی با حق خیار فسخ و با استفاده از سود و غیره برای مصالح نسبت باملاک ثبت شده مطابق خلاصه معامله با قید حق خیار و سایر حقوق منظور شده به نام متصالح در دفتر ثبت و سند مالکیت صادر میشود و در صورت فسخ از طرف مصالح و با انقضاء مدت خیار یا اسقاط حق مذکور مراتب در دفتر و در برگ های مالکیت قید میشود.
ماده 161 - در مورد املاکی که به ثبت نرسیده ولی شماره ملک از طرف اداره ثبت تعیین شده است دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند که مطابق ماده 104 این آیین نامه خلاصه معامله را تهیه و به طوریکه در ماده مزبور مقرر است باداره ثبت بفرستند که در پرونده مربوطه بایگانی و در موقع ثبت ملک منظور گردد و همچنین در مورد فسخ معاملات ثبت نشده مقررات ماده مزبور لازم الرعایه است.
وزیر دادگستری - اسدالله ممقانی